ريمان برس - خاص -

اللافت في هذا السياق أن عملية استهداف و(شيطنة) القطاع الخاص والراسمالية الوطنية والمستثمرين بمختلف أنشطتهم الاقتصادية والتجارية لم تقتصر على ممارسات (سلطة الامر الواقع في صنعاء) بل الأمر يتصل أيضا بممارسات الطرف الآخر (الشرعية) والمكونات المسلحة العاملة تحت لوائها التي موزعة بين الجماعات المسلحة التي تزعم الدفاع عن (الشرعية) وتلك الأخرى التي تحمل (علم الانفصال) والتي تزعم أنها تعمل على (استعادة الدولة الجنوبية) وكل هؤلاء وجدوا ضالتهم في هذه الفوضى لاستهداف القطاع الخاص والراسمالية الوطنية والمستثمرين وكل طرف من هؤلاء الأطراف وضع لنفسه قوانين وتشريعات حسب ما تقتضيه مصالحه لابتزاز هذا القطاع، بصورة جعلتنا نبدو وكأننا نعيش في مجتمع عنوانه (كلمن ايدو له، وكل يعمل على تحقيق مصالحه الخاصة) غير مكترثين بأن تصرفاتهم تلقى بظلالها بصورة اوباخري على حياة المواطن الذي لا أحد يكترث بمعاناته رغم حديث الجميع بأنهم يعملوا لمصلحة الوطن والشعب، وهم ابعد ما يكونوا عن مصلحة الوطن والشعب، وإنما يعبدون ويقدسون مصالحهم الخاصة، فيما القطاع الاقتصادي يكاد يكون رغم كل التهم الموجهة له هو الأقرب للمواطن والأكثر حرصا عليه ويعمل جاهدا على تخفيف الأزمات عنه، فيما المتسلطين لا يهمهم غير جمع الجبايات وممارسات الابتزاز والنهب وفق قوانينهم وتشريعاتهم ووفق شرعية البنادق والقوة، وكل حيث يسيطر وحيث يمتد نفوذه وتحضر قدراته..؟!
لم نسمع ولم نرى أي طرف من أطراف الصراع وقف وفكر وتأمل في حاجة المواطن وحاور القطاع الخاص وقدم التسهيلات الممكنة لهذا القطاع بما يمكنه من مواصلة تقديم خدماته للمواطن والتخفيف من وطئ الأزمات الملقاة على كاهله، بل رأينا اولا نقل الحركة التجارية من ميناء الحديدة إلى ميناء عدن، والذي كلف القطاع الخاص عشرات المليارات، ثانيا رأينا (الشرعية) تقوم برفع سعر الدولار الجمركي بنسبة تفوق 100٪ وكل هذه الإجراءات ألقت بتبعاتها على أداء القطاع الخاص وأيضا على المواطن الذي تحمل تبعات هذه السلوكيات، في المقابل راحت كل هذه الأطراف إلى الإجراءات التي اتخذتها، تفرض رسومات واتاوات على الحركة التجارية والصناعية وتنشر على الخارطة الجغرافية نقط الابتزاز وتحصيل الجبايات قهرا وقسرا ووفق قوانين مزاجية، ثم يأتي كل هؤلاء بمطالبة القطاع الخاص بالبيع وفق تسعيراتهم المزاجية بذريعة حماية المستهلك وكان التاجر هذا ليس مواطنا وليس ضحية للأزمة والسلوكيات الإدارية القاصرة والغير مسؤولة والغير مبررة إلا أن أطراف الصراع وجدو في الأزمة وتداعياتها فرصة للنهب المنظم وتحميل القطاع الخاص وزر فشلهم وذريعة ليمارسوا سياسية الابتزاز والأثراء على حساب هذا القطاع الذي يدمر على يد حملة البنادق والمتسلطين في وقت نرى أثرياء يبرزون من العدم ويتسيدون واجهة المشهد الاقتصادي ولا نعرف لهم أصول ولا من أين؟ وكيف جمعوا ثرواتهم؟!
يتبع