ريمان برس - خاص -

بطرق مخالفة لكل القوانين والاعراف والتقاليد تحاول بعض الجهات النافذة مصادرة ممتلكات نادي 22مايو والسيطرة على ممتلكاته ومصادرتها بطرق غير قانونية وغير مبررة وغير أخلاقية وتتنافي مع الاخلاقيات الرياضية..
يحدث هذا من قبل وزير الشباب والرياضة الذي تجاوز كل القرارات والقوانين وتحدي إرادة ورغبة الجمعية العمومية بعد أن تعمد إيقاف مرتبات كل المرتبطين بالنادي من لاعبين ومدربين وهيئة إدارية، رغم رفض الجمعية العمومية للنادي وتصديها لقرارات الوزير إلا أن الوزير والوزارة يستغلون نفوذهم السيادي للسيطرة على ممتلكات النادي ومصادرة كل إمكانياته المادية والعينية ومنها محاولة السيطرة على المحلات التابعة للنادي وعقارات النادي وارصدته والتضحية بالنادي ولاعبيه ومنتسبيه وتجاوز قرارات الجمعية العمومية الرافضة لكل الإجراءات التي اتخذها الوزير والوزارة بحق النادي رغم المساعي الطيبة التي بذلها الأخوين الاستاذ علي البروي والأستاذ عائض الشميري لدى الوزارة والوزير ومحاولتهما حل الخلاف بطرق قانونية ولكن الوزير رفض متعمدا كل المحاولات ومصرا على تدمير النادي وتصفية ومصادرة أصوله، رافضا قرارات الجمعية العمومية والهيئة الإدارية للنادي التي يحاول الوزير حلها لتمرير مخططه في السيطرة على أموال وأصول النادي الذي يمتلك من ضمن أصوله سلسلة محلات يريد الوزير السيطرة عليها من خلال إجراءات غير قانونية ومنافية لكل القوانين والتشريعات التي تنظم العلاقات بين الأندية الرياضية ووزارة الشباب والرياضة على اعتبار أن النادي شخصية اعتبارية وكيان سيادي وطني ولديه هيئة إدارية منتخبة من الجمعية العمومية التي تمثل مصدر الشرعية للنادي والجمعية العمومية عقدت مؤخرا لقاءتها وقررت بالإجماع رفض كل الإجراءات التي تتخذها وزارة الشباب والرياضة..
قضية نضعها أمام الجهات السيادية الوطنية ممثلة بالمجلس السياسي الاعلى ومجلس النواب وحكومة تصريف الأعمال المطالبين بإيقاف تعسفات الوزير والوزارة بحق نادي 22مايو وهيئته الإدارية وجمعيته العمومية، وتدخل هذه الجهات السيادية أصبح امل قيادة ولاعبي ومناصري نادي 22 مايو حتى لا تصبح المزاجية عنوان لممارسات الفاسدين لفسادهم نهارا جهارا وبكل وقاحة ودون رادع من قانون أو ضمير..
12 مارس 2024م