ريمان برس_ خاص -

حين يكون صناع القرار وكبار القوم ورموز المجتمع في أي مجتمع عبارة عن منظومة من ( الفاسدين واللصوص ) فأن من الطبيعي أن يكون العامة في المجتمع مجرد قطعان من القتلة وقطاع الطرق إلا فيما رحم ربي ؛ وحين يحدث هذا في أي مجتمع فأن الفوضى والعبث والاستهتار ظواهر تصبح بمثابة سلوكيات وقوانين اجتماعية ومن ثم يصبح المجتمع برمته خاضع لشريعة وقوانين الغاب فيه الغلبة لمن يملك عوامل القوة بكل اشكالها المادية والمعنوية وهذا ما هو سائد في مجتمعنا وفي غيره من المجتمعات العربية حيث تغيب الدولة ومؤسساتها وأجهزتها في رعاية وتطبيق قيم المعايئر الاجتماعية والأخلاقية والعدالة بكل صورها وجوانبها ففي مجتمعنا يسود قانون الغاب بأبشع صوره مثله مثل بقية المجتمعات العربية لا فرق فالسلطات بكل أجهزتها ومؤسساتها تنحصر مهمتها في حماية رموز السلطة وقادة الأجهزة وكبار الفاسدين وتاركين مساحة واسعة لي اللصوص والقتلة كي يمارسون حريتهم في العبث وإقلاق السكينة وأثارة الفوضى وتغييب كل قيم العدالة الاجتماعية بل وسيادة القانون الذي أقرته المنظومة العصبوية الفاسدة نفسها وتسهر على رعايته شكليا فيما ممارساتها منافية لكل ما تسوقه وتعلن تمسكها به وتعاقب الرعية والعامة من مواطنيها بموجبه ..؟!!
هنا حيث يحكم على الجائع أن أجبرته الضروف على ( سرقة رزمة رغيف خبز ) بإقامة الحد عليه وتطبيق شريعة الله التي تحضر بكل تفاصيلها فيما من يسرق الملايين من الخزانة العامة ويقبض الملايين من السمسرة والرشوة وثقافة الفساد والإفساد السائدة لم يجرؤ أحدا على مسألته ؛ لأن الفاسدين داعمين بعظهم واللصوص إخوة وقطاع الطرق يشكلون بعملهم مصدر إثراء لكبار الفاسدين وعليهم تشتغل السلطة وأجهزتها ويضاعفوا موازناتهم اليومية والشهرية والسنوية تحت ذريعة المكافحة حتى أن الموازنة الداخلية لم تعد مجدية فطالت حاجتهم المساعدات الخارجية بل وتجدهم متلهفين لكل اشكال المساعدات الخارجية ويسعون خلفها وكأنهم يسعون بين ( الصفاء والمروة ) ؟!!
بيد أن الأزمة التي تعيشها بلادنا كشفت عن سلوكيات اجتماعية مأساوية بل ومرعبة ؛ إذ تلاشت التوازنات الاجتماعية بكل مستوياتها وذابت بل واختفت الطبقة الوسطي التي هي عنوان التوازن المجتمعي ويدل وجودها ونموها على وجود العدالة الاجتماعية والتوازنات المجتمعية فأن اختفت هذه الطبقة فهذا يدل على المسار الكارثي الذي يسير عليه المجتمع وهنا تجد أقلية تتلذذ بتناول ( الكافيار ) وغالبية شعبية تبحث عن ما تسد به رمقها ورمق اطفالها من براميل القمامة أو تطوبر على أبواب المدارس والمرافق بحثا عن سلة غذائية ولوا فاسدة تجود بها بعض المنظمات الدولية كما هو حالنا وحال بعض الشعوب العربية المنكوبة بحكامها وبقادتها وبرموزها الاجتماعية والوجاهية والنخبوية الفاسدة والغارقة بالفساد حتى أنها من قبحها لم تتردد في المتاجرة بمعاناة أبناء وطنها وتتسول بهم وبعاهاتهم وياليت أنها تتسول لهم بل هي توظف معاناتهم وحاجتهم لمصلحتها لتكرس المزيد من الثروات وتقتني المزيد من العقارات والمنشأة التي تقيمها في الداخل والخارج ..؟!!
والمتأمل للأزمة اليمنية يجد أنها أزمة قيم وهوية وانتماء وطني وهي مقومات غائبة عن صناع القرار وعن النخب بكل مستوياتها ومسمياتها حيث تطغي في سلوكياتهم المصالح الذاتية عن المصلحة الوطنية الأمر نفسه يسري على بقية المكونات المجتمعية حيث يسود قانون القوة والمنفعة بدءا من أمين المركز أو عاقل القرية أو الحارة وصولا إلى الرؤوس الكبيرة التي نجدها على شاشات الفضائيات تتشدق بكل القيم الدينية والوطنية والقومية والإنسانية والأخلاقية فيما على أرض الواقع ومن خلال سلوكياتها وممارساتها تمارس كل ما هو نقيض عما تسوقه إعلاميا وهذا سلوك ينطبق على النسبة الغالبة من صناع القرار ورموز السلطة والوجاهات المجتمعية والنخبوية ؛ فيما السلطة بكل قوانينها وتشريعاتها المعلنة غائبة بكل أجهزتها ومؤسساتها وطواقمها وكل مكاتبها بدءا من مستوى المركز وصولا إلى أعلى الهرم السلطوي ..؟!
