ريمان برس - خاص -


كثيرة هي الطرق (الشيطانية) التي تم بها ومن خلالها استهداف الرأسمالية الوطنية بصورة كلية غير أن (تعز) نالت النسبة الكبرى من الاستهداف كونها كانت تشكل قاعدة الرأسمالية الوطنية والرافعة لها، لكن الاستهداف طال مختلف المحافظات لصالح  طبقة (الرأسمالية الطفيلة) التي نشأت منذ أوائل الثمانينيات من القرن الماضي، برعاية النظام ومساعدته وفيما كان البعض من المتفائلين يرى أن في (رأسمالية القبيلة) فرصة قد تكون ناجعة إذا ما تم جر القبيلة ورموزها للوسط الرأسمالي وهو ما سيجعلها تعمل على استيعاب مفهوم الدولة المؤسسية ومهامها لكن هذا التفاؤل تبخر حين هرولت القبيلة لهذا القطاع من باب ترسيخ وتكريس قيم وثقافة (الفيد) والنزوع في استهداف الآخرين وابتزازهم وزرع كل العوائق والعراقيل في طريقهم من خلال ابتداع قصص ومؤامرات طالت الكثيرين لدرجة فقدانهم القدرة على مواصلة أنشطتهم فتواري عن المشهد الكثيرين منهم  فيما مجموعة تجارية كمجموعة هائل سعيد أنعم وشركائه لاتزل صامدة رغم كل العوائق والابتزاز مع العلم ان هذه المجموعة قلصت من أنشطتها في الداخل الوطني وان حجم أنشطتها المحلية لا تعادل سوى 5٪ من نشاطها الحقيقي، هذه المجموعة واجهت ولاتزال تواجه من التحديات الكثير ولولا اعتمادها لمنهج العمل المؤسسي وتحولها لشركة قابضة وتحضي بمكانة داخلية وخارجية مرموقة لكانت اختفت وتوارت كما اختفى وتواري الكثيرون من رجال الأعمال أمثال (على جبران العنسي) وكيل سيارات مازدا ووكيل العديد من الشركات التجارية الخارجية وقد صودرت كل هذه الوكالات واختفى اسم على جبران العنسي كما اختفى سيف شاهر الاصنج وتقلصت أنشطة رجل الأعمال يوسف عبدالودود ورجل الأعمال محمد سيف ثابت الاديمي وعبد الجبار الاديمي وعلى عبد الرحمن طاهر العبسي ومحمد سعيد الغنامي وهناك الكثير من الأسماء التجارية التي توارت واختفت منذ بداية الثمانينيات من القرن مثل (الشقاع) و الحسيني وشولق و(باشنفر)و (دوكم) و (شمسان عون) وسعيد على الاصبحي، و المرحوم الشهيد عبد الملك الاصبحي الذي بناء أحياء بكاملها في صنعاء وانتهى به المطاف شهيدا بعد أن تم التأمر عليه من قبل النظام، وزيد القباطي الذي انقذته رعاية الله من الموت قتلا على يد النظام ورموزه، والكثير الكثير من الأسماء التجارية التي اختفت عن المشهد لصالح بروز ترويكا الرأسمالية القبلية التي انطلقت في أوائل الثمانينيات وفق مخطط استهدافي ممنهج رسمت معالمه السلطة التي حولت الكثير من رموزها إلى رجال أعمال ووكلاء لشركات دولية، وهي الشراكة التي فرضت بقوة السلطة وبالمناسبة اتذكر هناء واقعة كنت شاهدا على تفاصيلها حدث مع رجل الأعمال عبد سلام العامري وكيل إحدى الشركات العالمية منذ أكثر من نصف قرن، وقد حدث أن قام أحد المسئولين بأخذ عينة من بضاعته وذهب بها للهند وأتى بعدة حاويات مزورة من نفس المنتج وقام بتوزيعها في الأسواق فلجاء صاحبنا للقضاء ومن محكمة لمحكمة ومن درجة تقاضي لأخرى حتى بلغ أعلى مراحل التقاضي دون أن يجد من ينصفه؟!
فتم الاتفاق على صلح قبلي وكنت حاضرا ذاك الصلح الذي احتضنته جمعية الاغابرة والاعروق بحضور الشيخ نجيب منصور العريقي _أطال الله بعمره _والدكتور عبد العزيز السقاف _رحمة الله تغشاه _كما حضر شيوخ ووجهاء الطرف الآخر وكانت النهاية لذاك اللقاء اعتراف التاجر والمسئول المزور بالأخطاء التي ارتكبها بحق رجل الأعمال العامري لكن وبما أن العامري ميسور والله فاتحها عليه من أوسع أبوابه والآخر مسكين يريد أن يترزق فعلى العامري أن يمنح الآخر المزور والمعتدي على بضاعته وماركته التجارية التي تنتمي لارقي الشركات العالمية الألمانية  (20) مليون ليبدأ بها الرجل حياته ويطلب الله بشرف ويا دار ما دخلك شر .؟!!
هكذا كانت ولاتزال تمارس الأساليب الابتزازية والاستهدافية لرموز الرأسمالية من قبل الوجهات القبلية وبالتالي على المتضرر أن يدفع والا سيظل عالق في المحاكم دون نتيجة ولا يجد من ينصفه أو ينتصر لحقوقه ومواطنته..؟!
والمؤسف أن كل هذا كان يتم بتخطيط ورعاية رسمية بل وتدخل رسمي عند الحاجة من قبل رأس النظام الذي للأسف حاولنا وحاول الكثيرون أن يراهنوا على تعقله وعلى تكريس قيم دولة النظام والقانون، لكنه أصر على تكريس قيم وقوانين وتشريعات القبيلة واعرافها وجعل القبيلة تطغى بنفوذها على الدولة وأجهزتها وكل مؤسساتها وفي النهاية ذهب بكله ضحية لتلك القبيلة بعد أن تعددت رؤسها ورموزها وأصبحوا يتنافسون فيما بينهم على نهب خيرات الوطن والشعب.؟!
بيد أن الرهان على (رأسمالية القبيلة) على أمل تمدنها لم يكن سوى ضربا من الوهم، بل إن امتلاك الرموز القبلية للثروة المادية جعلهم يندفعون نحو هذه المهنة بغطرسة أكثر وطغيان فاق التصور واستباحة لكل النظم والقوانين والتشريعات حتى استباحوا كل خيرات الدولة والوطن وجعلوا الدولة وكل منتسبيها تعمل لصالحهم وتسخر أنشطتها لهم، فاستباحوا الحدود البرية والبحرية والجوية لانشطتهم بعيدا عن رقابة الجمارك والضرائب ليؤغلوا في استيراد كل ما أغرق البلاد من المنتجات ليضربوا بها المنتجات المحلية، حتى أن كبرى شركاتهم لا تجد لها مقرا ولا عنوان ولا سجلات يمكن أن يحاسبوا عليها..؟!
يتبع