ريمان برس -

دور الأجهزة الامنية نعرفه إنه يتمحور في ضبط إيقاع السكينة الاجتماعية وتوفير أمن وحماية المجتمع، والحفاظ على القانون واحترام قدسيته لأنه المعنى في استقرار سكينة المجتمع وردع المخالفين وحماية الحقوق المادية والمعنوية للمواطن، واي تجاوز يحدث من قبل هذه الأجهزة يلقى بظلاله على الواقع ويثير مخاوف الناس ويدفعهم للبحث عن ملاذات أمنه خاصة إذا كان إستهداف هذه الأجهزة يطال رجال المال والأعمال وأصحاب المشاريع الاستثمارية والتجارية الذين يساهمون في الحركة الاقتصادية والتنموية في البلاد.
تصرفات وتجاوزات بعض هذه الأجهزة في تنفيذ واجباتها ومهامها الوطنية تأتي غالبا بطريقة رد فعل أحمق ينعكس سلبا على صورة النظام بأكمله ويظهر النظام أمام الرأي العام والمجتمع الخارجي، وكأنه عاجزا عن لجم بعض التصرفات الخاطئة التي تمارسها بعض الأجهزة أو تحسب عليها وهي تكون نتاج تصرفات فردية لبعض منتسبيها الذين يتصرفون أمام بعض القضايا بدوافع عاطفية أو ثارية ورغبة في استهداف شخص لمصلحة شخص آخر..!
نموذج ما حدث في مدينة رداع قبل أيام وادي الي كارثة وإلى إزهاق أرواح برية فيهم أطفال وشيوخ ونساء ولم يكن هناك ما يستدعي لحدوث ما حدث لولاء أن من ارتكبها فكر بعواقبها أو فكر بأن يحتكم للقانون، لكن لم يفكر بهذا من ارتكبوا جريمة رداع بقدر ما فكروا بالأنتقام ممن يفترض انه خصمهم وكأننا نعيش في مملكة (كليب وأخيه الزير سالم)..؟!
الأمر ذاته ما حدث لاحد رجال الأعمال يوم أمس الأول حين اقدم بعض افراد من البحث الجنائي وبدوافع ذاتية وربما مصلحية في استهداف رجل أعمال ينتمي لأسرة عريقة، عريقة بأعمالها، وعريقة في انتمائها الوطني، وعريقة في نشاطها التجاري والاقتصادي، وضاربة جذورها في أعماق التاريخ الوطني والعمل التجاري والاقتصادي، فيأتي بعض افراد ينتمون لإدارة البحث وربما دون أن تعلم قيادة البحث ذاتها بتحركهم هذا لتمارس قانونها الخاص الذي لا ينتمي للقانون العام وتذهب إلى حيث يمارس رجل الأعمال نشاطه وتقوم باعتقاله دون مبرر قانوني أو دستوري أو حتى أخلاقي على خلفية قضية مدنية هي من اختصاص وصلاحيات المحكمة التجارية والقضاء المدني فيما اختصاص البحث الجنائي تنحصر في متابعة الأنشطة الإجرامية مثل قضايا الادب والانحراف والسرقة والأنشطة الإجرامية التي تستهدف السكينة الاجتماعية، وليس من حق أي جهاز أمني ولا من صلاحياته استهداف رجال المال والأعمال ورموز الاقتصاد والناشطين في هذا القطاع مهما كانت الدوافع دون تفويض قانوني من الجهات المعنية بمثل هذه القضايا..!
كما أن من المعيب أن توظف الأجهزة الآمنية أنشطتها وتضعها وتضع نفسها  في خدمة من يدفع  وهذه الظاهرة  للأسف لها تاريخ في بلادنا وصلت حد قيام بعض هذه الأجهزة أو بعض النافذين فيها في التدخل بشؤن الكثير من القضايا التجارية والاقتصادية والخلافية، لدرجة ان من يختلفون على ارضية يذهبون للاستنجاد ببعض منتسبي هذه الأجهزة، بدلا من أن يذهبوا للقضاء..؟!
بل إن كثيرون من أصحاب القضايا المدنية يذهبون للاستنجاد ببعض منتسبي الأجهزة الامنية للاستقوي على خصومهم،  حتى وصلت حد التدخل بين الزوج وزوجته، وبين المؤجر والمستأجر، وهذه الظاهرة يجب أن تختفي من حياتنا ويجب أن يسود القانون وان تلتزم كل جهة أمنية كانت أو مدنية بدورها ومهمتها وتمارس صلاحيتها بعيدا عن التدخلات وسياسة الارباك والتهبش..!
أن القضايا التجارية والاقتصادية هناك جهات متخصصة معنية بها وكل القضايا المدنية أيضا التي لا تعني من قريب أو بعيد الأجهزة الامنية إلا أن تلقت هذه الأجهزة تكليف من الجهات المعنية مالم فإن تدخلها يعد تجاوز للقانون ويسي للنظام والمرحلة ورموزها..
وما حدث لرجل الأعمال المشار إليه من قبل بعض منتسبي أجهزة الأمن وتحديدا البحث الجنائي يعد تجاوزا غير مقبولا لان خطورة هذا السلوك قد يدفع الكثير من المستثمرين ورجال الأعمال والقطاع التجاري الي مغادرة البلاد والبحث عن ملاذات آمنة ليمارسوا فيها انشطتهم بدلا من البقاء في بلاد ترفع شعار (كلمن ايدو له)..؟!
كنا سنحترم هذه الأجهزة ومنتسبيهما أن قامت بحملات ضد الفاسدين ممن تنقل وسائل الإعلام المختلفة وشبكات التواصل الاجتماعي فسادهم وتتحدث العامة عن هذا الفساد الذي فساد  بعضهم قد فاح وشاع واصبح حديث المجالس والمقاهي، لكن هذا لم يحدث وما يحدث هو أن أصبح اي شخص  يختلف أو كما يقال في امثالنا (يتشعبط) وله معرفة بشخص أو ببعض منتسبي الأجهزة الامنية فيذهب ليستعين ويستقوي به وبجهازه ضد من يفترض انه خصمه وهذا سلوك غير قانوني ولا يمارس في دولة تحترم نفسها وتحترم القانون الذي وضعته وتحترم حقوق مواطنيها.
أن حادثة رداع كانت حصيلة تصرفات فردية وقامت الدولة في هذا الجانب بدورها، فإذا افترضنا أن ما قام به بعض منتسبي جهاز البحث بحق احد رجال الأعمال في العاصمة صنعاء يوم أمس تصرف فردي أيضا فإن المطلوب هو رد الاعتبار لرجل الأعمال الذي تم استهدافه بدون وجه حق وبطريقة مخالفة للقانون والدستور وحقوق المواطنة وبالتالي من حق رجل الأعمال أن يحصل على رد اعتبار وفوري من قبل السلطة الراعية لهذه الأجهزة،وهذا اقل فعل يمكن أن يقدم لرجل الأعمال المستهدف ليطمن به  بقية رجال المال والأعمال ويقنعهم بأن هناء قانون يطبق على الجميع دون إستثناء.
للموضوع صلة
صنعاء في 29 مارس 2024م