ريمان برس - خاص -
عندما نتحدث عن القانون سنجد إننا أمام قانون مكتوب وآخر غير مكتوب، المكتوب يتمثل في نصوص القوانين بمختلف فروعها العام والخاص منها، أما التشريع غير المكتوب فيتمثل بالعرف الذي يمثل قوة تتجاوز نصوص القوانين المكتوبة لأسباب كثيرة ليس هنا مجال تفصيلها ولكن تأثير القانون العرفي ينعكس على التعاطي مع قضية المشاركة السياسية للمرأة وإذا عدنا إلى الأسباب سنجد أن الأسباب تعود في حقيقتها إلى الأعراف التي تتمتع بقوة تتجاوز نصوص القانون.
أما القانون المكتوب فرغم انه يقر مبدأ المساواة لكنه يفتقد إلى عنصر هام في تكوينه وهو افتراض تكافؤ الأطراف التي تتعامل معه فمن القواعد الإنسانية المعروفة التي تتحدث عن القانون هناك مقولة بأن القانون يفصل بين أو ينظم العلاقة بين متكافئين فإذا أخذنا بعين الاعتبار أن تراكم تاريخي من الموروث الثقافي والاجتماعي والسياسي اخل بالتوازن والتكافؤ بين المرأة والرجل وجعل الغلبة والقوة في صالح الرجل دون مبرر سوى التمييز على أساس الجنس، فإننا نكون أمام معادلة مختلفة ومختلة حيث أننا نتحدث عن طرف بيده القوة هو الرجل وطرف آخر محروم من عناصر القوة هي المرأة، لذلك فإن أي نصوص توضع ولا تراعي حقيقة عناصر القوة بيد الرجل تتسبب بظلم فادح للمرأة؛وأما بالنسبة للوضع القانوني للمرأة في المجال السياسي فقد قررته القوانين التالية:-
*قانون الانتخابات:
أكد هذا القانون في المادة(3) منه على أن "يتمتع كل مواطن يمني أو يمنية بلغ من العمر 18 عاماً بحق الانتخاب والترشيح". والجيد في هذه المادة توضيحها حق المرأة بالمشاركة بالنص الصريح المباشر على عكس الدستور الذي يشير دوماً إلى المواطنين بعموم اللفظ، ونجد هنا النص على الحق لكل مواطن يمني أو يمنية ودقة الألفاظ ضرورة قانونية لإزالة أيِّ لبس.
إلا انه تُظهر القراءة المتفحصة لقانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لسنة 2001م أنه يتضمن معوقات أمام حصول التمكين السياسي للمرأة خلافاً لما يتم التصريح به من أن القانون يشجع المشاركة السياسية للمرأة.
فإذا كانت المادة (2) الفقرة (ب) تعرف المواطن بأنه كل يمني أو يمنية، لكن العناية التي يوليها القانون للمرأة لا تتعدى دورها كناخبة فقط حيث يتم تشكيل لجان انتخابية نسائية تتولى تسجيل وقيد أسماء الناخبات (م7) ولكن عندما يتعلق الأمر بالمشاركة السياسية الكاملة للمرأة كناخبة لم يتحدث عنها القانون وكأن المطلوب من المرأة أن تكون صوت انتخابي فقط.
وعند تشكيل اللجنة العليا للانتخابات لم تتضمن المادة(19) من القانون اشتراط تمثيل المرأة في اللجنة العليا وبقي احتكار موقع اللجنة العليا للانتخابات للرجال باستثناء وحيد في اللجنة المشكلة قبيل انتخابات 1993م عندما قدم الحزب الاشتراكي امرأة ضمن حصته في اللجنة.
كما أن اشتراط المادة(58) حصول المرشحين على تزكية ثلاثمائة من الناخبين للمرشح في الانتخابات النيابية يمثل عائق أمام المشاركة السياسية للمرأة المستقلة، وإذا كانت الصعوبات أمام المشاركة السياسية للمرأة الحزبية كبيرة فإن هذا الشرط يمثل عائق كبير أمام المرأة المستقلة وهي تمثل الأغلبية في المجتمع.
