ريمان برس - خاص -

في أكتوبر من العام الماضي كنت في زيارة لمحافظة تعز ودفعني فضولي للاطلاع على أحوال المحافظة وللامانة وجدت ما اسعدني واذهلني في مديرية خدير من حركة تنموية تشهدها المديرية ويقف على رأسها الشيخ جلال الصبيحي الذي وجدت فيه نموذج المسؤل الذي يتحرك في كل الاتجاهات ويشرف على الحركة التنموية داخل المديرية التي استحدثت فيها العديد من مشاريع البنية التحتية، وقد قادني فضولي إلى (جمرك الراهده) وهناك وجدت ما لا يمكن تصديقه وقد نشرت يؤمها انطباعات غير اني هناء اجدد ما شاهدته في الجمرك والمتمثل في مئات القاطرات والشاحنات المرابطة على امتداد عدة كيلومترات تنتظر قرارات الإفراج عنها وغالبيتها كانت محملة بالمواد الأساسية، هذه الشاحنات بحمولتها كانت قادمة من ميناء عدن وقد غادرت الميناء بعد دفع كل الاستحقاقات المطلوبة منها، لتصل الراهده وتطالب بسداد استحقاقات جمركية ثانية ورسوم خدمات ووو الخ..؟!
وهناك علمت أن بعض الشاحنات تحتجز لأشهر طويلة في الجمرك، وخلال فترة احتجازها هناك رسوم يومية تدفع عن كل شاحنة تبيت في الجمرك تقدر بعدة عشرات من الألوف، بل أسوأ ما سمعت ان هناك شاحنات محملة بمؤاد إغاثية تابعة لمنظمات إغاثية دولية يتم احتجازها هي الأخرى بذريعة الرسوم وفيما ترفض بعض هذه المنظمات دفع الرسوم المطلوبة باعتبارها تقدم خدمات إغاثية للشعب، يرفض القائمين على الجمرك السماح لها بالدخول، وكثيرا ما تنتهي  صلاحية السلع الغذائية المحتجزة فيتم عمل محضر إتلاف وفعلا يتم إتلاف تلك المواد من قبل النيابة المختصة..؟!
طيب أليس  الأولى ب الجهات المختصة السماح بدخول تلك المواد وتوزيعها على المحتاجين بدلا من تركها تنتهي ومن ثم يتم إتلافها..؟
شاحنات القطاع الخاص بدورها تخضع لسلسلة من الإجراءات بدءا من مينا عدن حتى وصولها للمدن في شمال الوطن وعند كل مدخل مدينة أو محافظة عليها أن تدفع المعلوم فتصل البضاعة وقد تضاعفت فاتورتها، ثم يأتي من يريد أن يحدد الأسعار وفق مزاجه دون مراعاة لمصالح المستورد..؟
أن من البديهي وفي ظل الضروف الوطنية الاستثنائية كضروف وطننا، من البديهي أن يفكر القائمين بشؤن البلد بمصلحة الوطن والمواطن وبمصلحة التاجر والمستهلك، وليس معقولا أن ( يشيطن) التاجر المستورد وأصحاب المصانع وتفرض عليهم قسرا وعنوة قوانين وإجراءات (قراقوشية) ويحملون أخطاء لم يرتكبوها وتلفق ضدهم تهم لا أساس لها من الصحة فقط محاولة من الحاكم الظهور بالحريص على مصلحة المواطن وفي الواقع هو المتسبب الأول والأخير في كل ما يعانيه المواطن..؟!
حاكم كل همه هو جمع الجبايات وفرضها على الجميع دون استثناء بدءا من عقود الاستيراد إلى عقود بيع العقارات وحتى عقود (الزواج والطلاق) ادخلها في قوائم  جمع الجبايات، ثم يزعم حرصه على المواطن وعلى ضبط الأسعار وهي دعوات حق ولكن يراد منها باطل..!!
إجراءات لا تعبر عن حرص الحاكم على السكينة والاستقرار الاجتماعيين، ولا تعبر عن رغبته الفعلية في التخفيف من معاناة مواطنيه كما يزعم، بل اتخذ من القضية وسيلة لابتزاز الرأسمالية الوطنية والتضييق عليها رغبة من الحاكم كما يبدو الاستيلاء والسيطرة على هذا القطاع الاقتصادي أو ذاك، أو تعطيله لمصلحة آخرين، إذا ما أدركنا ونحن في ذروة معركتنا في مواجهة العدوان أن منتجات دول العدوان تغرق اسواقنا وشاحنات دول العدوان الناقلة لمنتجات مصانعهم تتمخطر في طرقنا وفي شوارع مدننا..؟!
لقد اختفت الكثير من منتجاتنا الوطنية من أرفف المحلات وحلت محلها منتجات دول العدوان بما في ذلك (الحقين والزبادي)..؟!
أن  الحاجة مطلوبة بل وملحة ليراجع أصحاب القرار مواقفهم وقراراتهم من قطاع الرأسمالية الوطنية، وان لا يصنفوا هذا القطاع وكأنه هو (العدو) أو جزءا منه..؟!
لأن مثل هذه السلوكيات لا تفيد المواطن بل تدمر اقتصاد وطن وتزيد من تعقيدات الواقع الوطني برمته.