ريمان برس - متابعات - وكالات -
أكد المشاركون في ورشة عمل الخاصة بـ " الحقوق والحريات العامة والخاصة بين إشكالية التشريع والتطبيق " على أهمية إيجاد المبادئ والضمانات الدستورية اللازمة لحماية الحقوق والحريات العام.

وطالب المشاركون في الورشة التي نظمها اليوم بصنعاء مركز سبأ للدراسات الاستراتيجية ضمن فعاليات المركز لدعم ومؤازرة قضايا الحوار الوطني الشامل، بتحديد التشريعات التي لازالت ناقصة في جانب الحقوق والحيات العامة والوقوف على إشكالية استيراد المعايير الدولية في بعض الجوانب ومحاولة تطبيقها في الواقع اليمني.

وتطرق المشاركون الذين يمثلون نخبة من رجال الفكر والباحثين والحقوقيين إلى أسباب الفجوة بين التشريع والتطبيق على أرض الواقع وإمكانية تجاوزها وكيف يمكن معالجتها، وكذا وضع عدد من المقترحات التوصيات الخاصة لتحسين واقع الحقوق والحريات العامة والخاصة في اليمن في الجانب التشريعي والتطبيقي.

كما شدد المشاركون على ضرورة وضع سياسات وإجراءات يمكنها أن تساعد في تعزيز تطبيق الحقوق والحريات باليمن.

وكانت الورشة قد تناولت محورين هما الحقوق والحريات العامة، والحقوق والحريات الخاصة " النساء الأطفال، المهمشون" والجانب التشريعي والتطبيقي لهما .. حيث استعرض المحورين وضع الحقوق والحريات العامة والخاصة في اليمن ومدى مواكبة التشريعات الدستورية والقانونية للمعايير الدولية.

سبأ