ريمان برس -

قبل عام ونيف تقريبا كنت في زيارة ميدانية لمحافظة تعز _الحوبان _زرت خلالها عدد من المديريات منها مديرية حيفان التي انتمي إليها، وقابلت العديد من مسؤولي المحافظة والمديريات واطلعت عن كثب لكل ما يعتمل في هذا النطاق الجغرافي من محافظة تعز، من مديرية صالةو مديرية التعزية، إلى مقبنة وخدير، والصلو، وصبر، إلى معهد القبيطة، وطبعا مديرية حيفان، زرت المرافق الخدمية والصحية والمشاريع التنموية، منها مشاريع الطرقات، في منطقة الحوبان وخدير، وحيفان، كما زرت جمرك الراهدة واستمعت إلى قصص منها ما يجعل (الطفل شيبا)..؟!
شاهدت مئات بل الآف الشاحنات مرتصات على امتداد يتجاوز قدرة العين المجردة لاستشراف نهايته.. واستمعت لقصص وحكاية منها ما يتصل بقصة (الغاز) الذي كان يمثل مادة استراتيجية الكل يتأجر فيها ولكل منها نصيب من عوائده، وطبعا كانت يؤمها الأوضاع أكثر توترا بين أطراف الصراع، وكانت مادة (الغاز) تنقل من مناطق (الشرعية) إلى مناطق (سلطة الامر الواقع) عن طريق التهريب وكان لكل جهة حصة من قيمة كل أسطوانة تدخل وطبعا المواطن هو في المحصلة من يتحمل تبعات هذه الاتاوات..؟!
بعدها تسهلت الأمور وتم تنظيم عملية دخول وتوزيع هذه المادة القادمة من مناطق (الشرعية) والتي تصل لكل مركز توزيع في المديرية بسعر (ثلاثة ألف ريال) ثم تنقل للقرى والمنازل مقابل (خمسمائة ريال) إضافية.
وعلي هذا النمط مضت الأمور واستقرت العملية واعتمدت أيضا آلية التوزيع وتم تحديد الوكلاء لهذه المادة من قبل مكتب وزارة الصناعة والسلطة المحلية والوجهاء والاعيان في المديرية، ولم يحدث أي ارتباك حتى برزت مؤخرا الرغبة لدى بعض النافذين في المديرية الذين ابتدعوا حكاية مثيرة وملفته في آن وتتمثل في الاستغناء عن مادة الغاز القادمة من مناطق (الشرعية) بالسعر السالف الذكر، واستبدالها بالتعامل مع وكيل (حصري) يدعي (الدعيس) لا أعرف مصدر المادة التي تورد إليه، لكن مطلوب من وكلاء توزيع المادة في المديرية التعامل معه بسعر الاسطوانة (سبعة ألف ريال) تضاف الي كل أسطوانة (خمسمائة ريال) مقابل توصيلها لمنزل المستهلك..؟!
ماذا يوحي مثل هذا السلوك، يوحي وكأن هناك جهة نافذة تهدف من خلال هذه الإجراءات (القراقوشية) أن تفتح نوافذ (التهريب) وتعيد عصر التهريب الذي كان البعض يجني من ورائه مبالغ طائلة..؟!
وكما علمت من بعض المسؤلين خلال زيارة السابقة أن كل أسطوانة كانت تدخل تهريب يسمح بدخولها برعاية سلطات نافذة في المحافظة _الحوبان _مقابل (ألف ريال) تدفع عن كل أسطوانة لجهة ماء نافذة في الحوبان..؟!
طبعا هناك من لا يريد اليوم تنظيم حركة انسياب المؤاد الاستهلاكية بطريقة سلسلة، بل يتعمد تعقيدها لإعادة ظاهرة التهريب التي ستمكنه من جنى العوائد من وراء ذلك، قطعا لن يمانعوا من إعادة ظاهرة التهريب التي ستوفر لهم عوائد وارباح لم يتمكنوا من تحصيلها في ظل الوضع القائم..؟!
وإلا ماذا يعني إجبار الناس على مقاطعة مادة سعرها منخفض ويناسب قدراتهم، وإجبارهم على الاعتماد على ذات المادة بسعر مضاعف..؟!
كيف لي وانا المستهلك وتحت اي مبرر أو ذريعة أن أرفض أسطوانة قيمتها (ثلاثة ألف) واقبل بأخرى سعرها (سبعة ألف ريال)..؟!
أي منطق يقبل مثل هذا التصرف؟ وأي عاقل قد يرضى به؟!
طبعا لا اريد ان أحدثكم أن كثير من شباب حيفان معتقلين لدى بعض الجهات الأمنية بتهمة التهريب..؟!
خلال الفترة الأخيرة طبعا انتشرت ظاهرة التهريب في المديرية، غير أن هناك كما يبدو من وظف الظاهرة واقصد ظاهرة التهريب لحاجة في نفسه، والاجراءات المتخذة اخيرا كفيلة بفتح نوافذ التهريب التي قد لا تكون تمثل مشكلة أو ظاهرة خطيرة لبعض النافذين طالما وهم سيجنوا من خلالها امتيازات ومكاسب.. خاصة تراخي وعجز ونفاق من قبل وجهاء المنطقة الذين يقفون مواقف سلبية أمام الكثير من الظواهر الخاطئة التي تحدث وتمارس، أضف الي ذلك غياب الشخصيات الكارزمية الشجاعة التي يمكنها تقول كلمة الحق وترفض الباطل بكل صوره..
وساعطي هناء مثال فقط عن حالة الانفلات في المديرية والعبث الذي يطال أبنائها من بعض النافذين وهو ما حصل لاحد أبناء المنطقة الذي نزل في أواخر رمضان لمنطقة ( الخزجة) ليستبدل (دولارات) بعملة من عملة (الشرعية) ويرسلها (فطرة لأشخاص في تعز  المدينة مرسلة ومقررة سنويا من جده العائيش في أمريكا)، لكن المؤسف أن أحد مسؤولي المديرية تقطع له وصادر منه (مليون ومائتين الف ريال قعيطي كما يقولوا إضافة إلى ثلاثة الف دولار) ليغادر هذا المسؤل المديرية ولم يعود إليها لليوم..؟!
يتبع وتفاصيل أكثر وابشع.