*قانون السلطة المحلية:
لا يتضمن قانون السلطة المحلية أي تمييز ايجابي لصالح المرأة بما يحقق لها مشاركة سياسية فاعلة في المجالس المحلية.
كما ترى العديد من الدراسات القانونية ومنها دراسة قدمها د.محمد على السقاف حول قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م أن القانون يتعارض مع العديد من القوانين التنفيذية النافذة فيما يتعلق بالعلاقة بين المجالس المنتخبة والأجهزة التنفيذية في نطاق المحافظات والمديريات.
بالإضافة إلى جدل شديد حول عدم ديمقراطية القانون الذي يجعل رئاسة المجلس المحلي المنتخب سواء في المحافظة أو المديرية إلى المحافظ أو مدير المديرية وهما معينين من السلطة التنفيذية المواد (2)،(39)،(81)، وليسا منتخبين الأمر الذي يجعل القرار بيد السلطة التنفيذية ويفقد المجلس المنتخب قيمته الفعلية عندما يرأسه شخص يتم تعيينه من السلطة التنفيذية كما أن القانون يجعل السلطة التنفيذية هي الحكم في النزاعات التي تثار في المجالس المنتخبة.
وفيما يتعلق بالمرأة فإنه رغم المشاركة المحدودة للنساء اللاتي يصلن لعضوية المجالس المحلية فإنهن في الغالب يحرمن من رئاسة اللجنة التي يشكلها المجلس بموجب القانون ولم يتضمن القانون نص يلزم المجالس التي توجد فيها امرأة بتمكينها من رئاسة لجنة على الأقل.
*قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية:
اشترطت المادة الثامنة من هذا القانون في الفقرة رقم (4) "عدم قيام أي حزب أو تنظيم سياسي على أساس التمييز بين المواطنين بسبب الجنس... إلخ"، وتضمنت (المادة 9) الفقرة (د) "عدم جواز أن يتضمن النظام الداخلي أو البرنامج السياسي لأي حزب شروطاً للعضوية قائمة على أساس التفرقة بسبب الجنس... إلخ".
الوجـــود النسائي في قوائم إشهار الأحزاب الرئيسة:
بحسب قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية ولائحته الداخلية يلزم كل حزب للحصول على ترخيص الإشهار للحزب أن يتقدم ببياناته وقائمة بـ 2500 اسم من أعضائه في أغلبية المحافظات .
أ-مشـــاركة المـــرأة فـــي الحكـــم
سوف نوضح حجم التواجد النسائي في هذه المجالات ومقارنتها مع حجم تواجد الرجال ومقدار التطور أو التدهور الذي حدث في السنوات الأخيرة وبحسب ما توفر لنا من مصادر للمعلومات وكذا تحليل لأهم الأسباب التي أدت إلى تلك النتائج بالنسبة لوضع المرأة.
وحسب دراسة تقدم بها عدداً من الأكاديميين في هذه الفعالية فإنه عند تحليل تواجد النساء في مواقع صنع القرار في كافة أجهزة الدولة وفي الأحزاب والقطاع الخاص تبين أن النسبة ضعيفة جداً إن لم تكن منعدمة، فالنساء يمثلنّ 2.761% من إجمالي العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
وتشير دراسة حول نسبة غياب النساء عن موقع القرار إلى أن خلاصة هذه الأرقام تؤكد أن نسبة غياب النساء عن مواقع القرار تصل إلى 99.9% مع استثناء وجود وزيره هنا أو وكيلة هناك أو مديرة هنا وكموظفة عادية هناك, وأرجعت الدراسة ذلك إلى عدة عوامل داخلية وإقليمية ودولية والتي تحد من وصول النساء إلى مواقع صنع القرار وتمثلت العوامل الداخلية بضعف التعليم باعتباره يمحي ويغير من كثير من السلوكيات الخاطئة والنظرة إلى المرأة وأيضاً الموروث الثقافي والاجتماعي الذي يكرس النظرة إليها كعامل ثانوي لا يعول عليه إلى جانب أن التوجه الحزبي في اليمن عادة ما يهتم باستقطاب النساء كناخبات فقط، وليس كمشاركات فاعلات في الحياة السياسية ،وتقوم الحكومة بخطوات لزيادة الحضور النسائي في الوظائف الحكومية العليا. وتم تعيين أول امرأة في منصب وكيل وزارة الإعلام سنة 1997. وأعلن رئيس وزراء اليمن سنة 1998 أن على كل وزارة تعيين امرأة بدرجة مدير عام. وعينت اليمن أول سفيرة لها سنة 1999 وفي سنة 2001 عيّنت أول امرأة في منصب "وزير دولة لحقوق الإنسان". وفي سنة 2002 خلفتها امرأة في المنصب نفسه. وصدر عن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الكثير من التصريحات العلنية المؤيدة لحقوق المرأة وللتنمية التي تركز على تطوير وضع المرأة مع تواجد ضعيف في الوظيفة العامة.
