ريمان برس_ خاص -

خلال تجوالي في محافظة تعز ( الحوبان ) وبعض مديرياتها وخلال التقائي بالعديد من المسئولين التنفيذين في المحافظة والعديد من الوجهاء والأعيان والرموز الاجتماعية وأيضا لقائي بالعامة من المواطنين وكان غالبيتهم لا يعرفون من أنا ولا ما هو عملي وجدت انطباعا عاما منقسما بين رؤية وقناعات ومواقف العامة من الناس وبين موقف وقناعات بعض النخب والوجاهات وحتى بعض المسئولين التنفيذين حول مجمل الإرهاصات التنموية والسياسية  والأمنية والاجتماعية والثقافية والإدارية التي تعيشها المحافظة تحت قيادة الأستاذ سليم مغلس محافظ المحافظة الذي يحسب له الكثير من المنجزات والمبادرات التي تعيشها المحافظة وفي مختلف المجالات لكن بالمقابل هناك بعض مآخذ تحسب علي المحافظ ولم يكن هو المسئول المباشر فيها لكن طالما هو على رأس المحافظة فأن السلبيات التي تمارس بعيدا عنه تحسب عليه فهوا المسئول الأول والراعي الأول وبالتالي عليه حسب نظر العامة تقع مسئولية التجاوزات التي يرتكبها البعض من المسئولين أو يمارسها بعض المحسوبين على السلطة المحلية وفي مختلف الجوانب الحياتية والخدمية سواء المتعلق عملها بصورة مباشرة بالمواطن كالنظافة والتحسين والاشغال والصناعة والتجارة والصحة أو تلك المرتبطة بالمواطن بطريقة غير مباشرة ولكنها تعنيه بالمحصلة ويحتاج لدورها وأهميته مثل الأمن والأقسام والقضاء والنيابة والنقل والطرقات وكل هذه الجهات معنية بتأدية دورها المنصوص عليه بقانون إنشائها في خدمة المواطن ..
وخلال تجوالي على كل هذا المرافق وجدت المتحمس والمخلص والصادق والجاد في تأدية مهامه كما وجدت ما دون ذلك بعكس ما وجدت من انطباعات سائدة لدى العامة ورهانهم على دور المحافظ ومصداقيته وجدية توجه للنهوض بواقعهم الحياتي والمعيشي رغم تضررهم الفعلي من قضية ( التعامل بالعملة ) وفرزها بين القديم المطلوبة والجديد المنبوذة دون أن يكون هناك قدرة لتغطية منع العملة الجديدة بالنسبة لقطاع واسع من موظفي الجهاز الأدري وخاصة قطاع التربية والتعليم والصحة والقضاء وهؤلاء يعتدون بعشرات الألاف  ويتلقون رواتبهم من ( عدن ) ومنع العملة يعني إعطاء مبرر لحكومة المرتزقة بوقف إرسال المرتبات ثم إضافة معانات جديدة لمعانات شريحة واسعة من المواطنين  دون أن يكون هناك بديل يغطي حاجتهم في ظل حصار وعدوان وأزمة اقتصادية مركبة ومتشعبة وبالتالي قرار منع العملة الجديدة في تعز يحتاج لإعادة نظر وحكمة والتخلص التدريجي منها هو الحل الأنسب والأكثر فعالية بحيث يحدد سعرها وعدم مقارنتها بالعملة القديمة مثل أن تسعر علبة المياه المعدنية عبوة لتر إلا ربع _ مثلا ب 120 ريالا بالعملة القديمة _ ونفس علبة المياه تسعر ب 250 ريالا بالعملة الجديدة _ وهكذا دواليك وبدلا من حرمان عشرات الألاف من رواتبهم ندعهم يحصلون على الراتب وينفقوه وأن بنصف قوته الشرائية وهذا أفضل من حرمانهم الراتب كاملا دون أن نملك البديل الذي يغطي تبعات مثل هذا القرار ويحل معانات هذه الشريحة الواسعة من الموظفين .
فالتخلص التدريجي من العملة الجديدة هو الخيار الأمثل وأفضل من خيار المنع الفجائي والمصادرة والمطاردة والتفتيش وخلق حالة من التذمر المحافظة ومواطنيها وحتى قيادة السلطة المحلية فيها في غنى عن كل ذلك ويكفيهم التفرغ لمواجهة العدوان ومخططاتهم بدلا من اشغال الناس في متاهات جديدة وفتح مجالات للاحتكار وتجارة السوق السوداء والتضارب بكل شي بما في ذلك الأمن الاقتصادي وهذه لعبة خطيرة ومدمرة للاقتصاد الوطني الذي يكاد لا يوجد أصلا ..؟!!
لكل ما سلف أجد نفسي أخاطب الأخ الأستاذ سليم مغلس محافظ المحافظة انطلاقا من مسئوليتي وحرصي على استقرار السكينة الاجتماعية بالمحافظة وحرصي أيضا على سلطته وعلى مشروعه النهضوي الذي اثق إنه يمضي رغم التحديات التي يواجهها نحو الأهداف التي رسمها رغم تخاذل بعض المسئولين المحسوبين على السلطة المحلية وتنافرهم وغياب الحماس المفترض أن يعنون إدارتهم وتفاعلهم مع توجهات المحافظ وتطلعات المواطن .
يتبع