ريمان برس -

وصل محمد قطران إلى وزارة الاقتصاد في لحظة حرجة، كانت الوزارة تغلي تحت وطأة التناحر والصراعات، وتنازعها قوى ومصالح تجارية متصادمة. هذا الوضع المعقد كان ينعكس حتمًا على المواطنين في صورة إحباط ومعاناة.
ووسط هذه العاصفة، لم يكن غريبًا أن يواجه الرجل محاولات لإغرائه وجره نحو مربع الفوضى. لكن الأستاذ قطران، الذي كان على دراية عميقة بالوضع الاقتصادي، أمضى أيامه الأولى في تأمل ودراسة دقيقة لما يجري. لقد أدرك أن المقادير قد وضعته في لحظة تاريخية لخدمة أبناء الشعب والنهوض بالوزارة.
تحقيق الاستقرار وبناء الثقة
أطلق قطران مشروعًا لإعادة بناء الثقة في وزارة الصناعة والتجارة. وبدأ برؤية واضحة في البحث عن أفضل السبل لإعادة هيكلتها وتطويرها. وفي ظل ظروف صعبة، قاد الرجل توجهات اقتصادية وتنموية إيجابية، أثمرت عن استقرار ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بشكل عام.
خلال فترة وجيزة، نجح الأستاذ محمد قطران في نقل المشهد الاقتصادي من ساحة تتنازعها المصالح الخاصة إلى جزء أساسي من الاستراتيجية الوطنية لبناء الدولة. ويكفيه فخرًا ما حققه من استقرار اقتصادي ملحوظ طوال السنوات الماضية.
كلمة حق لا أخشى عواقبها
لست هنا لأدافع عن الأستاذ قطران، فأعماله هي خير من يتحدث عنه. وما تراه العين من إنجازات لا يمكن إنكاره بالكلمات. مع ذلك، أجدها مسؤوليتي التاريخية أن أقول كلمة حق: إن قرار استبعاد الأستاذ محمد قطران من منصبه كوكيل لقطاع التجارة الداخلية لم يكن قرارًا موفقًا. بل هو قرار يخدم مصالح شراكات ومؤسسات تجارية كان قد وقف في وجهها، وألزمها بالأسعار الرسمية، ومنعها من الاحتكار والتلاعب.
مستقبل على المحك
اليوم، نشهد صعود قيادات جديدة إلى رأس هرم الوزارة، قيادات مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بتلك الشركات والمؤسسات. وقد استخدمت هذه القوى نفوذها لإزاحة الرجل عن منصبه، بهدف احتكار السوق والتلاعب به.
أقولها بوضوح: القرار غير الموفق بإبعاد قطران يفتح الباب أمام تلك المصالح الخاصة، وإن غدًا لناظره قريب