ريمان برس - متابعات -
أكد رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان - HRITC – عز الدين الأصبحي بأن تجربة اليمن في عملية الإعداد لقانون خاص بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يعد عملية متميزة يمكن لها أن تنتج مؤسسة مستقلة أكثر فاعلية من نظيراتها بالمنطقة وذلك إذا أكملت عملية بنائها وفق المعايير الدولية ومبادئ باريس.
وتناول الأصبحي في محاضرة له أمام المشاركين في المؤتمر الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي بدأت أعماله اليوم في العاصمة القطرية الدوحة وتنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر بالتعاون مع الشبكة العربية والمفوضية السامية للأمم المتحدة، تناول نواحي القصور في التشريعات المؤسسية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان .
وأشار الأصبحي إلى أن ابرز النواقص تتمثل في موضوع اختيار الأعضاء والشفافية في الإعلان والاختيار للمثلين للمؤسسات وفي الاستقلالية الحقيقية لهذه المؤسسات عن الأجهزة التنفيذية وكذلك في تحقيق الحصانة للعاملين بالمؤسسات الوطنية وقدرتهم على إصدار القوانين الدورية والمستمرة .
وأكد عز الدين الأصبحي على الدور الهام الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز المؤسسات الوطنية ورفدها بالخبرات وتعاضدها معها في الضغط على الأجهزة الرسمية وفي تحقيق رقابة مجتمعية فاعلة على هذه المؤسسات حتى تقوم بدورها بفاعلية واستقلالية.
وأضاف الأصبحي بأنه لا تقدم حقيقي للمؤسسات الوطنية ولا استقلالية فعلية إلا بتوفر الإرادة السياسية الصادقة وبتنامي وعي المجتمع وإدراكه لحقوقه.
الجدير بالذكر أن المؤتمر الذي ينعقد بالتعاون بين الأمم المتحدة واللجنة القطرية لحقوق الإنسان يعد الملتقى الأكبر على مستوى المنطقة في جانب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ويشارك فيه 150 مشارك من مختلف الدول العربية والعالم
ويستعرض المؤتمر على مدى يومين تحديات العمل في المؤسسات الوطنية وكيفية النهوض بالعمل العربي المشترك من خلال تعزيز دور الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كإطار إقليمي يعمل على رفع قدرات المؤسسات الوطنية العربية وخلق جسور التعاون مع التجارب الدولية المختلفة.
يمنكم