ريمان برس - خاص -
تابع اتحاد نقابات موظفي الجهاز الاداري للدولة بقلق بالغ حالة السخط و الغليان والهيجان التي سادت بين موظفي الجهاز الاداري للدولة ونقاباتهم المطالبة ببعض المطالب الحقوقية القانونية والمشروعة ونتج عنها قيام موظفي العديد من الجهات بقيادة نقاباتهم بالتصعيد القانوني من احتجاجات واعتصامات وصلت الی حد الاضراب العام عن العمل نتيجة الوضع الاقتصادي المتردي بسبب سياسة الدولة التقشفية التي حرمت موظفي الجهاز الاداري للدولة من المستحقات القانونية التي كانت تعينهم الی جانب المرتبات الضئيلة علی مواجهة نفقات المعيشة الضرورية ، والتي كان اخرها قرار محافظ البنك المركزي الجائر الذي حرمهم من الحوافز التي كانت تكاد تعين الموظفين في صمودهم الاسطوري علی مواجهة نفقاتهم المعيشية البالغة الضرورة في ظل الغلاء الفاحش للاسعار واستمرار الارتفاع الجنوني لها دون رقيب او حسيب ، وتقبل الموظفين عن مضض تحملها بصورة استثنائية نتيجة الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن بهدف اعانة الدولة علی مواجهة الظروف الاقتصادية الكارثية التي يمر بها وطننا الغالي الناجمة عن العدوان الخارجي الغاشم والحروب الداخلية المؤسفة والحصار الاقتصادي الظالم المفروض علی الوطن ، والذي اعتادت قيادة الدولة للاسف علی نقل عبء تلك الظروف علی موظفي الجهاز الاداري للدولة فقامت بالغاء معظم الحقوق المالية القانونية الاخری ( اضافي ، علاوات ، اكراميات و مكافئات..... وغيرها ) ، علی الرغم من وجود خيارات اقتصادية وتصرفات مالية عملية تغني الدولة عن اللجؤ لتلك الاستقطاعات علی الموظفين وتعينهم علی مواجهة تلك الظروف .
ولم تكتفي القيادات السابقة التي كانت تدير الدولة بذلك بل قامت مؤخرا باصدار كم هائل من القرارات الادارية بتعيينات لشغل مناصب مجموعة وظائف الادارة العليا في الجهاز الاداري للدولة في مخالفة صارخة للقوانين والانظمة النافذة ولم تراعي قواعد التوصيف الوظيفي وشروط شغل الوظيفة العامة ، بل لم تراعي سنوات الخدمة لكوادر موظفي كل جهة والاستحقاق القانوني لهم ، اضافة لعدم مراعاة قواعد المفاضلة القانونية الواردة في تشريعات الخدمة المدنية .
والتي تمت معظم تلك التعيينات لاشخاص غير مؤهلين و ليسوا من كوادر الجهات المعينين فيها ، ناهيك عن الاعباء المالية التي تكبدتها الدولة نتيجة تلك التعيينات المخالفة للقوانين النافذة ورفعت كثير من الموظفين العديد من الدرجات دفعة واحدة ، الامر الذي يعد احد مسببات الغليان والهيجان الذي ساد بين الموظفين .


وازاء كل ذلك فان اتحاد نقابات موظفي الجهاز الاداري للدولة يؤكد علی وقوفه الكامل والتام الی جانب جميع نقابات وموظفي الدولة في مطالبهم الحقوقية القانونية والمشروعة ويدعوا المجلس السياسي الاعلی بالاتي :-
1- التوجيه بصرف حوافز موظفي الجهاز الاداري للدولة التي خصمت عليهم .
2- صرف حوافز للجهات المحرومة من تلك الحوافز أسوة بزملائهم في باقي الجهات الحكومية لاعانتهم الی جوار مرتباتهم علی نفقات المعيشة الضرورية .
3- التوجيه بالغاء كافة قرارات التعيينات الهائلة الصادرة قبل تشكيل المجلس السياسي ، بل واعادة النظر في جميع قرارات التعيينات السابقة كاملة المخالفة للقوانين النفاذة ومن ابرزها قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وقواعد التوصيف الوظيفي وشروط شغل الوظيفة العامة في مختلف الجهاز الاداري للدولة .
4- عدم اقحام الوظيفة العامة في المعترك السياسي الحاصل علی الساحة اليمنية وذلك بتجنيب مجموعة وظائف الادارة العليا ومادونها للمحاصصة الحاصلة بين الاطراف السياسية في اليمن والاكتفاء بالحقائب الوزارية (مجموعة وظائف السلطة العليا للدولة) والذي يحبذ الاتحاد ان يكون اعضاء الحكومة من الكفاءات .
5- انتهاج الشفافية في توضيح الحالة الاقتصادية للوطن كمصدر رسمي عن قيادة الدولة ، خاصة وان المؤشرات الاقتصادية تدق ناقوس الخطر عن تدهور اكثر للاوضاع .


ويناشد الاتحاد جميع موظفي الدولة وعلی رأسهم نقاباتهم بضبط النفس وعدم اثارة الفوضی والشغب ، والمحافظة علی سلامة جهاتهم ومنع تخريبها او نهبها واحترام قيادتهم والحفاظ نسبيا علی اداء جهاتهم لاعمالها الی اشعار اخر من الاتحاد ، كما نهيب بهم عدم تسيس مطالبهم ومواقفهم ومراعاة الظروف التي تمر بها اليمن بالتفريق بين ايام السلم وايام الحرب .
وبهذا الصدد فان الاتحاد يدعوا السلطات العليا في الدولة بمراجعة نهجها في معالجة الظروف الاقتصادية المؤسفة لليمن والالتفات للخيارات العديدة التي ستعينهم علی مواجهم كل تلك الظروف وتجنبهم المساس بمستحقات الموظفين مالم فاننا نحذرهم من مغبة الاستمرار بتلك المخالفات التي ستضطرنا اسفين الی التصعيد القانوني في كل اجهزة الدولة والتي سنعلن عنها في بياناتنا القادمة .

كما يدعوا الاتحاد الامم المتحدة ومجلس الامن والمجتمع الدولي الاضطلاع بمسئوليتهم الانسانية والقانونية تجاه الشعب اليمني بعدم السماح لدول العدوان باستخدام الحرب الاقتصادية والتجويع الممنهج للشعب اليمن احد وسائل حربهم الجائرة علی اليمن والضغط عليهم برفع حصارهم الاقتصادي عن اليمن ، بل ونطالبهم بالقيام بواجبهم بالضغط علی دول تحالف العدوان علی انهاء حربهم الجائرة علی اليمن واحترام ارادة الشعب اليمني .
كما نطالبهم بالالتزام بدعم اقتصاد اليمن لتلافي انهياره الانهيار التام الذي لا يحمد عقباه والذي نحذر الجميع منه ومن عواقبه الوخيمة .

حفظ الله يمننا وشعبنا العظيم أمنا مستقرا موحدا ومنتصرا ....
الرحمة والغفران لشهدائنا الابرار .
عاشت حركتنا النقابية حرة ومستقلة ومعبرة عن صوت الموظفين .
والله الموفق ،،،
صادر عن اتحاد نقابات موظفي الجهاز الاداري للدولة .
الثلاثاء الموافق : 23 أغسطس 2016 م .