ريمان برس - خاص -


حين يتداخل العمل العسكري بالعمل الأمني والأمني بالقضائي تصبح قضايا الناس والمجتمع عرضة للمزاجية الفردية والمزايدة ويتداخل هنا الحق بالباطل فيطغي الباطل على الحق ويصبح هو الحق وعليه يتم تشكيل قناعات الرأي العام وتوجيههم ..
هذا الواقع يعكس غياب السلطات الرادعة وتلاشى أو انعدام هيبة الدولة وأجهزتها الرادعة وهذا ما عشته محافظة تعز ردحا من الزمن خاصة في قضايا الأراضي المتراكمة التي صارت مسرحا لعبث العابثين وأحدى أبرز القضايا السلبية المقلقة للسكينة داخل محافظة تعز بكل نطاقاتها .. تعز تميزت قضايا الأراضي فيها بقيام ابطال هذه القضايا بابتكار كل ممكنات وعوامل ومقومات الحيل وثقافة الاحتيال حتى إنك إذ ما وجدت من تضنه مظلوما ويسرد لك قصة درامية مفعمة بتراجيديا القهر وربما تجد نفسك تذرف عليه دموع الحسرة والندامة عليك أن تكون حذرا من الهرولة خلف عواطفك الجياشة بل عليك أن تكبح جماح عواطفك وأبحث عن الحقيقة كاملة فكثيرا ما يكون الشاكي والباكي هو الظالم وليس المظلوم ..؟!!
في تعز تحديدا تفننت طرق المناكفات والخصومات على الأراضي وأبتكر المتخاصمين طرق للاحتيال يعجز عن الاتيان بمثلها ( أبليس الرجيم ) بكل ما منحه الله من صلاحيات للإلهاء والإغراء وحرف المسار الإنساني عن الطريق القويم ..
في تعز أيضا لم تقف المشكلة في سياق أو نطاق ثقافة الناس وتحايلهم على بعظهم ودعم وشيوع ثقافة تهميش الحق وتقدم ثقافة الباطل وتكريسها على نطاق واسع يصعب في مثل هذه الحالة إعادة ضبط الظاهرة دون تقديم تضحيات كبيرة وجسيمة ..بل أن مشكلة تعز تكبر وتتعاظم في غياب قوانين الردع واستهتار وتغافل أجهزة الضبط القضائي قد لا تكون مشكلة المستثمر الدكتور منير الحريبي واحدة من قضايا التحايل المريبة في تعز بل هناك قضايا كثيرة حدثت قبلها وقد تحدث بعدها إذا لم يراجع المعنيين بتكريس وتجذير قيم النظام والقانون خاصة فيما يتعلق بمنازعات الأراضي وتطهير القضاء من العناصر الفاسدة ومنحه صلاحيات تطبيق العدالة بحزم وصرامة بعيدا عن المحاباة والمجاملة على حساب العدالة وقيمها ..!!
أن شيوع الثقافة السائدة في منازعات الأراضي في تعز هي ثقافة لا تبشر بخير ولا تبشر بتطور تنموي وتقدم اجتماعي يمكن تحقيقه ولا يمكن في ظل هكذا واقع يمكن اغراء المستثمرين ورجال الاعمال للمشاركة في تنمية وتطوير تعز في ظل وجود ثقافة طاردة لكل ممكنات الاستقرار داخل المحافظة ..
لقد فكر المستثمر منير الحريبي بإقامة مشروعه الاستثماري الذي يخدم أبناء المحافظة ويقدم لهم خدمات تلبي جزءا من حاجياتهم والرجل مشكورا لقيامه بعمل هذا المشروع داخل محافظته ولخدمة أبناء وطنه وحين أقدم الرجل على التفكير بمشروعه الذي تتجاوز كلفته المليارين ريال وربما أكثر ناهيكم إن هذا المشروع سوف يستوعب أكثر من ألفين موظف وعامل وتخيلوا كم أسرة سيعيلها هؤلاء الذين سيلتحقون بالعمل بالمشروع وكم مواطن يمني سوف يستفيد من هذا المشروع ..
في هذا الجانب بالذات أعرف ناس استحوذوا على مساحات شاسعة من أراضي الدولة التي قدمت لهم هذه الأراضي مجانا زائد فوقها إعفاءات من الضرائب والجمارك لعقود طويلة مقابل تشجيعهم لإقامة مشاريعهم الاستثمارية والخدمية في هذه المدينة اليمنية أو تلك كما تم منحهم تسهيلات من البنوك لقروض كبيرة وميسرة وبدون فوائد وغالبية هؤلاء تملكوا الأراضي واستغلوا الإعفاءات الضريبية والجمركية وسحبوا قروضا كبيرة من البنوك ثم ضاعوا وضاعت أو تلاشت مشاريعهم ولم يضعوا حتى مجرد حبة بلك في الأراضي التي منحت لهم بل قاموا ببيعها والتنازل عنها مقابل عوائد مادية كبيرة اخذوها ثم راحوا يعملون تسويات ومخارج تغطي تجاوزاتهم ومخالفاتهم بطرق شخصية فيما بعضهم لا يزل عالقا وغير مكترث طالما وهو يستمد قوته من ( الحزب ) أو من ( الشيخ ) أو من ( القبيلة ) أو من هذا القائد العسكري أو ذاك المسئول الأمني ..؟!!
