ريمان برس - خاص - عبدالغني اليوسفي -

الأخوة المجلس السياسي الأعلى والاخ رئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة الاخ مهدي المشاط المحترمون
الاخ الدكتور رئيس المجلس الاعلى للتعليم المحترم
الاخ وزير التعليم العالي المحترم
هل مايقوم به وزير الصحة العامة والسكان
‏الدكتور طه المتوكل من جريمة بحق التعليم العالي بموافقتكم في اعلانه عن فتح ماجستير في وزارة الصحة وانتم تعلمون أنه لايحق له فتح ماجستير لاقانونا ولا عرفا ولا بالقبيلة
وعليكم محاسبة هذا الوزير وتوقيفه عن العمل عندما يعلن وبموافقته للمجلس اليمني للاختصاصات الطبية والصحية عن
‏فتح باب القبول لشهادة الاختصاص اليمنية ماجستير لمدة عامين وتقديم الطلبات الى مقر المجلس اليمني بصنعاء وقد تم تسجيل اكثر من 83 طالب
هل انتم موافقين على هذه الجريمة المخالفة للقانون والدستور والتشريعات وهل قرءالمتوكل قانون(13) لسنة 2005م بشأن الجامعات والمعاهد العليا والكليات
‏الأهلية واللائحة التنفيذية للقانون رقم (19) لسنة 2003م’ والقرار الجمهوري رقم (173) لسنة 2004م, بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي واللائحة التنفيذية للقانون رقم(13) لسنة2005م بشأن الجامعات والمعاهد العليا والكليات الأهلية والقرار الجمهوري رقم(140)
‏لسنة2007م والقرار الجمهوري رقم(140) لسنة2007م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم(13) لسنة2005م بشأن الجامعات وجميعها تشير إلى الاتي:
1.أن يتقدم إلى وزير التعليم العالي بطلب موافقة للترخيص الأولي والاعتماد العام والاعتماد الخاص لكل تخصص يريد فتحة
2.يأخذ ترخيص نهائي من رئيس
‏المجلس الاعلى للتعليم لمن استكمل الشروط والمواصفات المنصوص عليها بناء على عرض الوزير وموافقة المجلس .
3.تنشأ الكليات الجديدة في نطاق الجامعة وليس بنطاق الوزارات بقرار من الوزير وتخضع لنفس شروط إقامة الكليات
4.تنشأ الأقسام والتخصصات الجديدة في إطار الجامعة أو المعهد العالي أو‏الكلية بقرار من رئيسها ، وفقاً لشروط فتح الأقسام في الكليات الحكومية وبعد موافقة الوزير
5.اعتماد مؤسسات التعليم العالي وفق شروط الاعتماد المقرة وفق التشريعات والنظم النافذة.
6.يتم فتح برامج الدراسات العليا في المؤسسة التعليمية بموجب معايير اعتماد خاص تسوغ فتح تلك البرامج.
‏ثانيا :
بحسب نظام الدراسات العليا رقم 40 لسنة 2008م يشترط لفتح برنامج الماجستير
1- أن يبلغ عدد اعضاء هيئة التدريس الثابتين 70% كحد أدنى من الاجمالي للأعداد المطلوبة على مستوى الجامعة
2- توفر الحد الادنى من البنية التحتية المطلوبة للتخصصات القائمة على مستوى الجامعة والقسم
‏المعني وفق معايير الاعتماد الاكاديمي
3- تخرج ثلاث دفع في المستوى الجامعي من حملة الشهادة الجامعية الاولى على الاقل في القسم المعني
4- ان لايقل عدد اعضاء هيئة التدريس عن خمسة في القسم المعني شريطة ان يكون من بينهم استاذ واستاذ مشارك على الاقل
5- ان يتم تعبئة النموذج الخاص
‏بإنشاء البرنامج
6- موافقة مجالس القسم والكلية والدراسات العليا والجامعة ووزارة التعليم العالي والمجلس الاعلى للتعليم العالي هذه الشروط في المادة رقم (6)
من هنا نقول لو كنتم تريدون هدم الدراسات العليا اعملوا ما تريدون وان كنتم تريدون تطبيق القانون عليكم ايقاف هذا الوزيرواحالته
‏للشؤن القانونية على هذه الجريمة التي ستفتح باب لكل وزارة تقوم بمنح شهادات ماجستير , ولا يحق له المساس والعبث بشهادة الماجستيرالا عبر اطره القانونية ولذلك
لايحق للمجلس الطبي أن يعلن بانه سيقوم بفتح برنامج الماجستير ولا يحق له اصدار شهادات عليا ولا يحق له أن يصادق على شهادات
‏ماجستيرلأن ذلك من اختصاص وزارة التعليم العالي لأن المجلس الطبي يصادق على شهادات مهنية ولا يمنح شهادات ماجستير بدون ضوابط وبدون مجالس وبدون جهة اكاديمية تعتمده كبرنامج وخطة ومفردات
د نجيبة مطهر