ريمان برس_ خاص -


حين تناولت في مقالة سابقة أحد الأمناء الشرعيين في ( قريتي ) لم أكن أستهدف الأمين عبد الغني عبد الله سعيد لشخصه وليس بيني وبينه ثار ولا خلاف ولا مشكلة بل لا أعرفه ولم التقي به بحياتي لكني عرفته من خلال المظلوميات والشكاوي التي وصلتني من أهلي وكان يفترض به أن يعيد تصحيح مساره ويطبع علاقاته مع من تولى شئونهم ولكن للأسف فوجئت بردود أفعال متغطرسة وكأن تناول هذا الأمين يتماهى مع ( مس الذات الإلهية ) وبدلا من أن يقوم المعني بالموضوع بعمل رد توضيحي ينفي فيه التهم الموجه له ويبرى نفسه مما يقال عليه ترك للأسف كل القضايا وحاول أن يجعل مني خصما بدلا من أن يعمل على تطبيع علاقته مع الناس ومع ذلك أقول ان المعني امامه خياران أولا حق الرد والثاني التوجه للقضاء بل أن لجوه إلى القضاء خطوة متقدمة وفعل حضاري وسلوك راق يدفعني لان أحني هاماتي له فالقضاء هو مرجعية الجميع ومن يلجا إليه يعبر عن سلوك حضاري لكني سأقدم له هنا نصيحة لوجه الله تختصر له الطريق وتدله للمسار السليم في أتخاذ الإجراءات وخاصة إجراءات التقاضي فيما يتعلق بقضايا الرأي والنشر حسب قانون الصحافة والمطبوعات المعمول به في الجمهورية اليمنية الذي ينص أن على المتضرر من قضايا النشر أن يعمل أولا بحق الرد وهذا يفرض على القاضي أن يعمل رد على كل ما ورد في مقالي السابق ويرسله إلي وأنا ملزم بنشره في ذات المواقع وشبكات التواصل الاجتماعي التي نشرت فيها مقالي السابق .. فإذا لم التزم بنشر رده فيحق له هنا اللجوء إلي نيابة الصحافة والمطبوعات وتقديم شكوى ضدي والنيابة معنية باستدعائي والتحقيق معي وأنا بدوري معنيا بتسليم النيابة كل الحيثيات والوثائق التي استندت إليها في كتابة موضوعي فأن طلعت وثائقي سليمة وبراة نفسي أمام النيابة يتحمل المعني مسئوليته ما لم فأن النيابة مسئولة بتحويلي إلى محكمة الصحافة والمطبوعات لتقول رايها في القضية إما في تبرئتي أو في أدانتي وتبرئة المستهدف في مقالي ورد اعتباره بحكم قضائي أو رد اعتباري بحكم قضائي أيضا .
وبعيدا عن الشطحات والتهويل والتهديد الغير مجدي فأن ولمجرد نشر الموضوع تلقيت سيلا من المكالمات والوثائق التي تؤكد صحة ما ذهبت إليه ومن أبناء الأعمور والاحكوم ممن ارتكبت بحقهم مظالم فأكثر من 20 مواطن بعثوا لي برسائل تؤكد ما ذهبت إليه من القول وأكثر من 15 قضية بعث أصحابها بمظالمهم مع وثائقهم التي تؤكد انحراف وغطرسة هذا الأمين وابدو جميعا استعداهم للمثول أمام أي جهة قضائية للشهادة والتحدث بكل ما حصل ويحصل لهم ولهذا أجد نفسي ملزما أدبيا بمتابعة هذه القضية والوصول بها الى النهاية وكشف كل الملابسات المتعلقة بها إما بتبرئة الأمين المعني وأدانة كل المتقولين عليه وفي مقدمتهم أنا شخصيا أو أدانة المعني وعزله وترك أبناء القرية يختارون لهم أمينا شرعيا معترفا به رسميا ومن ضمن إجراءات كشف الحقيقة وتبرئة أو ادانة أطرافها أتعهد بإنزال لجنة تحقيق رسمية إلى القرية لتقوم بمهمة كشف الحقيقة وإجراء مسح شامل ليس في نطاق هذا الأمين بل على كل الأمناء الشرعيين في مديرية حيفان إعمالا لرؤية السيد محمد علي الحوثي ودعوته لتصحيح مسار واعمال الأمناء الشرعيين والتي تقوم بأعمالها في كل مدن ومناطق وقرى الجمهورية ومديرياتها ولن تكون محافظة تعز أو مديرية حيفان استثناء عن بقية المديريات وهذا ما سبق أن طلبته من الأخ الأستاذ سليم مغلس محافظ محافظة تعز وأيضا من الاخوة وزيري الداخلية والعدل وسأمضي في تحقيق هذه الغاية حتى يتحقق العدل والاستقرار وترفع المظالم عن الجميع قابلا مسبقا بكل النتائج المترتبة على هذه القضية إحقاقا للعدل وتكريسا لكل قيم السكينة والاستقرار .