ريمان برس - خاص -

إلى/ السيد رئيس مجلس النواب ونائبيه
ونواب البرلمان العراقي المحترمون ..
سلطات جمهورية العراق كافة ..
السلطة الرابعة والأقلام والرأي العام ..
منظمات حقوق الإنسان
المحلية والدولية ..
مع التحية والتقدير ..

م/ قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق

في ظل ظروف إستثنائية قاهرة مستمرة منذ أشهر مرة مريرة سهر طوال تحدث لمظلومية تأريخية وإنسانية للموظفين المحالين قسرا الی التقاعد بتنزيل واختزال سن التقاعد الى (٦٠) سنة بموجب المادة (١) من قانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون التقاعد رقم (٩) والذي يبلغ عددهم ٢٦٠ الف موظف في العراق وأكثر من مليون ونصف مليون عراقي مع عوائلهم في إصدار تشريع مستعجل وغير مدروس وفي ظل الظروف الصعبة (سياسيا ،ماليا، صحيا ، أمنيا ، اجتماعيا ) والتي يمر به العراق حيث سبب ظلم الموظفين من وظائفهم وحرمانهم من حقوقهم الوظيفية والمالية للمدة المتبقية للوصول الى سن التقاعد حسب القوانين النافذة وعدد كبير منهم لم يتقاضى اي راتب إلى الآن مما يشكل خرقا للدستور العراقي وحقوق الإنسان الأساسية والإنسانية والحضارية والشرعية، ان هذا الإجراء زاد من المعاناة الإنسانية لهذه الشريحة الكبيرة وجعلهم غير قادرين الآن عل الإيفاء بإلتزماتهم المالية وظيفيا وحياتيا ومنها القروض والسلف ، اجور الدراسة، الاجازات ، اعباء المعيشية الاخرى .
ويأتي قطع رواتبهم وحقوقهم المالية من تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩ يعني قطع ارزاقهم وحرمان اكثر من مليون ونصف مواطن من موردهم المالي وهو ما يعد جريمة كبرى بحق الإنسانية والمواطن العراقي .
ويأتي هذا القانون تخريب وليس إصلاح حيث تم بموجبه إفراغ مؤسسات الدولة من خيرة الموظفين ذوي الخبرات والكفاءات إضافة الى الكفاءات الخبرات العلمية والطبية والبحثية من حملة الشهادات العليا في مؤسسات التعليمية والتربوية والصحية والهندسية وغيرها حيث نشاهد دول العالم المتطورة والمتقدمة تحتضن تلك الطاقات والعقول في الملف الاستشاري لمؤسساتها المختلفة بعد التقاعد القانوني لهم ..
لذلك كل تلك المظلومية التي تعرضت لها هذه الشريحة في العراق وتقطع كل السبل بهم في معالجة الخطأ الكارثي دون وضع حلول مستعجلة وطارئة لصرف مستحقاتهم القانونية والشرعية والإنسانية ..
هنا.. نطالب بإلغاء القانون الذي شرعه البرلمان العراقي دون دراسة ودون معرفة نتائجه السلبية المدمرة والتي لم يحصد المواطن من هذا القرار اي نتائج ايجابيه تذكر والدعوة للمواطن هم من يقرر مصيره .

واما بإلغاء الماده اولآ من قانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٩ واعادة السن القانوني للإحاله الى التقاعد الى ماكان معمول به حسب القوانين النافذه لكل شريحه ومن اهمها قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ وقانون الخدمه الجامعيه رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٨ او تعديلها بما يتضمن تأجيل تنفيذها لمدة سنة من تاريخ التعديل ليتسنى للجهات المعنية إعادة صياغتة بما يضمن السلامة القانونية أو تكون الإحاله الى التقاعد بالسن القانوني ٦٣ والإختياري بعمر ٦٠ عام .
وفي الحالتين أعلاه يتطلب الأمر النص على ان يعاد الموظفين الى دوائرهم بضمان حقوقهم الوظيفية والمالية من تاريخ انقطاعهم لغاية مباشرتهم بالوظيفة .
وقبل ان تقتل تلك الشريحة التي تقطعت بهم السبل في إيجاد منفذ ونافذة للعيش الذي كفله الدستور والقانون والشرائع السماوية والإنسانية ..
والعدل أساس الحكم ..
أيها السادة نواب وممثلي الشعب
مع فائق التحية والتقدير والإحترام ..

الإعلامي والصحفي الدولي
سامي العبيدي