ريمان برس_ خاص -

رحم الله الوالد الحاج محمد مربوش سلام العامري واسكنه الجنة وغفرا له ؛ كان من أوائل رجال الأعمال بعد الثورة سكن مدينة القاعدة وأسس إمبراطورية خاصة به تملك أفضل الأراضي الزراعية فيها وفي مدينة الحديدة كانت لديه محلات تجارية وأكبر وكالة لتوزيع محصول ( البطاطا ) الذي كانت تورد إليه من مزارعي البطاطا في محافظتي إب وتعز ومناطق أخرى وكان هو يوزعها لكل أسواق مدينة الحديدة أضافة لكونه وكيلا لمشروب غازي يسمى ( ستيم ) وكان ينتج في مدينة ( عدن ) في الشطر الجنوبي من الوطن ويصدر الى الشمال لوكالة الوالد محمد مربوش الذي بدوره كان يوزعه لكل المحلات في مدينة الحديدة وكانت الوكالة تحتل موقعها في أهم أحياء الحديدة حي المطراق ..لكنه دخل سوق الشرائع والمحاكم فترك الاهتمام بالتجارة وأدمن الشريعة وزيارة المحاكم والحكام والبداية كانت مع الشيخ أمين أبو راس وكان أبو راس يؤمها ضمن الطاقم الاستشاري في رئاسة الجمهورية وشيخ ذو السفال وثلاثة عقود شريعة خاضها العم المرحوم الحاج محمد مربوش العامري الذي كان أن طلع الحكم لصالحه ابتسم وأن طلع ضده إعاد الشريعة لبدايتها تحت شعار ( نسيت ونسهيت وأقدم دعوتي من جديد ) حتى صارت الشريعة لعبته رحمة الله عليه واليوم الذي لم يزور فيها محكمة كان يصاب ب ( الرازم ) بلهجة صنعاء و( الدكاك ) بلهجة تعز وحين توفى الله الشيخ أمين أبو راس دخل بشريعة مع الشيخ ( الرويشان ) على أرض في منطقة كيلوا 7 بالحديدة وهكذا تلاشت تجارته وتوارت واختفت بسبب الشريعة وذاع صيته كمشارع مشهود له بالدهاء والمهارة وتكييف القضايا والأحكام .
ويبدو أن بعض أهل ( قريتي ) تأثروا بثقافة الوالد الحاج محمد مربوش وحذو حذوه في عشق المحاكم والقضايا ولكن بطريقة عكسية و جد مفضوحة وسافرة عكس تلك التي كان يتبناها الوالد الحاج محمد مربوش الذي برغم اشتهاره كمشارع إلا أنه كان يشارع على الحق ضد الباطل ويواجه نافذين متغطرسين لم يجرؤ أحدا على مواجهتهم قبله ؛ لكن ما يقوم به البعض في قريتي هو سلوك غير معقول وغير مقبول منطقيا وقضائيا واخلاقيا وقانونيا منها على سبيل المثال لا الحصر قيام أحدهم _ احتفظ باسمه لتناوله قادمة _ برفع قضية على ورثة أحد المتوفين في القرية هم ورثة المرحوم _ سيف سلام العامري _ ليس لانهم مدينون له أو يطالبهم بورث شرعي أو بحقوق مكفولة عليهم الوفاء بها ولكن فقط لأنهم كما قيل وعدوه _ بأن يبيعوا له أرضهم ثم بطلوا البيع _ فثارت ثائرة ( صاحبنا ) وتقدم بقضية مؤكدا أحقيته بالشراء وأن لديه شهود بالوعد بالبيع وأن ما علي أصحاب الشأن المتهمين إلا أن يبيعوا له وإلا عليهم أن يتركوا أعمالهم وشئون حياتهم ويتفرغوا لشريعته ..؟!!
وقد وصلت القضية بفعل الفساد وسيطرة بعض ضعفاء النفوس على المؤسسة القضائية للمحكمة الابتدائية ومن ثم للمحكمة العليا التي أقرت وأيدت الحكم الابتدائي القاضي بحرية الملاك في البيع وحقهم في الاحتفاظ بأملاكهم والتصرف بها كما يريدون فهم احرار بكل ما يملكون لكن ( صاحبنا) وبعلاقة مع احد القضاة في ( مدينة الراهدة _ محافظة تعز ) سيأتي ذكره لاحقا أيضا استطاع أن يعيد فتح القضية من جديد مع أن هذا غير مسموح في القضاء وليس من فعل القضاء ولا يقدم علي مثلها قضاء عادل وقضاة نزهاء وشرفاء يخافون الله ولا يهرعون وراء المادة أو يتقرصون من وراء الإساءة للقضاء وتشويه الشريعة والاخلال بعدالة السماء من أجل مصالح ومنافع دنيوية زائلة ؛ لكن قاضي الراهدة الذي يعد نفسه من ( قضاة جهنم ) بلغت به بجاحته ووقاحته حد الضغط على أحد الشهود لتحريف أقواله بل وتلقينه ما يجب أن يقوله ويشهد به ..؟! إلا أن الشاهد الغلبان طلع أكثر إيمانا ويخشى الله بعكس القاضي الذي يرى في وظيفته مجرد مصدر للتكسب وتحقيق المصالح وبأي طريقة لا يهم المهم أن لا يطلع من الوظيفة خال الوفاض ..؟!!
فهل في أدبيات القضاء ونصوص القانون ما يجبر المواطن على بيع أملاكه ؟ وهل هناك نص شرعي وقضائي وقانوني ودستوري واخلاقي ومنطقي يتيح لشخص ماء رفع قضية على أخرين بتهمة أنهم وعدوه بأن يبيعوا له شيئا من أملاكهم ثم صرفوا النظر عن فكرة البيع ؟!!
سؤال برسم كل المعنين بشئون القضاء والشريعة والمسئولين القائمين على شئون البلاد والعباد ؟!
السؤال التالي : هل يحق فتح قضية اغلقتها المحكمة وفصلت في مضمونها بحكم شرعي ؟!! وأخيرا من هي الجهة المعنية بردع أمثال هولاء القضاة من زبانية جهنم ممن يستغلون ظروف البلاد والعباد ويصطفون إلى جانب من يملكون الثروة والمال ويتغطرسون على عباد الله ..؟!!
مزيدا من التفاصيل في تناوله قادمة