ريمان برس/عبد الغنيى درهم اليوسفي -
إن القرار الذي أتخذ اليوم في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هو مهزلة وعلى كل إنسان صادق أينما كان أن يرفضه.

وبدلا من فتح تحقيق بحق حماس التي ترتكب جريمة حرب مزدوجة باطلاق الصواريخ على مدنيين إسرائيليين وذلك عندما هي تختبئ وراء ظهور المدنيين الفلسطينيين, فإن مجلس حقوق الإنسان يدعو إلى فتح تحقيق بحق إسرائيل التي تبذل جهودا غير مسبوقة من أجل تجنب المس بالمدنيين من خلال القاء المناشير وإجراء مكالمات هاتفية وإرسال رسائل نصية.

يجب على مجلس حقوق الإنسان أن يفتح تحقيقا حول قرار حماس بتحويل المستشفيات إلى قواعد عسكرية والمدارس إلى مخازن للأسلحة ونصب منصات إطلاق الصواريخ قرب ملاعب ومنازل ومساجد.

وعلى خلفية عدم إدانة الاستخدام الممنهج الذي تقوم به حماس بدروع بشرية وعلى خلفية اتهام إسرائيل بوفيات تقع بسبب سياسة الدروع البشرية الإجرامية التي تتبعها حماس, يرسل المجلس رسالة واضحة إلى حماس وإلى التنظيمات الإرهابية في كل مكان بأن استخدام المدنيين دروعا بشرية يشكل إستراتيجية ناجعة.

ومثل التحقيق الذي أدى إلى تقرير غولدستون سيء السمعة والذي تراجع مؤلفه في نهاية المطاف عن ما كتب فيه, فإن تحقيق يجرى من قبل محكمة غير عادلة سينتهي بشكل معروف مسبقا. والنتيجة المتوقعة هي تشوية سمعة إسرائيل واستخدام أوسع للدروع البشرية على يد حماس.

والطرف الذي سيدفع الثمن لن يكون الإسرائيليين فحسب بل ايضا الفلسطينيين حيث حماس ستضاعف مستقبلا جهودها لاستخدامهم كدروع بشرية.