ريمان برس - خاص -

عادة خطابات رئيس الدولة في الأعياد والمناسبات لا تحظى باهتمام ومتابعة المواطن العادي نظرًا لأن هذه الخطابات تلقى اساسًا لاسقاط الواجب، فلا تأتي بأي جديد يذكر، وتكون عبارة عن مفردات تحمل طابع إجتماعي وجمل انشائية وبلاغية مركبة ومكررة ، ولهذا نجد في مرات عديدة غياب الرئيس عن القاء خطابه للشعب فينوبه آخرين تارة وزير الإعلام وتارة أخرى وزير الأوقاف حسب نوعية المناسبة ..

و لكن في عهد  مجلس القيادة الرئاسي، ربما تغيير هذا النمط بعض الشيء، فيوم أمس ومن مدينة المكلا القى رئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي خطابه إلى الشعب بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كان أهم ما جاء فيه - من وجهة نظري ويوافقني في ذلك الكثير من المراقبين - توجيهاته الصريحة للحكومة «باتخاذ الإجراءات اللازمة، والسريعة لضمان استقرار اعضائها، وشاغلي وظائف السلطة العليا المعينين بقرارات جمهورية للاستقرار في الداخل والعمل من المحافظات المحررة، وتطبيق اللوائح القانونية بحق من تخلف عن تنفيذ ذلك» ..بمعنى  أوضح عودة جميع المسؤولين إلى الداخل لمباشرة أعمالهم، فيا ترى ما الذي ستعده الحكومة لتنفيذ ذلك..
كلنا نعلم انه منذ نشوب حرب التسع سنوات في اليمن هاجر كبار مسؤولي دولة الشرعية من حكومة ونواب وشورى وقادة عسكريين وحزبيين ومستشاريين وصف طويل من موظفي الدرجة الأولى والإعلاميين إلى الخارج فضلوا العيش في المهاجر عن مكابدة العناء في الداخل ، ضف إلى ذلك انه خلال التسع العياف تم إستحداث وظائف وتعينيات للمؤلفة قلوبهم وجميع هؤلاء يستلمون مخصصات مالية بالعملة الصعبة بحكم تواجدهم في العزب والشقق في بلدان عدة عربية، والعجيب أن البعض من هؤلاء لا حاجة في نزوحه للخارج ولا يشكل البقاء في الداخل خطورة على حياته، مما يؤكد ان التسابق للعيش في الخارج منافع وامتيازات على حساب شعب منهك في بلد على حافة الهاوية وموارده محدودة،.
كانت مبيعات النفط هي المتنفس الوحيد للصرف على هؤلاء المسؤولين والمتنفذين ، وبعد أن أوقفت مسيرات الحوثي  الصادرات النفطية من ميناء ضبة في حضرموت تبدل الحال إلى حال ثاني، وبدأ البكاء و العويل، وبان عوار الشرعية اليمنية وعجزها في الايفاء بهذه النفقات الكبيرة.
الآن الرئيس العليمي رمي الكرة من جديد للحكومة وهو يرى - حسب ما جاء في خطابه - بأن تحسين الخدمات مرهون باستقرار المؤسسات، والعمل من الداخل في أوساط المواطنين، وتلمس أوضاعهم، وتشارك معاناتهم وتطلعاتهم المستحقة، فما الذي ستفعله الحكومة لتنفيذ هذه التوجيهات !
لنرى..