ريمان برس - متابعات -
قبول اليمنيين بالمبادرة الخليجية نابع من كونها خارطة طريق لإحداث تغيير وتحول سلمي في إطار تسوية سياسية خلال مرحلة انتقالية حددتها المبادرة بعامين تديرها حكومة توافقية، ويتحمل مسؤولية قيادة البلد رئيس منتخب حظي بثقة الشعب اليمني هو الأخ المناضل عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الذي استطاع بصبره وحكمته مواجهة التحديات والمخاطر، متجاوزاً بالوطن الأوضاع الكارثية التي كان يعيشها أبناؤه، تجسدت جهوده تلك في النجاحات والإنجازات المحققة على صعيد تنفيذ المبادرة الخليجية.. وصولاً إلى مؤتمر الحوار الوطني، ولو كانت كل الأطراف السياسية، قد تحملت مسؤولياتها على نحو يرتقي إلى مستوى رئيس الجمهورية، لاسيما الأطراف الأساسية والرئيسية في حكومة التوافق الوطني، لكان اليمن قد وضع على طريق التغيير الحقيقي الذي ينشده كافة أبناء اليمن،وكان واضحاً منذالبداية ان الأولويةهي استعادة الأمن والاستقراروتأمين الخدمات الضرورية للمواطنين والعمل باتجاه تطبيق النظام والقانون في الوزارات والمؤسسات والهيئات ومختلف الجهات في الجهاز الإداري والمالي للدولة وبصورة يلمسها العاملون فيه والمواطنون عبر مكافحة جدية لكافة أشكال الفساد وبما يؤدي إلى استعادةالاقتصاد الوطني عافيته،وبما يعزز ثقة اليمنيين بأن مسارالتسوية السياسية مضي قدماً في سياقه الصحيح.. ولكن كما يبدو جلياً ان بعض الاطراف في حكومة الوفاق لا تعمل وفقاً لأجندة المتطلبات الوطنية، بل سخرت قدرات وامكانيات مواقعها القيادية لخدمة أهداف وغايات ومرامي احزابها وهي مرامٍ محدودة الأفق.. وبصيغة نفعية ويتضح هذا بشكل سافر بالانفلات الأمني الذي يزداد تدهوراً كلما اقتربنا من انتهاء الفترة الانتقالية وما ارتفاع وتيرة الاعتداءات الاجرامية التخريبية- لأبراج الكهرباء وأنابيب النفط- التصديري الرئيسي- في الآونة الأخيرة وقتل الأبرياء في شوارع العاصمة والمدن الرئيسية وقطع الطرقات، وقبل هذا وبعده نقل ثقافة العنعف والتخريب والاختطاف للأجانب، إلى مدن عرفت مجتمعاتها تاريخياً بالمدنية واحترام النظام والقانون، واعتبار الدولة حتى في أسوأ حالاتها هي المرجعية التي يحتكم إليها الناس- إلا تأكيد على نوايا بعض تلك الاطراف تمض في تهميش الكفاءات الوطنية.. وعاكسة بمسلكها هذا فساداً يمثل سابقة ودامغة.. كل هذا وغيره نتبين فيه تنافياً مع ما خرج من أجله اليمنيون في ثورة شبابية شعبية سلمية قدموا خلالها تضحيات غالية في سبيل التجاوز بالوطن الأسباب والعوامل التي أدت إلى ما وصل إليه اليمن من إنحدار شامل كاد ان يهوي به إلى كارثة الفوضى والفرقة والتمزق، ثورة ضمنت لشعبنا الانتقال إلى كل ما يتجاوز هذا كله عبر ايجاد صيغة تؤسس لدولة مدنية تحقق العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية وفقاً لشكل ومضمون جديد لنظامها الاجتماعي السياسي والاقتصادي يكون فيه الجميع شركاء- لا رعايا- في السلطة والثروة، متساوين في الحقوق والواجبات أمام القانون..

هذا هو بالضبط ما تحاول بعض القوى اجهاضه انطلاقاً من تفكير ومنطق يعتبر التغيير هو احلالاً لها في السلطة مكان منظومتها السابقة التي كانت هي جزءاً منها.. مختزلة في ذاتها كل ما قام به اليمنيون من أجل التغيير إلى الأفضل في تجيير استقوائي برؤية ضبابية تنحاز إلى أطر سياسية عرفها شعبنا في مراحل سابقة، ولن يسمح بتكرارها الآن، لأن الظروف قد تغيرت والمعطيات تبدلت، ومحاولة اجهاض آمال وتطلعات اليمنيين في بناء وطنهم على أسس جديدة عبر وضعهم أمام خيارين، اما ان يقبلوا بهم وإما ضرب أية جهود لاستعادة أمنهم واستقرارهم وما يحمله ذلك من مخاوف الذهاب إلى المجهول.. وخيارات كهذه ستكون مجهولاً بالنسبة لها وحدها ومصلحتها أن تعمل انطلاقاً من كونها جزءاً من هذا الشعب وليس نخبة قُدر- كما تتوهم- ان تحكمه وعليها ان تؤمن بأن مصلحتها تكمن في أمن واستقرار وتقدم هذا الوطن، وليس بتخريبه وتدميره.. فالأصوب أن نبني معاً في هذا الوطن دولة الحكم الرشيد