نقلا من الهدف -
س--بما أنكم رئيس اللجنة الشعبية لحماية الوحدة في أمانة العاصمة وبما أنكم من قيادات الصف الأول في المؤتمر الشعبي العام هل اللجنة تحت إطار حزبي ؟ وهل تتلقى دعم من المؤتمر؟

ج في البداية أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لصحيفة الهدف ورئاسة تحريرها على هذه الاستضافة متمنياً للصحيفة التوفيق والنجاح في تحقيق رسالتها الصحفية من الممارسة الصحيفة المهنية السليمة
في حقيقة الأمر اللجنة الشعبية لحماية الوحدة جاءت فكرة تأسيسها قيل عدة سنوات في إطار توحيد الجهود الوطنية لكل أبناء اليمن المخلصين لوطنهم والمتطلعون لبناء يمن قائم على المواطنة المتساوية لكل أبنائه من المهرة إلى صعدة ومن حضرموت إلى عمران ومن شبوة إلى المحويت ومن صنعاء إلى عدن . يتساوي فيه الجميع فرص في العمل والتوظيف والترقية في جهاز الدولة ومؤسساتها ومصالحها . يمن قائم على العدالة في توزيع الثروات بين جميع أبناءه ، يمن يعمل الجميع من أجل تعظيم مصالحه العليا بالعدل والممارسة والسلوك لا مجرد شعارات مدغدغه لمشاعر الناس يمن يعمل كل أبناءه على تعزيز المحبة والتآخي وتعزيز النسيج الاجتماعي بين مختلف مكوناته الاجتماعية وهنا بالتأكيد سنرسخ جميعنا وحدتنا الوطنية الحقيقية .
طبعاً اللجنة الشعبية لحماية الوحدة كان لديها برنامج طموح هدفت إلى تنفيذه في مختلف المحافظات وفي مقدمتها المحافظات الجنوبية لنقول للجميع أن إعادة الوحدة المباركة في الثاني والعشرين مايو جاء من عدن ثغر اليمن الباسم . أنتم يا أبناء المحافظات الجنوبية كنتم دائماً وستظلون في مقدمة الصفوف الوحدوية وانتم أيضاً كان لكم منجزكم العظيم في تحقيق هذه الانجاز التاريخي وبالتأكيد أي عمل أو جهد وطني حقيقي لكي ينجح يجب أن يكون له قاعدة وطنية وانتماء وطني بعيداً عن أية اعتبارات حزبية أو مناطقية أو مذهبية واللجنة الشعبية تضم في إطار مكوناتها كل الطيف السياسي الاجتماعي والجغرافي اليمني فكانت في عملها ونشاطاتها بعيدة عن العمل الحزبي والسياسي الموجه من أحزاب أو قوى معينة ولم تتلقى أي دعم مادي من أي حزب أو تنظيم على الساحة إلا أن تراجع نشاطها كان لأسباب إدارية وإجرائية إلا أن أعضاء اللجنة الشعبية سعوا إلى تحقيق مشاريع وأهداف اللجنة كل من مواقع عمله وسكنه.
في هذه الأيام تتم عمليات الأعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني في إطار تنفيذ المبادرة الخليجية بالياتها المزمنة حيث ستناقش في هذا الحوار قضايا رئيسة وإستراتيجية تحدد ملامح مستقبل اليمن ولكي ينجح الحوار لابد من مشاركة كافة المكونات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والمرأة والنخب المثقفة والأكاديميين . من كل أبناء اليمن دون استثناء بما فيهم المعارضة في الخارج جماعة الحوثي جماعات الحراك ولا ننزعج من أي مواضيع يتم طرحها مهما كانت طبيعتها لاسيما فيها الجميع متفقين على حوار وطني شامل بمنهج ديمقراطي وإلا نجعل من القضايا الخلافية عامل معرقل للحوار لان هناك كثير من القضايا والمواضيع ذات قواسم مشتركة بين جميع مكونات وأطراف الحوار

