ريمان برس - خاص -

ألقت الأحداث الوطنية التي شهدتها وتشهدها بلادنا بثقلها على أداء الشركة وعلى نفسية منتسبيها الذين شعروا بأن المرفق الذي ارتبطوا به وجدانيا وعاطفيا وساهموا في بنائه طوبة طوبة كلا حيث كان يتعرض  لعاصفة ما كان له ان يتعرض لها وكان يمكن تجنبها، الأمر الأخر وجد الكثيرون منهم تزامنا مع الأزمة يواجهون ( قانون التقاعد) بطرق وأساليب يمكن وصفها ب (الفجة) والتي لا تليق بتضحياتهم وما قدموا من جهود طيلة حياتهم العملية في سبيل هذا المرفق، لكن كانت تداعيات المرحلة تفرض قوانينها على الجميع دون إستثناء..
برزت أيضا بعض الاختلالات التي كان  يمكن تلافيها في علاقة الشركة مع كوادرها الإدارية سوي القادة الاداريين أو الفنيين الذين فيهم من يشعر بقدر من الغبن وربما القهر على ما ألت إليه النهاية بينهم وبين مرفقهم، إذ أن القوانين مهما كانت فإن فيها جوانب تعطي من يطبقها مساحة من إنسانية، تجعل تطبيقه أكثر سلاسة انسيابية وقبولا لدى الآخر المستهدف دون تعرضه لما يجرح مشاعره.. امر اخر هو ما يتعلق ب (صندوق النشاط) الذي تم تأسيسه في عهد المرحوم عبد الواحد هواش الذي كما حرص على تطوير الشركة وتطوير أنشطتها، حرص أيضا على رعاية الموظفين والاهتمام بشؤنهم وحياتهم الخاصة وقدم لهم كل التسهيلات الممكنة ومنها تأسيس الصندوق بهدف شراء أراضي وتمليكها للموظفين، والمؤسف أن المرحوم هواش غادر الشركة دون أن يكمل مهمته بالنسبة للموظفين، لكن تم شراء الأرض حسب علمي في عهد توفيق صالح، ولكن للأسف لم يتم توزيعها على الموظفين ومنهم من تقاعد دون أن يحصل على كامل حقوقه مثل بعض ( العلاوات) المتأخرة والأمل مرهون بقيادة الشركة الحالية لتعمل على تسوية مثل هذه المواضيع وان قدمت تنازلات لمنتسبيها فهذا يدخل ضمن حسنات الشركة وقيادتها التي عليها ان تدرك حجم العلاقة بين الشركة وبين منتسبيها خاصة أولئك الذين حملوا على اكتافهم لعقود مهمة تطويرها وساهموا في ازدهارها بصورة أو بأخرى.
أن شركة كمران ليست مجرد شركة عابرة في حياة الوطن والشعب، لكنها إحدى أهم روافد الاقتصاد الوطني، وهي عنوان وطن وهوية شعب، وقد تزامن ميلادها بميلاد وطن وإنطلاق شعب نحو آفاق التقدم والرقي وتلمس طرق المستقبل، وقد ساهمت الشركة بالتحولات التنموية الوطنية وعلى مختلف المجالات التنموية سوي المتعلقة بالشباب والرياضة أو التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ناهيكم انها والعقود رفدت الخزانة العامة للدولة بمئات المليارات، وبصماتها شملت الخارطة الوطنية من صعده للمهرة ومن كمران حتى سقطري، وامتد نشاطها لخارج الوطن واتذكر هناء واقعة حدثت لي أثناء ما كنت في زيارة لجمهورية العراق الشقيقة عام 2002م حين ذهبت لاحدي المناطق المجاورة لمدينة (سامراء العراقية) وتفاجأت بوجود ( سجائر كمران) لدى احد المحلات التجارية، فلا تصدقوا كيف كان شعوري حينها كيمني إنتابه شعورا بالفخر والاعتزاز حتى كادت عيوني ان تذرف الدموع من الفرحة والمفاجئة التي تدثرتني، بذات القدر شعرت أن هذا النجاح صنعه رجالا وان المنتج اليمني الذي وصل لهذه القرية أو المنطقة لم ياتي لوحده ولم يأتي به ( فانوس علاء الدين) بل رجال مخلصين يقفون خلف هذا النجاح.
إذا هناك علاقة وجدانية وروحيه تجمع بين هذه الشركة العملاقة ومنتسبيها، وبينها وبين المواطن المستهلك لمنتجاتها، وكنت ولازلت اعارض كل الإجراءات التي تحد من نشاط الشركة بزعم التماهي مع القوانين والتشريعات الدولية، وكنت اول من وقف ضد قانون مجلس النواب القاضي بوقف اعلانات الشركة والترويج لمنتجاتها بناء على طلب منظمات دولية، كما وقفت ضد سياسة التهريب للمنتجات الأجنبية التي تغرق اسواقنا، وان يكون لهذه الشركة قوانين تحميها من منافسة الأجنبي ومن التهريب واستهداف منتجاتها أو معاملتها بطرق تعسفية تطالبها بتقديم المزيد من الدعم لجهات وطنية متعددة في الوقت الذي لا تحضي هذه الشركة بحماية حقيقية تكفل لها ديمومة نشاطها والارتقاء بر سالتها التنموية والاقتصادية وان لا ينظر البعض للشركة فقط من منظور انها شركة ايرادية وعليها أن تدفع وتلبي الطلبات المطلوبة منها، بل عليهم أن يدركوا انها شركة مساهمة اولا وأنها تحتضن من الكوادر الكثير وعليها الوفاء تجاههم.
بالمناسبة اتمنى على قيادة الشركة وبهذه المناسبة أن تتخذ مبادرة تكريم لمنتسبيها من اوائل الناشطين والعاملين سوي منهم من قد توفاهم الله أو المتقاعدين منهم أو من لايزالون يعملوا في الشركة، بادرة ستكون لها بصمة في ذاكرة المكرمين ولفتة مطلوبة من قيادة الشركة اتمنى ان تقدم عليها.
تنويه واستدراك :
صدر قانون مكافحة التدخين عن مجلس النواب عام 2009م ونص في إحدى مواده بمنع قيام أو انشاء مصانع جديدة بالجمهورية لتصنيع السجائر باعتبار أن هناك ثلاثة مصانع للسجائر بالجمهورية هي مصنع بالحديدة واخر في تعز لشركة روثمان يتبع مجموعة هائل سعيد أنعم ومصنع ثالث في عدن هو مصنع ردفان تابع لاحد رجال الأعمال وأغلق قانون المجلس الباب أمام إنشاء مصانع جديدة بالجمهورية..
والمؤسف أن قرار اتخذ مؤخرا من قبل الطرف الآخر (الشرعية) يقضي بمنع دخول السجائر المصنعة في مناطق (سلطة الامر الواقع) وتحريم تداولها في مناطق (الشرعية)..؟!