ريمان برس - متابعات - وكالات -
صدر حديثاً عن الهيئة العامة للكتاب بصنعاء كتاب " السكان والتربية والتنمية.. خارطة القوة والضعف، آلية اليمن" للباحث الدكتور عبد الجليل عبد الغني الخرساني.

تناول الكتاب في 380 صفحة من القطع المتوسط موزعة على ستة فصول بالدراسة والتحليل والبحث القائم على المعايير العلمية تشخيص الواقع اليمني بأبعاده المختلفة والعلاقة المترابطة بين السكان والتربية وتأثيرهم على مسار التنمية، واقتراح البدائل والرؤى الوطنية المستقبلية.

وأشار الباحث إلى الصعوبات التي واجهته في هذا العمل البحثي العلمي لتقديم مفهوم للبنى السكانية ومفهوم النظام التربوي والتعليمية وبناء الأطر التشريعية والتنظيمية والتربوية والتعليمية والبشرية والمادية والتنموية والذي يعد الاول في الأدب المتصل بالموضع حسب قول المؤلف.

وأكد الدكتور عبد الجليل أن مراحل التقدم العلمي قد انتقلت من معالجة الضخم إلى معالجة الصغير ومن الوصف الكلي للأشياء إلى فهم ميكانيكيات الظواهر وعلاقاتها بالتحليل والتفسير والتقييم والنقد، خاصة أن العصر الحالي تعقد وتشابك في ظواهره وإشكاله الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.

وبين الباحث بأن الرؤية الشاملة لمشكلات عصرنا وفق منهجية علمية يمكن أن تفضي إلى تطوير جديد تتكامل فيه الابعاد الاجتماعية بجوانبها السكانية والتربوية والتنموية والاقتصادية من خلال وضع استراتيجيات وسياسات وتخصيص موارد لاتخاذ قرارات سلمية، والتركيز على مقومات التنمية والتربية البشرية باعتبارها الأداة والمفتاح الرئيس لتحقيق رفاهية الإنسان وتقدمه .

ولفت إلى أن المشاكل السكانية قد شغلت حيزاً كبيراً من اهتمام الفكر الإنساني على مر العصور حيث كانت وماتزال محل جدل ونقاش بين العلماء والباحثين، فمنهم من اعتبر المشكلة تتمثل في النمو السكاني السريع والبعض اعتبر المشكلة السكانية احد مظاهر أزمة النظم والنخب السياسية والاجتماعية والاقتصادية التاريخية، فيما اعتبرها آخرين ظاهرة طبيعية وعنصراً هاماً في التنمية وأحد المقومات الأساسية للمستقبل.

وتطرق الكتاب في فصله الاول إلى البعد الذي يمثله المكان والسكان في خارطة القوى وأهميتهما في نشوء وتطور الحضارة، حيث يشكل المكان عامل قوة لأهميته في التأثير على حياة البشر وعلى إضفاء القيمة والأهمية الجغرافية والجيوبولويكية والإستراتيجية وارتباط الأبعاد المكانية بالأبعاد السكانية والمجتمع والاقتصاد والسياسة والحضارة .

وتناول الفصل الثاني أهمية التربية والتعليم باعتبارها تمثل قضية محورية ومفصلية في عملية تقدم المجتمعات، فيما تضمن الفصل الثالث مفهوم النظام التربوي والتعليمي الذي يواكب تطور الأمة ونموها وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وآلية تحويل العلم ونتائجه إلى مخزون تعليمي ينعكس على رفع مستوى معيشة وحراك السكان إضافة إلى الفلسفة التربوية والبنى التشريعية والقانونية والسياسية والقدرات التشغيلية المادية والبشرية.

وتطرق الفصل الرابع الى البنية التربوية والتعليمية المرتكزة على سلم الأوليات المتمثلة في التشريع والقانون وإعادة هيكلة التعليم لتلبية الطموحات وتحقق الاهداف المرجوة، وركز الفصل الخامس على عملية التقييم والتحليل وأبعادها في حدود فكرة الموضوع وأهدافها التربوية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية ومراحل دراستها.

فيما تناول الفصل السادس قضية التنمية وارتباطها الوثيق بعوامل التربية والتعليم والمكان والسكان والتي تشكل جميعها عملية تكاملية واذا اختل احداها اختلت التوازنات والقوى وتخلف المجتمع.

سبأ