في ظل هذا الوضع التراجيدي المثير من الطبيعي أن يتحول الصراع أو يكون الصراع صراع مصالح ومنافع ورموز تتقاتل من أجل تحقيق مصالحها الخاصة على مصلحة الوطن والشعب وقدراتهما وحقوقهما في الحياة والتنمية والتقدم الاجتماعي والتطور الحضاري الذي يفترض أن يكون لهم أولوية في أجندات رموز السلطة والنخب المجتمعية التي سقطت سقوطا مريعا وفقدت ثقة الناس بها مهما توهم بعض الرموز أنهم يحضون بحاضنة اجتماعية لم تأتي بدافع الحب والثقة بهؤلاء الرموز بقدر ما هي الخوف من نفوذهم القبلي أو السلطوي وأعتقد جازما إنه لو توفرت شروط الحرية لهذا الشعب ومنح حرية اختيار رموزه دون خوف من عقاب لما اختار واحدا من هولاء المسيطرين عليه والمتحكمين بمصيره مهما كانوا وكانت مكانتهم الوطنية والاجتماعية وحتى الدينية والمذهبية والطائفية والمناطقية والقبلية ناهيكم عن الحزبية التي كفر بها رموز العمل الحزبي أنفسهم بعد أن تخلي كبار العقائديين المؤدلجين عن كل القيم الحزبية والمبادئ الايدلوجية ..؟!!
الأمر في الواقع العربي لا يختلف عما يجري في بلادنا فالفساد وثقافة الافساد والظلم والقهر المجتمعي والتسول الرسمي هو سلوك كل الأنظمة العربية بما في ذلك الأنظمة المترفة التي تعبث بثروات شعوبها وتقامر به في اسطبلات الخيول وأوكار القمار والمضاربة والرهانات الخاسرة بدافع التفاخر وتعبيرا عن ثقافة طفيلية هجينة وممسوخة تشبه حال ( المومسات الدخيلات على عالم الدعارة )..؟!!
لم يعد ثمة مشروع وطني وذات بعد إنساني واجتماعي يمكن الحديث عنه في واقعنا الوطني والقومي بعد أن صار لسان حال الأنظمة العربية وشعارها تنطبق مع عنوان أحدى الأفلام العربية ( يا عزيزي كلنا لصوص ) ومع أن الكل لصوص فأن الأزمات تتشابه والواقع والسلوكيات والممارسات أيضا ؛ فيما الظلم والقهر المجتمعي والتعسف ونهب حقوق البسطاء والضحك عليهم والسخرية منهم دون خجل من ضمير أو رادع من دين أو قيم أو مشاعر أخلاقية وأن في حدودها الدنيا ..؟!
ولهذا فأن واقع وطني وقومي يعيش تحت سيطرة هكذا رموز فاسدة ونخب مرتزقة ووجاهات متمصلحة فالطبيعي أن تظل الأزمات ماثلة ويظل الفقر والجوع والقهر والظلم والتعسف واهدار حقوق الغالبية والسخرية منهم والتعامل معهم كقطعان من العبيد فأن الصراع سيظل قائما وسيظل القوي يفترس الضعيف والكبير يدوس على الصغير والغني يمتهن الفقير وسوف تكرس ثقافة الغاب والقيم المادية حتى نجد أنفسنا نأكل لحم بعضنا ونتاجر ببعضنا ونبيع بعضنا في أسواق النخاسة بل ونتاجر بكل شي حتى الدين والقيم والاخلاقيات والاعراض والحقوق الخاصة والعامة ؟!
وحين تصبح الملكيات العامة هدرا بيد شلة نافذة وتصبح الحقوق والملكيات الخاصة عرضة لسيطرة واطماع الأثرياء وكبار القوم وتصبح المادة هي معيار العلاقة الاجتماعية ومن يملكها هو سيد المجتمع وكلمته مسموعة واحترام واجب وطاعته مفروضة بحكم الحاجة ؛ حين يسود كل هذا في المجتمع فأن المجتمع ينزلق إلى هاوية سحيقة من حياة مقرفة منحطة الكل فيها مهزوم والكل فيها مجرد ( عبيد) يعبدون المال ولا علاقة لهم لا بالله ولا برسوله ولا بشريعتهما ولا بقيمهما وبما أنزل الله على رسله وانبائه وهذا ما نعيشه اليوم في واقعنا وعلى امتداد خارطتنا العربية المنكوبة والملوثة بلصوص المرحلة والزمن الاغبر .؟!