ريمان برس -
خاص/

مأرب، اليمن - تشهد محافظة مأرب تصاعدًا في التوتر والغضب الشعبي بعد مقتل المسافر حافظ الشلح على أيدي "قطاع طرق" من آل عوشان. وقد أثار هذا الحادث الأليم ردود فعل قوية، حيث تُحَمِّل أسرة الضحية والسكان المحليون السلطة المحلية مسؤولية مباشرة عن سرعة القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة، محذرين من تداعيات التراخي في فرض الأمن.

فقد وصل اليوم وفدٌ مرسلٌ من محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان العامة، صغير بن عزيز، إلى المنطقة لتقديم واجب العزاء لأسرة الشهيد حافظ الشلح. وقد أكدت السلطات الأمنية للوفد التزامها بملاحقة الجناة والاستماع لمطالب أولياء دم المجني عليه. إلا أن هذا التعهد لم يهدئ من روع أسرة الشلح التي طالبت بسرعة محاسبة المجرمين ليكونوا "عبرة لمن تسول له نفسه إزهاق أرواح المسافرين".

مناشدة عاجلة من أسرة الشهيد: "دماء الشهيد ليست ماءً"
في رسالة مناشدة عاجلة وجهتها إلى قيادة السلطة المحلية في مأرب، وصفت أسرة الشهيد حافظ الشلح الجريمة بأنها "طعنة في قلب الأمن والاستقرار، وهيبة الدولة، وكرامة الإنسان". وأشارت الرسالة إلى أن الشلح كان مسافرًا "آمنًا لا يحمل سلاحًا ولا خصومة"، وكان في طريقه لممارسة عمله في نقل الغاز بشكل سلمي.

وحملت الأسرة السلطة المحلية "كامل المسؤولية الأخلاقية والقانونية والقبلية عن سرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة دون تسويف أو مماطلة". وشددت على أن "دماء الشهيد ليست ماءً، وكرامة أسرته، وحقه، وحق المجتمع، كلها أمانة في أعناقكم".

وحذرت الرسالة من أن التستر على القتلة أو التهاون في القبض عليهم هو "تفريط في واجبكم تجاه المواطنين، وهو فتح لباب الفوضى والفتنة والثأر"، مؤكدة أن "التأخر في إنصاف المظلوم ظلم آخر أشد وأقسى".

مطالب واضحة بإنفاذ القانون وتأمين الطرقات
تضمنت مطالب أسرة الشهيد الشلح الآتي:

الإعلان الرسمي عن الجناة ومن يقف وراءهم.
تسليمهم فورًا للعدالة.
ضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم، بتأمين الطرقات، ومحاسبة كل من يعبث بحياة الناس.
واختتمت الرسالة بتذكير السلطات بأن "التاريخ لا ينسى، والله فوق الجميع، ودم الشهيد حافظ الشلح لن يضيع، لا بجهودنا فقط، بل بصدق مسؤوليتكم أمام الله أولًا، ثم أمام الناس".

وفي سياق متصل، دعت دعوة من أصحاب إب المتواجدين في مأرب إلى الحضور، في إشارة إلى احتمالية تصعيد الموقف والمطالبة العلنية بمحاسبة الجناة وتأمين الطرقات للمسافرين. يبقى السؤال الأبرز:

هل تنجح السلطة المحلية في مأرب في احتواء هذا الغضب المتصاعد وتثبت قدرتها على فرض الأمن وإنفاذ القانون؟