ريمان برس - خاص -


على ضوء ما تم إثارته يوم أمس حول اعتداء مزعوم على مساكن مواطنين في منطقة الزيلعي محافظة تعز وجه المفتش العام للجمهورية بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من الأجهزة الأمنية والاستخبارات ومكلفة بالتحقيق بالقضية وعلى مختلف الجوانب الأمنية والسياسية والقضائية ..
وقد أكدت مصادر مطلعة أن اللجنة استقبلت صباح اليوم ممثلا عن المستثمر منير الحريبي الذي تحول عبر بعض وسائل الاعلام من معتدى عليه إلى معتدي وقد قدم ممثليه الى رئيس اللجنة واعضائها ملفا متكاملا يحتوي على كل الوثائق الشرعية والقانونية التي تثبت ملكيته بما في ذلك الاحكام القضائية النافذة ؛ وقد استغرب رئيس اللجنة من الاخبار الزائفة التي تناولت القضية وأبلغ ممثلي المستثمر الحريبي إنه في حالة ثبوت ملكية المستثمر الحريبي للأرض فأن من حقه الشرعي إزالة الضرر عن أرضه وهدم أي استحداثات قامت على الأرض بعد صدور الاحكام والقبض والثبات لصاحب الحق .. هذا وقد أكدت المصادر أن اللجنة المكلفة بالتحقيق طلبت من بقية الأطراف تسليم ما لديهم من وثائق تثبت أحقيتهم أن وجدت بما في ذلك وثائق الملكية ورخص البناء ..
على ذات الصعيد قالت مصادر قضائية مطلعة إنه من الغريب إثارة قضية هدم المنازل في قضية الحريبي من جهة والسلمي وآل هبة من جهة ثانية فهذه القضية من القضايا والمشاكل العالقة في تعز وهي ليست وليدة اليوم وانما من القضايا المتراكمة في المحافظة ومن الإشكاليات التي يتدخل فيها الجانب العسكري بالعمل الأمني ..وأوضح المصدر إنه وقبل أن نتكلم عن الإزالة يجب أن نتحدث عن البناء الذي حدث بعد صدور الحكم والبسط والتمكين والقبض والثبوت للمالك عبد الرحمن منير الحريبي وكفل الحق للسلمي بتقديم دعوى في أصل الحق .. وقد تجاهل السلمي وال هبة احكام القضاء بالاعتداء والبناء بقوة السلاح والاستعانة بالجانب العسكري .. وأضاف المصدر القضائي قائلا : لو كان الأمن قام بواجبه يومها لما احتجنا اليوم إلى الإزالة ..منوها أن أي بناء حدث بعد صدور الاحكام يعد اعتداء حكمه حكم العدم مشيرا بأن هذه القضية تجسد قول الأمام علي كرم الله وجهه ورضى عنه ( عندما غاب الحق ضن الباطل إنه على حق ) متسائلا بقول هل كان البناء قبل الحكم ؟ أم بعد صدور الحكم ؟ وهل كان السكان موجودين من قبل النزاع أم تم استقدامهم من مناطق أخرى بقصد الثبوت ؟ مطالب من الجميع النظر الى القضايا بالعدل وليس بالعواطف ..