ريمان برس - خاص -


تابعت  - مثل غيري -  ما تناقلته، مؤخرا ،  بعض المواقع الاليكترونية ومجموعات التواصل الاجتماعي ، عن  الخلاف أو المشكلة العائلية المثارة في مجموعة شركات الشيباني..

ورغم أن الكثيرين أبدوا تعاطفهم مع الحاج أحمد عبدالله الشيباني بعد ظهوره  - في مقطع فيديو متداول - يشكو بأن نجله أبو بكر،  قام  بالاستيلاء على مجموعة الشركات ونهب الأموال التي يمتلكها.

  وقوله أيضا - في المقطع ذاته - بأنه أيضا استغل التوكيل الذي كان منحه اياه لادارة  الشركات،  خلال فترة سفره للعلاج في الأردن - حسب قوله.

الا أن ظهور الخلاف - بحد ذاته - وإعلانه على الملأ يثير تساؤلات حائرة في أوساط المتابعين أيضا ،  وفي مجملها تشير الى أن ثمة أسباب ما زالت خفية حول هذا الموضوع والقضية..

فما هو الذي دفع الحاج أحمد لاعلان الخلاف وبتلك الطريقة ، دون ابداء  أي تحفظ ، على الاقل يراعي سمعة المجموعة في الوسط التجاري ككل وأوساط الشارع العام ، بشكل عام..؟!!.  

وهل فعلا كان ظهور الحاج أحمد للعلن وبتلك الصورة التي يستجدي فيها الاخرين ،  هو الوسيلة الأخيرة المتوفرة لديه..؟!!.

  وهل يعقل أن ليس هناك مبادرات  مثلا ، من وسطاء أو عقلاء أو أصدقاء مقربين من الأسرة  والعائلة والبيت التجاري  لملمة الموضوع وحل القضية  وديا؟!   أو بأي شكل .. المهم  يكون مقبولا ومرضيا للطرفين..؟!!.

ولعل ما يثير الشكوك أكثر ، هو رد  أبو بكر ، عقب ذلك.  والذي جاء في رده بأن المشكلة العائلية المثارة حاليا ليست وليدة اليوم،  وإنما تعود جذورها الى العام 1999م، حينما تنبه والده الحاج أحمد ومعه العقلاء في العائلة و الشركة، للتدهور الحاصل في المجموعة فاستدعوه ليتسلم مهام إدارة المجموعة خلفا لأخيه عبدالكريم والذي كان أوصلها إلى درجة الإفلاس - حسب قوله!!.

وقول ابو بكر  أيضا بأنه كان - يومذاك ، منتدبا في الخارج  لتوسيع أعمال الشركة، لكنه  امتثالا لطلب والده عاد وتسلم زمام إدارة  المجموعة مطلع العام 2001م.

وتضمن الرد أيضا قوله بأنه قام  بعمل دؤوب في سداد مديونية الشركات، وإصلاح ما أفسدته الإدارة السابقة في المجموعة، وصولا إلى مرحلة التسوية التامة وتصفير المشاكل، ثم الانطلاق نحو التقدم والازدهار والتوسع في الداخل والخارج .

مختتما الرد بتأكيده انه أعاد  الاسم اللامع  لمجموعة شركات الشيباني، وحقق زيادة في المبيعات ، خلال العشرين عاما المنصرمة ، وبما يقدر عشرة أضعاف مقارنة بما كان سابقا.

على العموم.. تبقى مجموعة شركات الشيباني ، رائدة في القطاع الخاص، ورافدة للاقتصاد الوطني،  ولا يتمنى أحد أن يأتي  من رحمها  من يقدم على وأدها وهو المستفيد الأول من شجرتها وجني ثمارها..

خلاصة القول..  ما يحصل الآن من إجراءات تعسفية ضد الادارة الحالية للمجموعة وكيل الاتهامات عليها يمثل سابقة خطيرة .. ونأمل من الجهات المختصة بأن تكون شوكة للعدل كشوكة الميزان.. والله من وراء القصد.