ريمان برس - خاص -


الأخ معالي النائب العام قاهر مصطفى المحترم .
بعد التحية.
هناك خبر مُتداول في وسائل التواصل الأجتماعي يتحدث عن قرار صادر من معاليكم *تحت رقم11 لعام2033م وقد جاء بالقرار تكليف عدد من اعضاء النيابة العامة في محافظة تعز للتحقيق والتصرف بقضايا السجناء من اختصاص النيابة الجزائية المختصصة في نطاق محافظة تعز*.
وقد جاء بالخبر ان هذا القرار كان بذريعة تعثر نقل السجناء من محافظة تعز المحبوسين على ذمة القضايا الجنائية الى النيابة الجزائية المتخصصة في العاصمة المؤقته عدن واستكمال التحقيق معهم في عدن.
هذا ماوصل الى مسامعي ويتم تداوله في وسائل التواصل الإجتماعي.
*سيدي النائب العام*
مثل هذا التوجه وهذا القرار في الوقت الحالي والاوضاع التي تعيشها تعز حالياً هو توجه غير سليم وقرار غير حكيم وحاشا لله ان اكون مُشككاً بمعاليك او بقُضاء واعضاء النيابة في تعز لا والله ،.وانما خوفاً من ان تكون عواقب مثل هكذا قرار وخيمة على السجناء من اصحاب الحقوق والمظلومين. نحن مع العدل ومع النظام والقانون من يتم اثبات التهمة عليه ينال جزاءه هذا لا جدال فيه ولكن يامعالي النائب العام في تعز هناك اغلبية وشريحة واسعة فقَدت الثقة بالمسؤلين سواء كانوا في النيابات او في السلطة المحلية وحتى فقدوا الثقة بأقسام الشرطة .لأن المهيمن والمسيطر على تعز هو من فرضَ نفسه بقوة السلاح فأصبح ميزان العدالة مُختل بتعز لأنه على الأغلب رئيس قسم الشرطة اخوه او والده قائد عسكري بالمحور ، ووكيل النيابة قريبه او واحد من اهله لديه منصب رفيع بالسلطة المحلية. وابن قائد اللواء اصبح وريث ابوه ومدير الامن مدعوم من جهة تحكم وتتحكم بتعز وصاحب الدعوى او الشكوى من بعض المتنفذين في المحور او من المقر .وهنا لا اقصد الجميع وانما اغلب مرتكبي الجرائم بتعز هم افراد مرقمين بالجيش ولم يتم القبض عليهم لذلك فقدت الثقة عند المواطن في تعز وهناك مطالبات كثيرة بتطهير الجيش في تعز وهذا مطلب شرعي ولا يعني اننا ضد الجيش فنحن مع الجيش قلباً وقالباً ولكننا نطالب بتطهيره من المجرمين.*" والمتهم من عامة الناس ومن المنتقدين لاخطاء وسلبيات السلطة المحلية بتعز او ممن ينتقدون الجهة المهميمنة على تعز. "* هذه امثلة بسيطة وهي غيض من فيض لما يحدث في تعز .وهي ليست بخفية عنكم.
*ومثل هذا القرار إن صح الخبر مالم يكن فيه استثناء برفع التحقيق في هذه القضايا لمكتبك للنظر فيها والتصرف بما يلزم ،!!* فهو يعتبر بمثابة تفويض رسمي *لأن يكون المهيمن على تعز ومن فرَضَ سلطته بقوة السلاح على تعز هو الخصم وهو الحكَم وهو القاضي وهو المُدعي وهو المحامي وهو الجلاد.!؟*..
فإلى أين المفر وإلى من المُشتكىٰ بعد كل هذا يامعالي النائب العام.؟
نظير العامري