هكذا يتضح لنا تراجع مستوى المرأة في بعض المؤسسات, إلا انه حصل تحسن طفيف تمثل في إشراك المرأة في مجلس الوزراء حيث منحت الوزارة التي تشكلت عام 2003م امرأة شغلت منصب وزيرة دولة في الحكومة السابقة إلى وزير فعلي وفي آخر حكومة قبل الثورة الشبابية 2011 تمثلت المرأة بحقيبتين وزارية (وزير حقوق الإنسان، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل).
ب: مشاركة المرأة في الفعاليات الانتخابية :
*المشاركة في التصويت:-
مع قيام دولة الوحدة في 22 مايو1990م وبداية عصر ديمقراطي جديد يعتمد على التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة كان أول استحقاق ديمقراطي يتمثل في الاستفتاء على دستور الدولة وكان ذلك في أبريل 1991م حيث يتضح أن المسجلين في جداول الاستفتاء يصل إلى 40% فقط من المستحقين للمشاركة وأن المستفتين حقاً هم قرابة ثلاثة أرباع المسجلين. وذلك لعدة أسباب منها: ضعف الوعي السياسي مع بداية التجربة – ضعف إمكانيات الوصول لكل السكان وخصوصاً في المناطق الريفية – ضعف التحرك الحزبي للدفع بالمشاركة.
والجدير بالذكر أن مشاركة النساء في هذا الاستفتاء لم تزد عن نسبة 15% من المشاركين إجمالاً.
*الانتخابات النيابية الأولى (27 أبريل 1993م):
وبلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم 2.471.185 مشاركاً/ة وهو ما نسبته 84.5% من المسجلين بشكل عام.
وهكذا ظل عدد المسجلات في جداول الناخبين في حدود 15% من عدد النساء المستحقات للمشاركة وهو رقم يدل على ضعف مقدرة الأحزاب في الدفع بالنساء للمشاركة والاعتماد على المشاركة الذكورية بشكل واضح رغم أن عدد الأحزاب التي شاركت في هذه الانتخابات (22 حزباً) إلا أن عدد المرشحين المستقلين كان أكثر من المرشحين الحزبيين وبشكل ملحوظ (1968 مرشحاً مستقلاًّ، 1213 مرشحاً حزبياً) وكان نصيب المرأة في الترشيح (24 مرشحة مستقلَّة، 18 مرشحة حزبية) وهو ما يساوي 1.3% من إجمالي المرشحين وقد فازت امرأتان في هذه الانتخابات إحداهما حزبية والأخرى مستقلة وهو ما يساوي 0.66% من قوام البرلمان. وهكذا نجد أن وضع المرأة، في هذه الانتخابات متدنٍّ من حيث المسجلات والمرشحات والفائزات؛ وهو مؤشر لعدم جدية الأحزاب في تفعيل مشاركة المرأة مع بداية التجربة الديمقراطية.
