ريمان برس - متابعات -
عبرت بعثة الاتحاد الاوربي في اليمن عن قلقها جراء حكمين بالإعدام ضد حدثين مفترضين في العام الماضي، كما أن هناك عدد كبير من الحالات الجديدة أو استمرار صدور أحكام جديدة بالإعدام ضد أحداث مفترضين كما قالت.



وقالت البعثة في بيان مشترك مع اليونسيف :"بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، أصدرت بعثة الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع رؤساء البعثات الدبلوماسية الأوروبية واليونيسيف البيان التالي، 10 أكتوبر 2013:



تود بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن والمكتب القُطري لصندوق الأمم المتحدة للطفولة اغتنام فرصة اليوم العالمي والأوروبي لمناهضة عقوبة الإعدام للتعبير عن تقديرهما للجهود المبذولة مؤخرا من قبل السلطات اليمنية لوضع حد لإعدام الأحداث في اليمن.



كما نرحب بشكل خاص قيام وزارة العدل بإنشاء لجنة متخصصة للطب الشرعي هدفها مراجعة القضايا التي يكون فيها عمر المذنب المفترض محل شك، كما كان من المشجع لنا قرار الرئيس عبد ربه منصور هادي بالطلب من مجلس القضاء الأعلى بإعادة فتح ثلاث قضايا حكم فيها بالإعدام على الأحداث المفترضين.



وبالرغم من هذا التقدم، فإننا لا نزال قلقين جراء حكمين بالإعدام ضد حدثين مفترضين في العام الماضي، كما أن هناك عدد كبير من الحالات الجديدة أو استمرار صدور أحكام جديدة بالإعدام ضد أحداث مفترضين.



ونذكر هنا أن كل من المعاهدات الدولية التي يعد اليمن طرفا فيها بالإضافة إلى قانون العقوبات اليمني تحظر على وجه الخصوص إعدام الأحداث المذنبين. عقوبة الإعدام خسارة للنفس البشرية لا يمكن تعويضها، وينبغي ألا تنفذ إن كان هناك أي شك تمثل جدي حول عمر المتهم.



وبالتالي ندعو السلطات اليمنية لوضع نهاية واضحة لإعدام أي شخص أدين بجريمة عندما كان عمره دون 18 عاما، وخاصة عبر منح لجنة الطب الشرعي المتخصصة الصلاحية القانونية والقضائية للقيام بعملها.



كما لا نزال ملتزمين بمواصلة الحوار البناء مع الحكومة وكافة الأطراف المهتمة لوقف إعدام الأحداث في اليمن.



وفي هذا اليوم، ندعو السلطات اليمنية إلى التفكير جديا في تعليق تنفيذ أحكام الإعدام كخطوة أولى نحو إلغاء عقوبة الإعدام بما يتماشى مع التوجه العالمي".

عدن الغد