ريمان برس -

استبشر البعض من القرارات التي اتخذها محافظ بنك عدن المركزي المعبقي. ووصفها بالتاريخية وانها خطوة على الطريق الصحيح لخنق مليشيات الكهنوت الارهابية الحوثية اقتصادياً.
في حين تخوف البعض الاخر من ان تكون هذه القرارات غير مدروسة بشكل صحيح ،وانها لم تعمل حلول او خطة مستقبلية لإفشال إي ردت فعل تتخذها مليشيات العفن والنتانة الحوثية ضد هذه القرارات.
وانا منهم هولاء البعض وكتبت منشورين بعنوان لايهمني قرارات بنك عدن بقدر ما يهمني نتائجها على ارض الواقع.
وحذرت المتفائلين والمستبشرين من هذه القرارات لاني كنت على يقين انه لا توجد استراتيجية ترتكز على قاعدة صلبة للمُضي قُدماً بهذه القرارات مهما كانت ردت الفعل من قبل مليشيات الحوثي هذا اولاً
وثانياً ان اتخاذ القرارات من قبل المعبقي محافظ البنك لم تكن صادرة بقرار يمني خالص وانما جاءت بعد متغيرات محلية وعربية واقليمية ودولية فجاءات لخدمة اجندات خارجية وبتعليمات من خارج الحدود اليمنية .رغم انها كانت مطلب شعبي ورسمي من قبل سنوات ولكن تم إجبار الشرعية على عدم اتخاذها في السابق وعندما تعرضت مصالح الممسكين بالملف اليمني للخطر وبناءً على المتغيرات التي طراءت بعد عملية طوفان الاقصى تم السماح لمحافظ البنك المعبقي على اتخاذ هذه القرارات ليس لمصلحة الشرعية ولا الشعب بمناطق سيطرة الشرعية .بل لخدمة اللاعبين الكبار للمساومة بها والحصول على تنازلات من قبل مليشيات الحوثي لهم وليس للشرعية.
ورغم ان النتائج الكارثية ضهرت على الواقع فور اتخاذ هذه القرارات .حيث كان سعر الصرف للريال اليمني مقابل الريال السعودي هو 440ريال ارتفع الى 444ريال ووصل الى 456ريال هذا ومازالت القرارات والمهل سارية المفعول.اصدرت الحكومة اليمنية بيان تبارك قرارات بنك عدن وكأنها ليس لها صلة بها.ايضاً بعد اسبوع تقريباً اجتمع مجلس القيادة الرئاسي واصدر بيان يؤيد قرارات المعبقي وانهم معاها وهذا دليل انهم كانوا ليس على علم بها عندما تقرر صدورها وليس لهم يد فيها واكتفوا بتأيدها والوقوف معاها.واستماتوا بتبرير صدورها ليعودوا فيما بعد يبرروا إلغاها وكأنهم مثل الاطرش بالزفة.ينفذون اوامر أيد وبارك ومن ثما إلغي وبرر .
نال اللاعبين الكبار مبتغاهم من صدور هذه القرارات وقدمت لهم مليشيات الحوثي حزمة من التنازلات .فاصدروا الاوامر للشرعية لتلغي قرارات بنكها في عدن دون الحصول على اي مقابل لصالح الشعب ربما حصلوا على مقابل شخصي لهم وقبضوا الثمن لجيوبهم هذا غير مستبعد.
ارتفع سعر الصرف بعد إلغاء القرارات الى 500ريال ويزيد قليلاً مقابل السعودي .وارتفعت عمولة التحويلات المالية الى 258,5% بمعنى ضحية هذه القرارات هو الشعب .
للإجابة على السؤال ماذا حصلت الشرعية مقابل إلغاء قرارات بنك عدن ؟
الجواب لاشئ .غير تفاقم معاناة المواطن في مناطق سيطرتها وتجويعه وإفقاره وإدخاله في كارثة جديدة..........
نظير العامري