*الانتخابات النيابية الثانية (27 أبريل 1997م):
أوضحت المؤشرات الإحصائية للجنة العليا للانتخابات في هذه الانتخابات تبين ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المسجلين بالنسبة للرجال والنساء معاً وبالتالي في إجمالي المسجلين إلا أن التراجعات تمثلت في:
عدد الذين أدلوا بأصواتهم من المسجلين كان (2.827.369) مشاركاً وهو ما نسبته (61.4%) من إجمالي المسجّلين.
لم يشارك من الأحزاب سوى 12 حزباً وانخفض عدد المرشحين الحزبيين إلى 755 مرشحاً.
انخفض عدد النساء المرشحات إلى (17) امرأة بعد أن كان عدد المرشحات في عام 1993م (42) مرشحة وكان عدد المرشحات الحزبيات 11 امرأة والمرشحات المستقلات 6 نساء ولم يتعدَّ عدد المرشحات من إجمالي المرشحين أكثر من 0.75% فقط وهو تراجع آخر. في حين ظل عدد الفائزات لعضوية المجلس عضوتين حزبيتين وهو ما نسبته 0.66% من قوام البرلمان.. وهكذا نجد مؤشراً جديداً في الدفع للتسجيل يقابله انحداراً في الدفع للترشيح والدعم لضمان النجاح.
*انتخابات المجالس المحلية في فبراير 2001م:
جرت أول انتخابات للمجالس المحلية متزامنة مع الاستفتاء على التعديلات الدستورية وذلك في فبراير 2001م وزاد عدد المسجلين في جداول القيد بينما ظل عدد المسجلات من النساء متدنّياً.
ومن خلال البيانات الخاصة بعدد الذين أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تمت في يوم الانتخابات المحلية نفسه وعددهم (2.767.587) مشاركاً وهو ما يساوي (49.3%) من المسجلين، وهو تراجع عام نصيب المرأة فيه أكبر ولنستعرض بيانات الانتخابات للمجالس المحلية لنعرف وضع المشاركة النسوية. نجد أن النساء المرشحات لم يحظين بأكثر من 0.5% من المرشحين، أما المنتخبات والملاحظ أن 18 فائزة من أصل 35 فائزة هن من مديريات محافظة عدن أي أكثر من نصف المنتخبات وبذلك نجد أن الانتخابات المحلية شكَّلت حلقة من حلقات ضعف المشاركة السياسية للمرأة وعدم جدية الأحزاب في تفعيل مشاركتها.
*الانتخابات النيابية الثالثة (27 أبريل 2003م):
نصل في هذا الاستعراض إلى الانتخابات النيابية الثالثة والتي جاءت بياناتها الإحصائية كما يلي:
حققت المرأة اليمنية رقماً جيداً في التسجيل بجداول القيد وهي بداية مهمة لتحسن وضع مشاركتها وقد بلغ نسبة الذين أدلوا بأصواتهم (76.5%) من إجمالي المسجلين وبلغ إجمالي المرشحين في هذه الانتخابات (1801) مرشح ومرشحة ثلاثة أرباعهم حزبيّون والباقي مستقلّون. ومع تقدم عدد المسجلات إلا أن عدد المرشحات لم يتجاوز 0.6% من إجمالي المرشحين حيث كان عدد المرشحات 11 امرأة (5 نساء حزبيات، 6 نساء مستقلات) وجاءت نتائج الانتخابات لتظهر تراجع آخر حيث لم تنتخب سوى امرأة واحدة في مجلس النواب وهو ما يمثل نسبة 0.33% من إجمالي المجلس النيابي لتمثل تلك النتيجة شاهداً على مدى سلبية الرؤية الحزبية للمشاركة النسوية والطريقة القاصرة في الدفع بالنساء كناخبات فقط ورفضهن مرشحات منتخبات والتحايل على الحق في المشاركة بوجود ديكوري رمزي في قيادات الأحزاب.