س- والمؤتمر يشهد حالة من الحراك التنظيمي والسياسي في إطار مشروعه الرامي لتطوير آلية عمله.. كيف تقيمون هذا النشاط وما هي رؤيتكم في الهيئة لتشيط هذا الأداء ؟؟
ج المؤتمر الشعبي العام حزب عريق وكبير وذو قاعدة جماهيرية وشعبية واسعة على الساحة الوطنية ونظراً للتطورات والمستجدات التي شهدتها البلاد في العام 2011م والتوافق السياسي الذي جاء بتوقيع المبادرة الخليجية بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وبين أحزاب المشترك وشركائه وتشكيل حكومة الوفاق الوطني والانتقال من مفهوم الشراكة السياسية بين هذه القوى فضلا عن ظهور مكونات سياسية وحزبية جديدة على الساحة كل ذلك بالتأكيد يفرض على المؤتمر الشعبي العام إعادة تغيير وتطوير استراتيجياته واليات عمله التنظيمية بأبعادها ومجالاتها المختلفة وهذا بالتأكيد ما استوعبته قيادة المؤتمر التي تعمل حالياً على بذل جهوداً تنظيمية مضاعفة للارتقاء بالأداء التنظيمي للمؤتمر بمختلف مكوناته القيادية والقاعدية في إطار رؤي وتوجهات إستراتيجية جديدة تمكن المؤتمر من معالجة تحديات المرحلة القادمة وتوسيع قاعدته الجماهيرية والشعبية وتعزيزها ، وتجعل من المؤتمر الشعبي وهو الحزب أو التنظيم على الساحة الأقرب لهموم و احتياجات قواعده وأنصاره وجماهيره بل وحتى المواطن اليمني البسيط
س- معروف أن هيئة الرقابة جهاز فاعل داخل أي حزب ولكن خلال السنوات الماضية لم تفعل قضية الرقابة والتفتيش فهل يمكن تنشيط الدور الرقابي مستقبلاً ..
ج الرقابة وظيفة أساسية في أي عمل أو نشاط سواء أكان سياسي أو حزبي ... الخ وهيئة الرقابة هي من أهم المكونات القيادية للمؤتمر الشعبي العام ، بل تأتي في المرتبة الرابعة من حيث تسلسلها في إطار التكوينات القيادية للمؤتمر وفقا لأحكام النظام الداخلي واللوائح المتنوعة وهي بالتالي أعلى جهاز رقابي متخصص للمؤتمر الشعبي العام وبالتالي فهي من حقها أن تمارس مهامها الرقابية في أي نشاط تنظيمي للمؤتمر بمختلف تكويناته القيادية منها والقاعدية وهي الإطار الوحيد المخول وفقاً لإحكام النظام الداخلي في تفسير إحكام هذا النظام واللوائح المتفرعة عنه والإشراف على تطبيقها دون غيرها من التكوينات بالتأكيد خلال السنوات الماضية شهدت الهيئة الكثير من العراقيل والمعوقات في تنفيذها لمهامها واختصاصاتها البعض منها متعلق بهيئة الرقابة نفسها ، من حيث أساليب أدوات العمل الرقابي الحزبي للمؤتمر ، وغياب الإدارة التنظيمية المطلوبة في إدارة النشاط الرقابي للهيئة وفروعها بالمحافظات وأمانة العاصمة والجامعات وعلى مستوى المديريات ، وحتى المراكز التنظيمية وستمثل البعض الآخر من هذه المعوقات في ضعف تجاوب قيادة المؤتمر لتحقيق متطلبات العمل الرقابي الناجح والفاعل ولعل أهمها الاستقلالية النسبية لعمل الهيئة ونشاطاتها من خلال توفير موازنة تشغيلية سنوية لنشاطها فكيف يمكن لهيئة الرقابة أن تمارس عملها الرقابي وهي تستجدي أبسط متطلبات نشاطها التشغيلي من دائرة أخرى في الأمانة العام للمؤتمر أضف إلى هذه المعوقات غياب الفهم السليم للعمل الرقابي ليس فقط عند بعض كوادر الهيئة بل وحتى عند العديد من قيادات التكوينات القيادية والقاعدية على حد سواء فهم للأسف ينظرون للعمل الرقابي للمؤتمر من منظور المثل القائل ( من راقب الناس مات هماً)
وبالتأكيد من الأزمة التي مرت بها البلاد خلال العام 2012م واتفاق المؤتمر وخلفائه والمشترك وشركائه على توقيع المبادرة الخليجية والياتها المزمنة ، وما نتج عنها من تشكيل حكومة وفاق وطني
وإجراء انتخابات رئاسية توافقية بالتأكيد تفرض على المؤتمر الشعبي العام التعاطي مع هذه المستجدات والتطورات على الساحة السياسية والوطنية بجدية عاليه بمختلف تكويناته وهيئة الرقابة التنظيمية وتصحيحها ورفع وتيرة الأداء التنظيمي المؤتمري وتحسين مستوى جودته بما يكفل توسيع القاعدة الشعبية والجماهيرية للمؤتمر والتعاطي بايجابية عالية مع هموم ومشاكل قواعد المؤتمر وأنصاره وجماهيره في كل شبر من وطننا الغالي
س4 هل لديكم الصلاحية والاستعداد لتقديم أي قائد مؤتمري من أي مستوى للمسائلة القانونية إذ ما ارتكب مخالفة

