ريمان برس_ خاص -
الواجب الاخلاقي والعروبي والانساني والديني يُحتم على الاشقاء في التحالف العربي السعودي الامارلتي وبحُكم ان اليمن تقبع تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي والذي وضع اليمن تحت الوصاية الدولية وتسليم ملف اليمن الى السعودية والامارات .وبحُكم ايضاً ان مايُقارب80% من اراضي اليمن تحت سيطرة ونفوذ السعودية والامارات .اصبح لزاماً عليهم وعلى المجتمع الدولي وقف إنهيار العملة الوطنية الريال وباسرع وقت ممكن رغم ان بنود ومواد الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة واضح وصريح في تحملهم مسؤلية البلدكاملة الخاضعة والواقعة تحت هذا الفصل.وفي مقدمتها الإنهيار الاقتصادي الذي يمُس حياة المواطن اليمني وبشكل مُباشر فالاعباء الاقتصادية لاتقل خطورة عن الحروب والقتل والتشريد والتدمير .فأنهيار العملة الوطنية وبهذا الشكل المُرعب والمخيف هو بمثابة جرائم حرب وإبادة جماعية لشعب بأكمله.
وهنا اقترح على التحالف السعودي الاماراتي والدول المانحة
القيام بإيداع وديعة مالية في البنك المركزي اليمني لاتقل عن ثلاثة مليار دولار لدعم الاقتصاد ووقف تدهور الريال وإستعادة عافيته.
وتعين خبير اقتصادي سعودي او يمني مُستقل ونظيف يختاره التحالف بعيداً عن المماحكات السياسية ودهاليز السياسة القذرة .تكون هذه الوديعة تحت تصرفه وليس إدارة البنك المركزي.ويتم إختيار هذا الشخص بعناية ودراسة لملفه ونزاهته ووطنيته..((وارجو تجاوزشخصية نظير العامري))هههههه لاني والله العظيم لو تم تعيني مسؤل مباشر على الوديعة لأخلي كل مسؤلي الشرعية في فنادق الرياض والقاهرة وابوظبي وغيرها من عواصم العالم يخرجوا يشتغلوا في الدول المتواجدين فيها مثلهم مثل بقية المُغتربين اليمنيين حتى يشتغلوا مكنسين وعُمال نظافة ويحولوا بالاموال التي كسبوها لليمن وأرجلهم على رقابهم وسأمنع دفع رواتبهم بالدولار ومن يريد راتب يعد الى اليمن ويستلم بالريال اليمني مثله مثل بقية الموظفين.هههههههه. .ويمنع منعاً باتاً التصرف بالوديعة خارج حدود ماهو مُخصص لها ورفض اي اوامر صرف حتى ولو كانت من رئيس الجمهورية ونائبه والحكومة في حالة خالفوا شروط الوديعة المالية. وتحت اي بند كان .
وعلى التحالف إلزام الحكومة اتخاذ التدابير والإجراءت التي تحدث به الخبير الاقتصادي بن همام .
وسأقتبس من منشوره عن بعض هذه الاجرأءت والتدابير لوقف تدهور العملة وهي::
واقترح ابن همام على الرئاسة والحكومة والبنك المركزي اتخاذ إجراءات عاجلة من بينها تعيين المختصين وذو الكفاءة في المناصب المالية والاقتصادية وخاصة البنك المركزي والمالية والجمارك والضرائب وصناديق المنح والقروض الدولية واعتماد الشفافية في الإدارة ومبدأ المحاسبة والعقاب، وتفعيل الدورة المصرفية والمالية وخلق الثقة لدى العملاء وضبط الإيرادات والتسريع في الإنتاج النفطي والغاز وتفعيل كافه القطاعات الإنتاجية وخاصة مصفاة عدن والمنافذ والشفافية في تحديد الإيرادات وتوريدها إلى البنك المركزي وإغلاق الحسابات الخاصة والموازنات السرية التي تصرف على مسميات وهياكل وهمية.

واضاف انه يجب تفعيل وتشديد إجراءات فتح الاعتمادات للاستيراد بالتزامن مع تحديد قائمة السلع الضرورية والمنع التام لقائمة من السلع وتفعيل سياسة التسعير ومتوسط هامش الربح.. والقضاء على الاحتكار في استيراد الكثير من السلع وإزالة العوائق أمام تجار آخرين بعيداً عن ذوي القربى وخاصة المشاقات النفطية.

ودعا الى وقف الاستنزاف للعملة الصعبة خاصة ما يصرف على محروقات محطات الكهرباء والمشتقات النفطية.. عن طريق تشغيل مصفاة عدن.

كما دعا الى وقف سياسة التعاقد لشراء الطاقة وقيام الحكومة بالتعاقد على إنشاء محطات بطريقة التعاقد المنتهي بالتمليك. مشيرا الى ان هذا الإجراء فقط سوف يوفر ما يزيد على مليار دولار حالياً يصرف سنوياً كمحروقات.. دون أن توفر طاقه كهربائية حقيقية للمواطن..

وطالب ابن همام بوقف التعيينات غير المبررة للكادر الأعلى والتي تستنزف العملات الصعبة دون حاجة وخاصة في السلك الدبلوماسي والعمل على دمج السفارات، ووقف الفساد في القطاع العسكري والأمني والرواتب والنفقات الوهمية التي فاحت وأزكمت الأنوف.

كما طالب بضبط النفقات الحكومية غير المبررة والاحتفالات
نظير العامري