*الانتخابات الرئاسية و المجالس المحلية سبتمبر- 2006م:-
بهذا يتضح لنا انه، لم تظهر أي دلائل تشير إلى وجود الإرادة والقرار السياسي الواضح من قبل قيادات الأحزاب الفاعلة لإشراك النساء في العملية السياسية. فبالرغم من ان الخطاب السياسي المعلن يتضمن تأكيدات على وجود نوايا جادة لتعزيز مشاركة المرأة، غير ان انتخابات سبتمبر 2006 قد صدمت كثير من الأطراف الداخلية والخارجية ليس بسبب التراجع عن تنفيذ الخطاب المعلن وحسب ولكن بسبب حدوث تراجعات في عدد النساء المرشحات والفائزات عن الانتخابات السابقة. بل وأن الأحزاب لم تفعل ما ينبغي لتحويل قرارها المتخذ إلى واقع من خلال جملة من الترتيبات داخل أطرها التنظيمية. فقد كان إجمالي عدد المرشحات من جميع الأحزاب السياسية هو27 للمجالس المحلية للمحافظات من إجمالي 1600 مرشحا فازت منهن 7 مرشحات. و 122 مرشحه من جميع الأحزاب السياسية من إجمالي 19000 مرشحا لمحليات المديريات فازت منهن 28 مرشحه فقط. يتبين من خلال هذه النتائج أن هناك تراجعا ملحوظا خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بترشيح المرأة للانتخابات أو فوزها بالرغم من ازدياد نشاط المرأة السياسي في نطاق الأحزاب السياسية و تقديم الدعم والتدريب للمرشحات من النساء سواء من المعهد الديمقراطي الوطني أو منظمات المجتمع المدني في اليمن .
*المشاركة في إدارة العملية الانتخابية:-
للتعرف على مدى إسهام المرأة اليمنية في إدارة العملية الانتخابية تشير الإحصاءات الى أن مشاركة المرأة في لجان القيد والتسجيل في 2006 تعادل 15% بينما كان سابقا عدد النساء لا يتجاوز 1% وكذا لجان الترشيح والاقتراع يعادل 36% ويعتبر هذا التطور بسبب الحراك النسائي وبسبب وجود إدارة عامة للمرأة .
وقد جنت المرأة ثماراُ متواضعة في مجال المشاركة في إدارة الانتخابات في مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين، عن طريق تعيين نساء في اللجان الإشرافية والأساسية. حيث عينت 6 نساء في اللجان الإشرافية على مستوى المحافظات من مجموع 66 عضواً وبلغت نسبتهن 9.1 % كما عينت 60 امرأة في لجان أساسية بالدوائر الإنتخابية من مجموع 903 عضواً، وبنسبة 6.6%,وفي اللجان الفرعية بالمراكز ظلت نسبتهن مساوية للرجال لتساوي عدد اللجان المخصصة للتسجيل لكلا الجنسين .
أما في إدارة المرحلة الأكثر حسماً للانتخابات وهي مرحلة الترشيح والاقتراع فقد تدنت نسبة الثقة في النساء، ولم تشرك أي امرأة في اللجان الإشرافية، وأشركت 9 عضوات فقط في اللجان الأصلية بالمديريات (من مجموع 999 عضواً )كما أشركت 37 امرأة فقط في اللجان الأصلية على مستوى المراكز( من مجموع يزيد عن 16 ألف عضو) .
ج :مشاركة المرأة في الأحزاب والتنظيمات السياسية
أولا:- عضوية المرأة في الأحزاب والتنظيمات السياسية:-
هذا الجزء يسلط الضوء على الأنظمة الداخلية والبرامج السياسية للأحزاب اليمنية التي حصلت على مقاعد في مجلس النواب لانتخابات 1997 و2003م ,وكذا الوقوف على حجم مشاركة المرأة في عضوية الأحزاب والتنظيمات السياسية .
وبناءً على المواد التي تمت الإشارة إليها في قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية من ضرورة عدم التمييز في العضوية على أساس الجنس فقد جاءت الأنظمة الداخلية للأحزاب متناولة لهذا الشأن على النحو التالي:
1- نصت (المادة 11) من النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام على أن "العضوية حق لكل يمني ويمنية" وتوجد في دوائره المتخصصة (دائرتين متخصصة للمرأة)، أما البرنامج السياسي للمؤتمر فقد نصَّ في باب الأسس والثوابت على أن "النساء شقائق الرجال والتمايز بين الجنسين لا يصلح للتفاضل ولا يبرر عدم المشاركة الفاعلة للمرأة في الحياة العامة".
