ريمان برس - خاص -

رغم ان يوم السابع من اكتوبر من العام الماضي لم يكن سببا فيما يجري في فلسطين عامة وقطاع غزة خاصة، بل كان نتيجة للاحتلال وغطرسته وتسلطه ووحشيته وهمجيته فأن قرار المحكمة الجنائية الدولية الذي تأخر كثيرا عن التعامل مع الملف العربي الفلسطيني الذي وضع أمام المدعي العام للمحكمة المدعو (كريم أحمد خان) في مارس من عام 2014م غير أن (خان) خان مبادئي روما الأساسي وخان قيم العدالة والقانون الدولي وتجاهل مظالم الشعب الفلسطيني، وأخير وبعد جرائم العدو الصهيوني وبعد دمار القطاع وبنيته التحتية وبعد أن قدم الشعب الفلسطيني، أكثر من مائة وخمسين ألف ضحية للعدوان بين شهيد وجريح ومفقود غالبيتهم من النساء والاطفال في حرب إبادة جماعية لم يقف مرتكبوه في نطاق العمليات العسكرية والقى القذائف المحرمة على رؤس الشعب الأعزل، بل ارفق عدوانه بالحصار والتجويع ومنع إدخال المؤاد الإغاثية الأساسية التي يعد منعها عن المدنيين جريمة حرب متكاملة، بعد كل هذا يأتي المدعي العام للمحكمة بقرار خجول، قرأر ساوي فيه المدعي العام للمحكمة بين الضحية والجلاد، واعتبر جرائم الاحتلال متساوية مع ما اعتبره جرائم المقاومة يوم السابع من اكتوبر..؟!
قرار المحكمة أسقط حق المقاومة في مقاومة الاحتلال وهذا يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولكل المواثيق الدولية التي كفلت حق الشعوب في مقاومة الاحتلال..؟!
قرار المدعي العام في إدراج اسماء بعض قادة المقاومة هو شكل من أشكال الترضية للكيان الصهيوني وحليفته أمريكا التي سبق وان حررت عددا من أعضاء الكونجرس الأمريكي رسالة تهديد لمدعي عام المحكمة حذروه فيها من اصدار اي قرار يخص القادة الصهاينة، غير أن الضغط الدولي وبشاعة الجرائم التي يقوم بها العدو وضغط بعض الحكومات العالمية أجبر كل هذا المدعي العام للمحكمة بأن يصدر قراره لحق رئيس وزراء الكيان ووزير دفاعه وادخل في قراره ثلاثة اسماء لقادة حماس لإرضاء الكيان وامريكا وهذا يعد فعل مخالفا لكل القوانين والتشريعات والمواثيق الدولية التي تكفل مجتمعة حق الشعوب المحتلة في مقاومة الاحتلال، غير أن المدعي العام للمحكمة بزجه لاسماء قادة المقاومة والمساواة بينهم وبين مجرمي الحرب الصهاينة هي خطوة الهدف منها الحصول على رضاء أمريكا وحلفاء الاحتلال في الغرب الذين لم يكن القرار خافيا عليهم وقد اطلعوا عليه مسبقا وقبل أن يعلنه المدعي العام للمحكمة أمام وسائل الإعلام..؟!
لقد أخطاء مدعي المحكمة في قراره، بأختراق القانون الدولي بذريعة تطبيق القانون من خلال مساواته بين قوات الاحتلال والمقاومة، وإذا اعتبرنا أن ما حدث في السابع من اكتوبر وفق مفهوم مدعي المحكمة يستحق أن يندرج كجريمة حرب قامت به المقاومة؟!
فإن قتل واسر قرابة 1200 صهيوني غالبيتهم جنود وضباط في جيش الاحتلال، فأن من الغير المعقول والمقبول، ومن غير المنطقي أن يساوي بين من قتل وجرح واسر 1200من عناصر الاحتلال وبين من قتل وجرح أكثر من مائة وخمسين ألف فلسطيني من أصحاب الحق والأرض ودمر القطاع وحاصر وجوع وحرم أكثر من 2.5مليون من الطعام والشراب والدواء منذ ليس سبعة أشهر بل منذ عشرين عاما والقطاع محاصر، ناهيكم انه يعتقل في سجونه أكثر من 12 الف فلسطيني ومنذ السابع من اكتوبر الماضي تم اعتقال عدد يتساوى مع هذا العدد، غير هدم البيوت ومصادرة الأراضي وممارسات كل صنوف القهر والتنكيل بالشعب العربي الفلسطيني وتدنيس ومقدساته الدينية المسيحية والإسلامية.
أن قرار المحكمة هو قرار سياسي بأمتياز ولا صلة له بالقانون ولا بالعدالة ولا بإعلان روما الذي قامت بموجبه هذه المحكمة التي سبق لها واستدعت الرئيس الشهيد معمر القذافي والرئيس السوداني عمر البشير، واخيرا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكل هذه الدعوات بنيت على مواقف سياسية لا علاقة لها بالقانون والعدالة..؟!
وهذا يؤكد اننا أمام محكمة (دجل) دولية وليس محكمة عدل لان كل اجراءتها خاضعة للمزاج السياسي الأمريكي _العربي ولرغبة واشنطن وعواصم الغرب وأهدافهم في توظيف المحكمة وقضاتها ومدعيها العام لتحقيق اهدافهم السياسية وليس لتحقيق العدالة الدولية ولا من أجل الانتصار للإنسانية والقانون الدولي.
قرار (خان) المتعلق بفلسطين هو فعلا فضيحة بحق المحكمة ومدعيها وقضاتها لانه ساوي بين الضحية والجلاد وبين المحتل ومن يقاوم الاحتلال دفاعا عن شعبه ووطنه.