ريمان برس - خاص -

كان رجل الأعمال امين قاسم محمد سلطان الشميري (الأمين) وكما اسلفنا سابقا اول ضحايا الاستهداف والذريعة التي استهدف على أساسها الرجل أنه صديق مقرب ل (عبد الله الاصنج) الذي اتهم من قبل النظام ب (الخيانة) واشك بهذه التهمة لأن غالبية  أركان النظام حينها كانوا مرتبطين بعلاقة مقدسة مع الرياض، فكيف يتهم الاصنج بالعمالة للسعودية؟! ومع ذلك ولولاء تدخل (الرياض) ومطالبتها بالرجل مقابل فدية قدمت لنظام صنعاء، الذي راح يستهدف مجموعة (الأمين) على خلفية علاقة صاحبها  (بالأصنج) وقد اتخذ النظام من هذه العلاقة ذريعة لاستهداف رجل الأعمال (الشميري) وبعث النظام وفوده لكل الشركات الأجنبية التي كان الأمين وكيلها، لإقناعها باعتماد وكلاء جدد اختارهم النظام ومن الطبيعي أن تستجيب الشركات الأجنبية لهذا الإغراء، وماذا تريد أكثر من أن تكون منتجاتها في أي بلد محمية من قبل النظام السياسي ورموزه، وقد رفضت  شركة ( لاندروفر البريطانية)  هذا العرض من قبل النظام بحكم معرفتها بوكيلها (الأمين) فكلف هذا الرفض رئيس الجمهورية للسفر إلى لندن وزيارة شركة  لاندروفر والالتقاء بمجلس إدارتها وزيارة مصنع سيارات اللاند ولم يغادر لندن إلا وقد اعتمدت الشركة وكيلا بديلا أوصى باعتماده النظام..!!
ثم توالت مظاهر الاستهداف فكان (السفاري) التالي، ثم (شولق) و(الشقاع) و (باشنفر) وقبلهم كان قد اختفى شاهر سيف الاصنج، ودوكَم، وشمسان عون، وشركة المطهر، والحسيني، وسعيد الشبحة، وعبد الرزاق على مقبل، ومحمد سيف ثابت، الكثير من رموز الرأسمالية التعزية والوطنية الذين ذهبوا ضحية تأسيس طبقة الرأسمالية الطفيلة التي نمت وأتسعت وتشعبت أنشطتها منذ العام 1980 م الذين يمكن وصفه بعام ميلاد الرأسمالية الطفيلة، بالمقابل وتماهيا مع ميلاد هذه الطبقة من الرأسماليين الجدد بدأ استباحت الثروة الوطنية من قبل المرجعيات والرموز القبلية النافذة التي خصصت لها السلطة حصص شهرية من الثروة النفطية فصار لكل شيخ حصة تناسب مكانته يتسلم عوائدها شهريا من الشركات العاملة في القطاعات النفطية إلى المخصصات الشهرية التي يتلقوها من مصلحة شئون القبائل والمبالغ التي كانت تصلهم كل ثلاثة أشهر من هيئة رعاية الشهدا، إضافة إلى المخصصات التي يتلقوها من الرياض عبر اللجنة الخاصة، وهناك مخصصات تأتيهم شهريا أيضا من أنظمة الخليج والعراق أيضا..؟!
هذه الثروة لم تشبع هؤلاء النافذين القبليين بل ذهبوا لاستقطاب الشركات الدولية للاستثمار ومساومتها على حقوق الحماية التي تؤديها هذه الشركات الأجنبية لشيوخ القبيلة مقابل الحماية؟! دون أن يكون في مقدور السلطة إيقاف هذه المهزلة بل ذهب رموز السلطة بدورهم يمارسون ما يمارسه شيوخ القبائل ويتحصلون حقوق الحماية من بعض الشركات وبعض المستثمرين أيا كانت هويتهم وجنسياتهم لتمتد هذه الظاهرة إلى الرأسمالية الوطنية التي خضعت بدورها لهذا المنطق، بل طالت الظاهرة السفارات والقنصليات والسلك الدبلوماسي العربي والأجنبي وأعضائه الذين كانوا يتحركون ويتجولون بوجه هذا الشيخ القبلي أو ذاك..؟!
وتجاوزت الظاهرة هذه الحدود فذهب الجنرال على محسن لتأسيس( شركة حراسة خاصة) مهمتها حراسة المنشأة النفطية والشركات الأجنبية والمؤسسات والبنوك والمرافق الحيوية وقد حلت شركته هذه بدلا عن وزارة الداخلية والدفاع والأجهزة الأمنية الأخرى التي أوكلت مهامها الأمنية لشركة محسن على محسن وتخصصت هي لملاحقة الصحفيين والكتاب والنشطاء السياسيين ومرافقة المسؤلين وحراسة الأراضي المنهوبة من قبل المسؤلين وكل هذا من أجل المزيد من تحقيق الثروة..!
ثروة طفيلية تراكمت وألقت بظلالها على مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وطالت قطاع الأراضي والإسكان فارتفعت أسعار الأراضي بصورة مضطردة وبصورة جنونية، فبدت مظاهر الترف الطفيلي والترف المادي بصورة توحي بالمغالة وتؤكد أطيافها أن هؤلاء الاثرياء وسلوكياتهم الاستهلاكية الترفية تعبر عن حداثة نعمة وجهل مطلق بكل القواعد الأخلاقية والسلوكية والقيم الحضارية والإنسانية..
فعمت ثقافة حديثي النعمة كل مناحي حياتنا تقريبا، فبدأ واقعنا كمن ينتزع من آلة التسجيل كاسيت (أم كلثوم) ليضع بدلا عنه كاسيت (هيفا وهبي).. مع الاعتذار طبعا..؟!
طفرة مادية تحققت لم يرافقها وعي سلوكي أو رغبة في توظيف كل هذا النفوذ الذي وصلت إليه الرموز القبلية لتكريس مكانة الدولة وهيبة السلطة وقيم الشراكة الوطنية وتجذير قيم الهوية والمواطنة المتساوية، بل جاءت الطفرة المادية لهذه الترويكا القبلية لتزيد من ثقافة الغطرسة والانتقاص من الاخر الوطني..؟!
يتبع