ريمان برس -

منذ عقود وثمة أزمة سياسية واجتماعية  تتصاعد في بلادنا حتى عام 2011م حين تمزقت الأزمة وتحولت إلى مجموعة من الأزمات، كل أزمة بحاجة إلى  قدرات خارقة لتجاوز ها، كل هذا كان حصيلة طبيعية لغياب العدالة، غياب العدالة في التعاملات والعلاقات السياسية، وغياب العدالة في الوظيفية وحكم القانون، وغياب العدالة أمام القضاء والقانون الدستور، غياب العدالة في توزيع عادل للثروة، وغياب العدالة في توزيع مشاريع التنمية، وغياب العدالة وصل حد التميز بين المواطنين قبليا ومذهبيا وطائفيا وسياسيا، حتى طال هذا الغياب الهوية الوطنية، غياب أسفر عن بروز  حالة (فجور) في الخصومة، فجور يقابله غياب مرجعيات وطنية ذات ثقل اجتماعي وطني قادرة على تضميد الجراح وتجاوز الأزمات واحتوائها..
كانت أزمة حرب صيف 1994م مقدمة واضحة لما ستقودنا إليه الأيام التالية وهذا ما حدث، فقد كانت تلك الأزمة مقدمة طبيعية لما حدث عام 2011م وما يحدث اليوم، إذ أن ما حدث في صيف 1994م كان يعكس حالة إفلاس سياسي ويجسد حقيقة غياب المشروع الوطني الجامع الذي كان  يمكن أن يكون القاعدة الأساسية التي يقف عليها الجميع، لكن للأسف لم تكن هذه القاعدة موجوده ولم يكن هناك ما يجمع القوى السياسية في السلطة والمعارضة، بل الجميع كان مفلس سياسيا وثقافيا وفكريا والجميع في حالة إجداب وتصحر، وكل ما كان يحرك القوي السياسية في السلطة والمعارضة هي المصالح الذاتية لكل طرف، فمن يقف على رأس هرم السلطة كان اهتمامه يتركز على كيفية تأمين موقعه وديمومة بقائه على رأس الهرم، ومن كان تحته في مفاصل السلطه كان بدوره منهمك في ذات السياق أي تأمين وجوده كجزءا من السلطة وتأمين ديمومة بقائه، بدورها أحزاب المعارضة كانت تعيش تحت تأثير هذه الرغبات، بصورة جمعية أو جزئية، بمعنى أن كل حزب معارض كان ظاهريا يقف في مواجهة النظام كجزء من منظومة التكتل المعارض، فيما عمليا كان يسعى لتأمين مصالحه مع النظام بعيدا عن أنظار رفاقه في الترويكا المعارضة التي تشاركه المواجهة ضد النظام، بل داخل المكون الحزبي الواحد راينا الامناء العامون للأحزاب يسخرون احزابهم وأعضاء تلك الأحزاب لتحقيق المصالح الشخصية للأمين العام والمقربين منه غير مكترثين ببقية أعضاء الحزب الذين يناضلون من أجل رفاهية الأمين العام وبعض من اعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية أن كانوا من أقرباء الأمين العام، أو كانوا من المؤثرين على القواعد..؟!
اليوم تتضح الصورة بأبهي اطيافها التي تؤكد حالة الإفلاس لدى النخب اليمنية من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين وما بينهما، فليس هناك قوي وطنية يمكن القول أن لديها مشروعا وطنيا جامعا قادر على جعل الشعب بمختلف فئاته يلتف حوله، بما فيهم اخواننا في (أنصار الله) الذين يقفون تحت راية المشروع الخاص بهم الذي للأمانة وان كان  يحمل بصمات إيجابية في بعض جوانبه لكنه أيضا يحمل في ذاته بذور فنائه خاصة في الجوانب المتعلقة بالشراكة الوطنية وشكل الحكم وطريقة إدارته، وأيضا شكل وطريقة تشكيل الهوية الوطنية بقيمها التي تلبي حاجة جميع المكونات الاجتماعية.
نعم استطاع الأخوة في أنصار الله تلبية جزءا من رغبات الشعب اليمني والمتمثلة في استقلالية القرار والسيادة وتحديد المواقف من الكيان الصهيوني تجسيدا للإرادة الوطنية الجامعة، غير أن هذا الموقف لا يكفي لكي نسلم ويسلم الشعب بما جاء به اخواننا أنصار الله، نظرا للخصوصية الاجتماعية والقناعات السياسية والفكرية والتنوع الثقافي الذي تميزت بها اليمن ومجتمعها المتعدد ( مذهبيا) والمتعايش فيما بين مكوناته منذ الأزل والرافض لأي مواقف قد تجعل مذهبا ماء يطغي ويفرض قيمه على البقية مهما توهمت النخبة الحاكمة أن مشروعها يحضي بالقبول الشعبي وان كان يحضي حتى بالقبول لدى اتباع المذاهب الأخرى المكونة للنسيج الاجتماعي فإن هذا القبول بلاء جذور، بل فرضته هيبة السلطة وليس القناعات وهذا له الكثير من المخاطر علي السكينة في المستقبل المنظور ويمكن وصفه بالقنبلة المؤقوته القابلة للانفجار حين تنقطع المصالح بين من هم  في الحكم وبين أولئك الذين استند عليهم بقبول طروحاته.
للموضوع صلة