ريمان برس - متابعات -
بعد تعرض المتحف الوطني في صنعاء مؤخرا للسرقة وضبط مخطوطات كانت معدة للتهريب، قررت الحكومة اليمنية إنشاء مجلس أعلى لحماية الآثار في البلاد.


وقال مجاهد اليتيم، وكيل وزارة الثقافة اليمنية، إن الوزارة تعمل حاليا على إعداد مشروع إنشاء مجلس أعلى لحماية الآثار والمخطوطات والمدن التاريخية لتنفيذ خطة شاملة لحمايتها في مواقعها ومنع تهريبها عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

وسيكون المجلس برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل الجهات المعنية بحماية آثار ومخطوطات البلاد مثل وزارات الدفاع والداخلية والمالية والإعلام والجمارك، فضلا عن منظمات المجتمع المدني، كما أضاف اليتيم للشرفة.

وكان وزير الثقافة الدكتور عبد الله عوبل قد أكد في مؤتمر صحافي عقده الشهر الماضي أن مسؤولية حماية الآثار والمخطوطات هي مسؤولية الجميع باعتبارها "ذاكرة الشعب" كما قال.

وقال اليتيم "إن أعمال السرقة للآثار والتي وصلت إلى المتحف الوطني في صنعاء تكشف مدى الخطر الذي يهدد الآثار والمخطوطات التي تنتشر في معظم المدن والقرى اليمنية".

وكان المتحف الوطني في صنعاء قد تعرض في منتصف شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي لسرقة ثلاث مخطوطات وسبعة سيوف ذهبية أثرية منه.

وقال اليتيم إنه تمت إقالة المعنيين في إدارة المتحف وإحالتهم إلى مجلس تأديبي في ظل مواصلة التحقيقات.

كما ضبطت شرطة مديرية القناوص بمحافظة الحديدة في تشرين الثاني/نوفمبر، 14 مخطوطة يعود عمرها لأكثر من 250 عاما كانت معدة للتهريب خارج البلاد، حسب ما أعلنه مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية.

وأعادت الوزارة تسليم المخطوطات التي ضبطت إلى دار المخطوطات كما عقدت جلسة محاكمة للمضبوطين والمتهمين بمحاولة تهريبها.
تدابير لحماية المواقع التاريخية والمتاحف

وأشار اليتيم إلى أن "مسؤولية حماية الآثار والمخطوطات هي مسؤولية مشتركة على جميع الجهات المعنية وخصوصا إدارت الأمن والجيش المنتشرة في المديريات والتي يجب أن تشارك بشكل مكثف في حراسة المواقع والمتاحف والمناطق الأثرية التي تقع تحت إطار مسؤوليتها الأمنية، بالإضافة إلى دور المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين".

ومن بين الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحماية المتحف الوطني، زيادة عدد أفراد الحراسة من ستة إلى 21 فردا، كما سيتم تركيب نظام الحماية الإلكترونية بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية.

ويتضمن نظام الحماية جهاز إنذار وكاميرات مراقبة وبوابات إلكترونية ووضع أسلاك شائكة على الأسوار، بحسب اليتيم.

من جهته، أكد عبد العزيز الجنداري، مستشار وزارة الثقافة ومدير المتحف الوطني السابق، أنه "آن الأوان لإعادة النظر في التشريعات والقوانين بشكل يساعد على حماية الآثار والمخطوطات والمحافظة عايها".

ولفت إلى أن عملية سرقة المتحف الوطني ليست الأولى، بل سبق وطالت السرقات متحف المكلا ومتحف العود بمحافظة إب ومتحف عدن.
توثيق المحتويات مهم

وأشار الجنداري إلى أن محتويات المتحف الوطني مسجلة وموثقة في دار التوثيق بالمتحف، "وبالتالي يمكن استرجاعها من أي مكان في العالم بحسب الاتفاقات والقوانين الدولية".

وفي سياق متصل، قال الدكتور غيلان حمود غيلان أستاذ قسم الآثار بجامعة صنعاء للشرفة إن هناك عددا من الإجراءات المعمول بها لحماية الآثار والمخطوطات من السرقة والتهريب، ومن ضمنها تسجيلها وتوثيقها من قبل الجهات المعنية.

وقال "إن التوثيق أحد الأسس التي من خلالها يمكن استعادة هذه الآثار من أي مكان في العالم، وهذا يبرز أهمية تأهيل وتدريب عدد من الخريجين للقيام بهذا الدور".

كذلك لفت إلى أهمية تدريب عناصر الأمن في المنافذ البرية والبحرية والجوية على كيفية الكشف عن التحف الأثرية والمخطوطات، والقيام بحملات توعية للمواطن حول الآثار والمخطوطات وأهمية الحفاظ عليها.

وختم قائلا "من المهم أيضا مكافحة الاتجار بالآثار والمخطوطات عن طريق تجريمه وتشديد العقوبات القانونية بحيث تكون رادعة لضعفاء النفوس".
الشرفة