2- التجمع اليمني للإصلاح جاء في (المادة 6) من النظام الأساسي بأنه "يقبل في عضوية الإصلاح كل يمني ويمنية بشكل عام) وتوجد قطاعات نسوية للإصلاح في كل منطقة. وتوضح (المادة 64) على إنشاء أمانة للتنظيم النسائي تتولى مسؤولية العمل في قطاع المرأة. ولم يشر البرنامج السياسي للإصلاح إلى حقوق سياسية للمرأة إلا أن الإصلاح يقبل بمشاركة المرأة في التصويت ولكنه لم يقدم أي مرشحات في أي انتخابات نيابية أو محلية.
3- أكدت المادة العاشرة من النظام الداخلي للحزب الاشتراكي اليمني على أن "الحزب يشجع المرأة اليمنية على الانخراط في الحياة العامة ويدعمها في مطالبها الأساسية ويساعدها في نيل المزيد من المكاسب الحقوقية والشرعية والدستورية" وأوضحت (المادة 11) بأن "يكون عضواً في الحزب الاشتراكي اليمني كل يمني ويمنية لدية الرغبة في الانضمام..."، ويشير البرنامج السياسي للحزب في موضوع الديمقراطية وحقوق الإنسان الفقرة (9) على ضمان حق المرأة في ممارسة النشاط السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وكفالة حقها في الانتخابات والترشيح إلى مجلس النواب ومجالس الحكم المحلي.
4- تشير (المادتان 6، 7) من النظام الداخلي للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري على أن عضوية التنظيم اختيارية لكل مواطن يمني يتقدم بطلب العضوية على أن العضوية تمنح لكل مواطن يمني وفقاً للنظام، وينص النظام على إنشاء (اتحاد النساء الوحدوي) الذي يتحمل مسؤولية العمل لتنفيذ برنامج التنظيم وبوجه خاص ما يتعلق بالمرأة وتربيتها على الروح الوطنية والقومية والإسلامية.
ويفرد التنظيم في برنامجه السياسي جزءاً خاصاً للمرأة والأمومة والطفولة إلا أنه يقدم رؤية للاهتمام بالمرأة من الناحية الاجتماعية بتحسين وضعها الاجتماعي للدفع في تجاه نيل حقوقها التي كفلها الإسلام والتأكيد على ضرورة تعليم المرأة وتأهيلها للقيام بدورها في بناء المجتمع. ولا يوجد ما يشير صراحة على حقها في المشاركة السياسية العامة رغم محاولات التنظيم المتواضعة لترشيح نساء في الانتخابات النيابية.
5- حزب البعث العربي الاشتراكي (قطر اليمن) نصت المادة السابعة من نظامه الداخلي على أن "لكل مواطن أو مواطنة داخل اليمن أوفي المهجر الحق في طلب الانتماء للحزب" وفي باب الأسس والثوابت من برنامجه السياسي الفقرة الخامسة "أن حق المرأة في التمتع بحقوق المواطنة كاملة غير منقوصة حق مكفول لها للاستفادة من إسهاماتها ودورها الفاعل والمؤثر في بناء المجتمع وتنميته وتطويره فالمرأة نصف المجتمع إذا لم تكن كله بالنظر لأهمية وخطورة دورها في تنمية النشء وتربيته". ورغم التأكيد على حق المواطنة الكاملة إلا أننا نجد النظرة للدور الاجتماعي للمرأة هي المقدمة دوماً حيث تؤكد الفقرتان (11، 13) من الجانب الاجتماعي للبرنامج على ضرورة الاعتناء بالمرأة باعتبارها جزءاً أساسياً من أهداف عملية التغيير الاجتماعي والعمل على إنشاء مجلس أعلى للأمومة والطفولة.
ونخلص هنا إلى القول إن البرامج السياسية للأحزاب تكاد تكون منسوخة وهي حريصة على عدم الإشارة بوضوح إلى السعي لوجود تمثيل نسائي لائق ومحدد بنسب كمية في الحياة السياسية الحزبية والعامة.