المستثمر منير الحريبي لم يساوم الدولة وأجهزتها ومؤسساتها لكي يعمل المشروع لم يطالب الدولة بمنحه ارض لإقامة مشروعه حسب قانون الاستثمار النافذ في البلاد ؟ ولم يطالب لا بتسهيلات بنكية وقروض ولا بإعفاءات جمركية أو ضرائبية بل أشترى أرض المشروع من ماله الخاص وأقدم على الشراء بعد صدور احكام قضائية ومن الطرف الذي صدر له الحق بالأرض ومع ذلك وحين وجد أن ثمة طرف أخر يدعي الملكية للأرض تقدم اليه وقام بمراضاته والشراء مرة ثانية منه .. وبعد سنوات ثمان من الشراء والتملك وبعد ثلاث سنوات من بدء عملية المسح للأرض والتجهيز لبدء تنفيذ المشروع فجأة وجد نفسه أمام خصوم جدد وفي ظل غياب جهات الردع وشيوع الفوضى والانفلات وتعدد جهات التحكم والهيمنة والسيطرة وتعدد جهات إصدار القرار وتراخي أن لم يكن غياب الدور الفاعل والرادع لأجهزة الضبط القضائي بل وغياب دور السلطة المحلية بكل مؤسساتها وأجهزتها وتنوع مراكز القرار بين الأمني والعسكري والإداري .. في ظل هكذا وضع المستثمر الحريبي نفسه داخل دوامة البحث عن الأمان والاستقرار بما يمكنه من إقامة مشروعه وللأسف لم يجد من يحمي القانون ويحترم أحكام القضاء بل وجد كل يوم مسئول يحظر إليه بمجموعة مرافقين ويطالبه بعمل ( تحكيم ) ؟ وأن تطلب ( تحكيم ) من رجل بيده ( حكم قضائي ) فهذا هو العبث وهذا هو التحايل وهذا هو الفعل الغير ممكن القبول ؛ وحين تملك حكم صادر عن القضاء ويأتي من يطلب منك ( التحكيم ) فأعلم أن ثمة مؤامرة ابتزازية قذرة تستهدفك ؟ وإذا سمعت أحدهم يتحدث عن القضية ويقول ( هذه ورائها أطماع كبيرة ) فكن على يقين أنك عرضة للابتزاز وهناء يفترض أن تتدخل سلطة القانون ليس لحمايتك كمستثمر بل لحماية السلطة نفسها من أن تصبح مظلة للفوضى والعبث ومرتعا للفاسدين ..؟!!
المستثمر منير الحريبي مواطن مدني مسالم لا يستقوي بقبيلة رغم وجود القبيلة ولا يستقوى بالقوة رغم وجود القوة ولكنه يستقوي بالقانون لأنه بصدد إقامة مشروع مدني استثماري يتطلب أن يكون أمن وبعيدا عن المنازعات والتهديدات والضغائن ومن أجل هذا قام الرجل بشراء أرض المشروع من صاحب الحق الذي صدرت بأحقيته للأرض احكام قضائية باتة وحين وجد أن هناك طرف يدعي الغبن قام بالتواصل معه والشراء منه مرة ثانية والهدف تأمين عملية إقامة المشروع وابعاده عن أي صراعات يمكن أن تؤثر على عملية الإنشاء وبعد تفاهمه مع الطرفين أقدم على إبرام اتفاقية الإنشاء مع الشركة المنفذة للمشروع وتشمل الاتفاقية مع الجهة المنفذة عن شروط قانونية منها شروط جزائية متبادلة بين مالك المشروع ومنفذه وهناك مدة زمنية محددة توجب على المنفذ الالتزام بها لتسليم المشروع جاهزا وهناك شرط جزائي على المالك الالتزام به تتصل بتأمين وثائق المشروع القانونية منها وثائق تملك الأرض ورخصة الإنشاء وأيضا تأمين المحيط وتوفير مناخ آمن يساهم في إقامة المشروع وتسليمه بالفترة المحددة المدونة بالاتفاقية المبرمة بين مالك المشروع ومنفذه ؛ وكل هذا لم يتوفر لمشروع المستثمر منير الحريبي الذي طرق كل الأبواب بحثا عن ممكنات الأمان لمشروعه وابعاد العابثين عنه ولكن للأسف لم يجد إلا مؤخرا مؤشرات العدل والانصاف بعد خسائر كبيرة تكبدها مادية ومعنوية وتهم زائفة وجهت إليه ومطاردة تعرض لها أبنائه الذين لم يسلموا حتى من التوقيف والسجن دون ذنب أوجرم ارتكبوه ولكن حدث كل هذا نزولا عن رغبة بعض المتنفذين الذين خاضوا وتدخلوا دون صفة والكارثة أن كل من تدخل بالقضية جاءا وله طلب وحيد هو ( التحكيم ) من الحريبي ..؟!!
يتبع غدا