ريمان برس - متابعات -
إعدام القاصرين في اليمن هو من القضايا المهمة التي تشغل الأوساط الحقوقية، التي تحاول التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، سواء الجناة من الأطفال أم أهالي المجني عليهم، مع الأخذ في الاعتبار المادة الواحدة والثلاثين من قانون العقوبات التي تنص على أن الجاني الذي هو دون الخامسة عشرة من العمر لا يتحمل كامل المسؤولية عن فعلته، وإذا كان عمره يتراوح ما بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة فيعد ناقص المسؤولية، ويسجن ما بين ثلاث سنوات وعشر سنوات أي لا تنفذ في حقه عقوبة الإعدام.

تنفيذ عقوبة الإعدام بالأطفال القاصرين في اليمن، تثير تساؤلات ٍواحتجاجات ٍكثيرة، خصوصا في غياب ِشهادة ِميلاد تحدد العمرَ الحقيقي للجاني، ولجوء بعض ِالقضاة إلى طبيب عام بدلا من طبيب ٍشرعي لحسم هذه القضية.

واتهمت منظماتٌ مختصة ٌبالطفولة بعضَ القضاة بإيداع ِالأطفال المحكومين بالإعدام في السجون ِالمركزية بدلا" من دورِ الرعاية الخاصة بالأحداث، وأشارت أيضا إلى أن غالبية َ أحكام الإعدام ِلم تصدرْ عن محاكمَ خاصة بالأحداث، الأمرُ الذي أثار جدالا حاميا حول هذه المسألة الجوهرية والحساسة.

هناك حاليا 26 طفلا محكوما بالإعدام و 186 ينتظرون النُطقَ بالحكم.
الاميرة نيوز