ثانياَ:- المرأة في الهيئات القيادية للأحزاب السياسية :-
وبعد أن استعرضنا ما جاء عن المرأة في الأنظمة الداخلية والبرامج السياسية للأحزاب الرئيسة الممثلة في البرلمان نأتي إلى وضع المرأة في الهيئات القيادية لهذه الأحزاب (مكتب سياسي ولجنة مركزية وما يقابلها) ويمكن استعراض ذلك على النحو التالي:-
أن الأحزاب السياسية على الساحة أعطت مكانة متقدمة للمرأة في هياكلها التنظيمية ,والتي كان يتوقع أن تلعب دورا متناميا بالدفع بأعداد متزايدة من النساء للانتخابات السابقة 2006,ويعد هذا موافقة مبدئية من الأحزاب السياسية على نظام الكوتا الذي ينقصه الإقرار القانوني تفاديا لتنصل بعض الأحزاب من الاتفاق تجاه اشتراك المرأة في المشاركة السياسية في ظل المنافسة الانتخابية .
ولأول مرة تتولى المرأة منصب أمين عام مساعد في المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني وخمس سيدات أعضاء في اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وسيدتان في الأمانة العامة وسيدة في هيئة الرقابة التنظيمية وعدد من المقاعد في اللجنة الدائمة الرئيسية واللجان الدائمة المحلية وفروع للمرأة بالمحافظات، وكذلك على مستوى الدوائر والمديريات والمراكز الانتخابية، ودعم المؤتمر للمرأة يحتل المرتبة الأولى على مستوى بقية الأحزاب. وسيدتان في الحزب الاشتراكي اليمني وسيدة واحدة لكل من التجمع اليمني للإصلاح والتنظيم الوحدوي الناصري .
وتمثل هذه الخطوات للأحزاب السياسية إجراءات مهمة لمناصرة ومساندة قضايا المرأة من قبل القوى السياسية والاجتماعية والثقافية الحديثة.
وواضح مما سبق إلى إن مشاركة المرأة سياسيا في حراك دائم متزامنا مع الحراك الاجتماعي في اليمن منذ تحقيق الوحدة اليمنية ,ورغم تدني مشاركة المرأة اليمنية إلا إنها تعتبر متميزة بالنسبة للدول المجاورة لنا أو بالمقارنة للوضع اليمني قبل 22 مايو 1990، وهذا يؤكد لنا حقيقة واحدة هو التطور الحاصل لوضع المرأة اجتماعيا وثقافيا وسياسيا في اليمن وأنة بمرور الوقت ستحصل المرأة على كافة حقوقها السياسية، إن هي نظمت نفسها وحددت رؤاها لأن الحقوق تنتزع ولا تمنح.
كما يتضح لنا وجود عوامل اجتماعية وثقافية واقتصادية وقانونية أدت إلى تدني مشاركة المرأة في الحياة السياسية ووقفت أمام تحقيق طموحاتها السياسية ، وبالنسبة لمشاركة المرأة في الحياة البرلمانية فقد حدث لها هي الأخرى حراك وتطور منذ تحقق الوحدة اليمنية المجيدة وهذا الحراك كان نتيجة للحراك الاجتماعي والثقافي الحاصل في اليمن ولكن للأسف فان هذا التطور كان ضعيف جدا وما يزال ويلاحظ ذلك من خلال مشاركة المرأة كمرشحة حيث لا تتعدى عضوية النساء في مجلس النواب عن اثنتين ويعود هذا التدني في مستوى مشاركة المرأة إلى عوامل اجتماعية وثقافية .
كذلك هناك التطورات التي تشهدها الساحة السياسية والمتمثل في مؤتمر الحوار الوطني الشامل فقد حظيت المرأة بالمشاركة فيه بنسبة %30 تقريباً وهي نسبة تؤشر للدفع بالمشاركة السياسية للمرأة للأمام .
 
-*عارف المعمري: باحث سياسي