ريمان برس - متابعات -
طالب أعضاء الهيئة الإدارية والمجلس المحلي بمديرية الثورة بأمانة العاصمة، بتوقيف مدير عام مديرية الثورة وترشيح بديل عنه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والرادعة جراء التصرفات والتجاوزات اللامسئولة الصادرة منه تجاه أعضاء المجلس المحلي في المديرية.

وقال أعضاء محلي مديرية الثورة -في مذكرة رسمية مرفوعة لأمين العاصمة عبدالقادر هلال، بأنه وأثناء انعقاد الجلسة الثانية للاجتماع الاعتيادي الثالث للعام 2013م، صدر من مدير عام المديرية تصرفات وألفاظ وانتهاكات غير مسئولة تجاه المجلس المحلي تمثل انتهاكاً سافراً لقانون السلطة المحلية.

حيث قام مدير المديرية بالتهديد والتلفظ على أعضاء المجلس المحلي بعبارات انتهاك واضحة قائلاً: (سأقطع رقبة أي عضو مجلس محلي يرفع رأسه أو يعارض أو لايحترم نفسه)، بالإضافة إلى قيامه بمنع المجلس المحلي من ممارسة مهامه الرقابية والإشرافية التي نص عليها القانون وذلك في جلسة رسمية أمام الحاضرين من خلال منع الأعضاء من استدعاء مدير مكتب المالية ومكتب التربية للاستفسار عن بعض المخالفات.

وقال أعضاء المجلس -في مذكرة مذيلة بتوقيعاتهم- أنه وأثناء قيامنا باستدعاء مدير مكتب المالية وقف مدير عام المديرية يحلف بالطلاق النافذ بعدم استدعاء مدير مكتب المالية، قائلاً: (أنه ليس من حقنا استدعاء أحد وأنه قادر على حماية أي مكتب تنفيذي وإلا سوف يخلع عسيبه "جنبيته" لزوجته) وعند اعتراض بعض الأعضاء على هذه التصرفات قام المذكور بإصدار عبارات تهديد ووعيد بقطع رأس كل من يعارضه أو ينتقده من أعضاء المجلس.

هذا وسبق أن صدر عن مدير عام مديرية الثورة عدد من التهديدات بحق موظفي المديرية الذين هددهم بالذبح والحرق والحبس في حالة عدم تنفيذ رغباته.

ولوح أعضاء الهيئة الإدارية والمجلس المحلي بمديرية الثورة بأمانة العاصمة، بتصعيد القضية إلى أعلى المستويات عبر كل الوسائل المتاحة إذا لم تتخذ الإجراءات حيال هذه التجاوزات.