ريمان برس - متابعات -
على مدى خمسة أيام تلقى ضباط الشرطة في قطر تدريبا حول مفاهيم ومعايير حقوق الإنسان الدولية في ورشة عمل اختتمت أعمالها يوم الخميس، 13 كانون الأول/ديسمبر.


نظمت الورشة وزارة الداخلية القطرية بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، وتهدف إلى بناء قدرات المكلفين بإنفاذ القانون وكيفية تعامل الشرطة مع المرأة والأحداث واللاجئين، بالإضافة إلى جوانب أخرى متعلقة بآليات الاعتقال والتحقيق ومبادئ استخدام القوة والأسلحة النارية.

وقال الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني، مدير مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية القطرية، إن حماية حقوق الإنسان خيار استراتيجي لقطر إذ يشكل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل دستوريا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا التي تنتهجها الدولة.

آل ثاني شدد في كلمة له في افتتاح الورشة التدريبية على أن الرؤية الشاملة للتنمية في قطر (رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016) انطوت على محاور هامة تمس القضايا الرئيسة لحقوق الإنسان في مجال التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة وحقوق الطفل.

وعن الورشة قال الدكتور العبيد أحمد العبيد، مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب، إن المركز يسعى إلى تبادل الخبرات ونقل أفضل الممارسات بين الدول العربية.

وأوضح أن المركز يسعى إلى تطوير القدرات الوطنية استنادا على المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن هذه الفعالية هي "النواة الأولى" لتدريب سنوي على المستوى العربي

وقال "لاحظنا أن هناك تجربة متنامية في دولة قطر تعتمد على رؤية مبنية على التزامات قطر الدولية في مجال حقوق الإنسان وما نحن بصدده اليوم هو مواكبة الجهود الوطنية".
’نموذج إقليمي‘ في مجال حقوق الإنسان

وقطر التي تستعد حاليا لتنظيم مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 وعدد من الفعاليات الدولية الأخرى، تسعى لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، سواء من خلال منظومة قوانين تشريعية أو من خلال اللجان الوطنية المتعددة المعنية بحقوق الإنسان، حسبما قاله خبراء للشرفة.

وأكد حميدان المري، العضو في اللجنة القطرية لحقوق الإنسان، أن الورشة هي واحدة من بين ورشات وفعاليات أخرى ينظمها عدد من المؤسسات القطرية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي يصادف في 10 كانون الأول/ديسمبر من كل عام.

المري يرى في حديث للشرفة أن "هناك حاجة ماسة لتعريف العناصر الأمنية بحقوق الإنسان، فهي برأيي ثقافة قادرة على أن تخلق مجتمعا سليما يقوم على التعاون بين مؤسساته الأمنية والمجتمع من أجل تحقيق الاستقرار".

وأضاف "لا يمكن أن تطالب الآخرين بتعزيز هذه الثقافة وتغيب عنك، هناك شعور عال بضرورة أن تكون حقوق الانسان في قطر نموذجا في المنطقة، ومن هنا تأتي مثل هذه الورش لتعزيز هذه المفاهيم لدى المجتمع ومؤسساته الأمنية".

من جانبه، يرى الخبير القانوني حسن الحجي أن هناك تطورا كبيرا في مفهوم حقوق الإنسان في قطر وعموم منطقة الخليج العربي، مؤكدا أن هناك العديد من الفعاليات المعنية بهذا المجال التي "باتت تبصر النور في المنطقة بعد أن كانت غائبة تماما".

وأكد الحجي في حديث للشرفة أن كل ما تقدمه الورشة المعنية بحقوق الإنسان للشرطة، يصب في خانة خدمة المجتمع وتقديم التعامل الأمثل وتحقيق الشراكة المطلوبة بين الأجهزة الأمنية والمجتمع.

وقال إن عقد "مثل هذه الورش يجعلنا نؤكد أن حقوق الانسان بدأت تتلمس طريقها إلى مختلف المنظمات والأجهزة الأمنية".
الشرفة