ريمان برس - متابعات -
بدأت بمدينة المكلا اليوم ورشة العمل الرابعة الخاصة بمناقشة مسودة مشروع قانون الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان تنظمها وزارة حقوق الإنسان.

في الجلسة الافتتاحية لأعمال الورشة التي تستمر يومان أوضحت وزيرة حقوق الإنسان حورية المشهور أهمية الورشة للخروج بملاحظات الجهات المشاركة فيها من منظمات مدنية وأكاديميين.

موضحة أن إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان هو مطلب شعبي وجماهيري وسيقوم فريق فني بجمع هذه الملاحظات من مختلف الورش المماثلة التي تنظمها الوزارة في عدد من محافظات الجمهورية من حيث الصياغة النهائية لمشروع القانون.

وبينت مشهور أن اللجنة الوزارية المعنية بالهيئة المستقلة ستقدم القانون لمجلس الوزراء الذي بدوره سيقدمه لمجلس النواب لاقراره للبدء في تنفيذه

من جهتة أكد وكيل محافظة حضرموت احمد جنيد الجنيد اهمية اقامة مثل هذه الورش التي تسلط الضوء على الحقوق والحريات في المرحلة الحالية التي يمر بها الوطن، مشددا على ضرورة اشراك كافة الجهات في اعمال الورشة بما من شانه الخروج بتوصيات هادفة تصب في ايجاد الكثير من الحقوق والحريات للمجتمع.

بدوره قال وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لشؤون التقييم والأداء سعيد ناشر إن الورشة تناقش مبدأ المشاركة الواسعة للحاجة الماسة لتعزيز ممارسة حقوق الانسان والحريات.

وألقيت في الحفل الذي حضره رئيس لجنة التخطيط والتمنية والمالية بمحلي حضرموت صالح عبود العمقي كلمة عن منظمات المجتمع المدني ألقاها الأخ آمين الحامد تطرق فيها إلى أهمية إشراك منظمات المجتمع المدني بالمحافظة و تعزيز دور المنظمات في الجانب الحقوقي.

وناقشت الورشة في اليوم الأول ورقتي عمل ، الاولى حول معايير استقلال الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان للدكتور عباس زيد والورقة الثانية للاخ علي جسار حول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في بعض الدول ومدى مواءمة قوانين أنشاها لمبادءى باريس.

سبأ