ريمان برس - متابعات - وكالات -
بدأت في العاصمة اليمنية صنعاء هذا الأسبوع حملة حكومية تهدف إلى جعل شوارع العاصمة وباقي المدن اليمنية خالية من الأسلحة الشخصية.

وتنتشر الأسلحة الخفيفة بشكل ملفت بين المدنيين في اليمن، حيث تشير تقارير وزارة الداخلية اليمنية إلى امتلاك اليمنيين نحو 60 مليون قطعة سلاح، بواقع ثلاث قطع لكل مواطن، وذلك فضلا عن الخناجر التي يرتديها اليمنيون في أحزمة حول الخصر.

وتعد الأسلحة الخفيفة ظاهرة أيضا في عديد من المجتمعات الريفية في العالم العربي حيث يتم استخدامها في الاشتباكات القبلية وفي حفلات الزفاف والمناسبات الاجتماعية.

كما حذر مراقبون عن انتشار الأسلحة بين المدنيين في عدد من دول الربيع العربي مثل مصر وليبيا.

فقد أشارت منظمات أهلية في مصر أن الانفلات الأمني الذي شهدته البلاد منذ ثورة 25 يناير أدى إلى انتشار الأسلحة بمختلف أشكالها.

وفي ليبيا، ما زالت تواجه الحكومة هناك مهمة صعبة في نزع الأسلحة الخفيفة والثقيلة طواعية من الثوار الذين شاركوا في الاطاحة بمعمر القذافي في أغسطس 2011.

ولا يقتصر الجدال حول الأسلحة الشخصية في العالم العربي فحسب. فقد دعا الرئيس الأمريكي باراك اوباما في ديسمبر 2012 إلى تشديد الرقابة على حيازة الأسلحة في بلده، وذلك في أعقاب حادث إطلاق نار بمدرسة ابتدائية بولاية كونيتيكت راح ضحيته 20 طفلا وست نساء.

إلا أن هناك أصواتا معارضة قوية في أمريكا وفي دول أخرى حول العالم تؤمن أن حوادث سوء استخدام الأسلحة يجب ألا تؤدي الى انتهاك حق الفرد في امتلاك الأسلحة الشخصية.

ما رأيك؟ هل تؤيد حق الفرد في امتلاك الأسلحة؟ وما هي الحدود الواجب فرضها على هذا الحق؟

هل ما زالت الأسلحة الشخصية ضرورة في مجتمعك؟

هل تدهور الاوضاع الامنية مبرر كاف لامتلاك الافراد السلاح بهدف الدفاع عن اسرهم وذويهم؟
بي بي سي عربي