المؤتمر الشعبي العام هو احد قوى الحداثة في اليمن سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً بل وحتى على مستوى المنطقة بدليله النظري والفكري الميثاق الوطني وبرامج عمله السياسية وجميع وثائقه تؤكد على بناء الدولة اليمنية الحديثة كما أن شعاره الرئيسي ينص على ذلك
فالتطبيق. الخلاق للنظام والقانون هو جزء مكون من ثقافته الحزبية والتنظيمية وهذا يعني تمسك المؤتمر قيادة وقواعد بالنظام والقانون ليس فقط في إطار حياته الحزبية والتنظيمية الداخلية بل وحتى على صعيد الحياة العامة في المجتمع ولذلك فان أي عضو مؤتمري سواءاً أكان في المستويات القيادية أو القاعدية وارتكب أي خطاً تنظيمياً أو مارس سلوكاً أو تصرفاً خارج النظام الداخلي أو اللوائح المتفرعة عنه تطبق بحقه لائحة الجزاءات التنظيمية صحيح قد يكون هناك شيئاً من القصور في تطبيقها خلال الفترات الماضية لكن المرحلة القادمة بالتأكيد ستختلف وسيكون هناك مستوى عال من الالتزام في تطبيقها بما يضمن تحسين وترشيد السلوك التنظيمي لهذا العضو أو ذاك ونود التأكيد هنا إلى انه ليس هناك أي شخص عضو في المؤتمر فوق النظام الداخلي واللوائح المتفرعة .... فالجميع سواسية أمام هذا النظام الداخلي واللوائح

5ما هي وسائلكم في محاسبة ومعاقبة من ثبت عليه قصور أو تجاوز وهل تربط صلاحياتكم بمكتب الرئيس أو الأمين العام ؟


إن أي عضو مؤتمري وبصرف النظر عن مستوى تكوينه التنظيمي أو منصبه التنظيمي سواء في الأطر القيادية أو القاعدية للمؤتمر إذا ما ارتكب خطاً أو قصوراً كبيراً في أدائه أو مارس أفعال أو سلوكيات لا تتوافق مع واجباته التنظيمية المنصوص عليها في النظام الداخلي واللوائح المتنوعة فلا بد أن يطبق عليه لائحة الجزاءات وفقاً وأحكام موادها والآليات المحددة فيها أما فيما يتعلق بهيئة الرقابة التنظيمية فهي تكوين منتخب من المؤتمر العام أي أعضاء الهيئة السبعة ويشرف على أعمالها رئيس المؤتمر الشعبي العام بموجب النظام الداخلي ...
س6إلى متى تظل هيئة الرقابة دون رئيس أول وهل من ترشيح له ؟؟

سيظل المؤتمر الشعبي العام دائماً وأبداً فخوراً بأنه من صنع الحياة والتجربة الديمقراطية في اليمن وهذا انجاز تاريخي له يضاف إلى انجازاته التاريخية التي لا يمكن لأي جاحد أن ينكرها والمؤتمر الشعبي منذ تأسيسه في العام 1982م وبمنهجيته الوسطية قد ضم كل التيارات الفكرية القومية والليبرالية واليسارية المدنية ، أي كل ألوان الطيف السياسي في اليمن ولن يقصي أحداً داخله أو خارجه ، ومع إعادة تحقيق الوحدة المباركة في 1990م كان شريكاً رئيسياً مع الحزب الاشتراكي في صناعة هذا الانجاز التاريخي العظيم وكان شريكاً سياسياً معه في السلطة كما أنه كان شريكاً سياسياً لتجمع الإصلاح منذ العام 1994م