ريمان برس_ خاص -

اليمن خاص/عبدالغني اليوسفي

بعث الأكاديميون والمعلمون والموظفون في المحافظات الشمالية من الجمهورية اليمنية عريضة دعوى ضد مسؤولين يمنيين وامميين تحمل في طياتها معاناة وآلام ومأسي كثيرة من أسبابها التمييز العنصري وحرمانهم من حقوقهم القانونية وعدم صرف مرتباتهم ومنحهم العلاوات والترقيات منذ شهر سبتمبر 2016 وحتى يومنا هذا، لقد نتج عن قطع حكومة عدن لمرتبات الموظفين الكثير من الكوارث منها الانتحار والموت من الجوع والامراض وطرد ملاك العقارات للكثير منهم الى العراء .... نتابع  نص الرسالة




السيد رئيس محكمة العدل الدولية         المحترم   

السيدات والسادة القضاة اعضاء المحكمة    الموقرون

نحن الأكاديميون والاكاديميات والمعلمون والمعلمات وجميع الموظفون اليمنيون في المحافظات اليمنية الشمالية (امانة العاصمة ومحافظات صنعاء ، اب، ذمار، الحديدة، البيضاء الضالع، ريمة، المحويت، عمران، حجة وصعدة) نرفع أمام محكمتكم المبجلة هذه الدعوى ضد كل من: 

١- الأمم المتحدة 

٢- مجلس الأمن الدولي 

٣عبدربه منصور هادي ورئيس وزرائه معين عبد الملك وحكومته،

 حيث قام المذكورون اعلاه - بطريقة مباشرة أو غير مباشرة- بقطع مرتباتنا وجميع استحقاقاتنا الوظيفية القانونية من ترقيات وعلاوات وغيرها منذ شهر سبتمبر من العام ٢٠١٦ وحتى يومنا هذا الخميس ١٧ سبتمبر  ٢٠٢٠. 

السيد رئيس المحكمة والسيدات والسادة القضاة الأعضاء     المحترمون

منذ أربع سنوات يقوم عبد ربه منصور هادي وحكومته في عدن بممارسة التمييز العنصري ضد الأكاديميين والمعلمين وجميع الموظفين اليمنيين في المحافظات اليمنية الشمالية المذكورة،  ويتمثل هذا التمييز العنصري الذي يمارسونه ضد غالبية الأكاديميين والاكاديميات والمعلمين والمعلمات والموظفين اليمنيين في التالي:

اولا:  تدفع حكومة عدن المرتبات وتمنح الحقوق القانونية شهريا للاكاديميين وجميع الموظفين في المحافظات الجنوبية والشرقية (عدن ، تعز، ابين ، لحج، شبوة ، مارب، حضرموت، المهرة، وسقطرة).

ثانيا: تصرف حكومة عدن المرتبات الشهرية وتمنح الزيادات والحقوق القانونية وبصورة لعدد ثلاثمائة وخمسة وتسعين من الأكاديميين العاملين في جامعة صنعاء، وعدد آخر في بعض الجهات والقضاء والكهرباء، تحت مسمى النازحين ( وهم ليسوا بنازحين)،  وتحرم آلاف الاكاديميات والأكاديميين والموظفين والموظفات في جامعات صنعاء واب وعمران وحجة وذمار والبيضاء  والحديدة ومئات الآلاف من المعلمات والمعلمين والموظفين من مرتباتهم وجميع الحقوق القانونية.

ثالثا: التزمت حكومة هادي والزمت  بصرف رواتب الموظفين في مفاوضات الكويت وعمان والسويد ولم تفي بالتزاماتها.

رابعا: التزمت الامم المتحدة وعبد ربه منصور هادي وحكومته بدفع رواتب جميع الموظفين عندما نقلوا البنك المركزي مع الايرادات من العاصمة صنعاء الى مدينة عدن، ولم يفوا  بالتزاماتهم.

خامسا: أصدر مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء 14 ابريل 2015 القرار رقم 2216 بوضع اليمن تحت الفصل السابع، ووفقا القانون الدولي فإن مجلس الأمن الدولي والدول التي تفرض  حصارا جويا وبريا وبحريا على اليمن، منذ ذلك الحين، ملزمون بتوفير كافة احتياجات السكان ، ودفع مرتبات جميع الموظفين في البلاد دون تمييز أو انتقاءات.

سادسا: قطع هادي وحكومته مرتبات الاكاديميات والأكاديميين والمعلمات والمعلمين وجميع الموظفات والموظفين اليمنيين منذ أكثر من أربع سنوات وحتى اليوم، وقد تسبب ويتسبب ذلك في حدوث كوارث إنسانية مروعة، من ذلك على سبيل المثال موت الآلاف من اطفال  ونساء وامهات اكاديميين ومعلمين وموظفين مقطوعة مرتباتهم، ماتوا بسبب الأمراض الفتاكة التي أصابتهم ولم يتم معالجتهم لعدم امتلاك من يعولهم ثمن وتكاليف العلاج، ولدينا مئات الوثائق التي تبين ذلك وحجم المأسي والمعاناة الانسانية الفضيعة التي سببها حرماننا من مرتباتنا وحقوقنا القانونية منذ سبتمبر 2016  وحتى اليوم. 

السيدات والسادة رئيس واعضاء محكمة العدل الدولية    الافاضل 

 توضح تقارير المنظمات الانسانية الدولية العاملة في اليمن  بأن أكثر من 60% من اليمنيين يعانون المجاعة، وارتفاع نسبة الفقر بين السكان إلى 85%،  فضلا عن تزايد معدل البطالة إلى 65 %، مشيرة إلى أن 1.25 مليون موظف حكومي حرموا من مرتباتهم. 

السيد رئيس المحكمة والسيدات والسادة قضاة المحكمة       الموقرون

حضراتكم قضاة وفقهاء وعلماء في القانون: تدركون الأضرار الضخمة المروعة و المعاناة الهائلة الصحية والمعيشية والمادية والنفسية والمعنوية والشخصية والأخلاقية والأدبية  التي لحقت بنا وبزوجاتنا وأطفالنا جراء قيام المدعى عليهم المذكورين بعاليه بقطع مرتباتنا وحرماننا من مستحقاتنا القانونية خلال السنوات والشهور المذكورة وحتى اليوم،

نحيط سيادتكم باننا لا نستطيع توكيل محامين ولا نستطيع القدوم للمثول أمام محكمتكم الموقرة لمقاضاتهم، كوننا لا نملك الإمكانات المادية وتكاليف السفر ولا القدرة على الحصول على التأشيرات اللازمة للوصول اليكم، فنحن لا نملك حتى قيمة قوت غالبية ايام الاسبوع، 

نرجو من سيادتكم ان تنصبوا عنا من ترونهم من المحاميين الدوليين ليمثلونا امام محكمتكم الموقرة محكمة العدل الدولية التي نثق بنزاهة وانسانية وعدل رئيس وجميع اعضائها.

نطلب من عدالتكم الحكم النافذ المستعجل على المدعى عليهم بعاليه بصرف جميع مرتباتنا والعلاوات المستحقة لنا ومنحنا مانستحق من الترقيات للفترة المذكورة، والحكم عليهم بتعويضنا وتعويض أفراد أسرنا عن كل ما أصابنا من أضرار مادية وصحية ونفسية ومعنوية وادبية وأخلاقية ومعيشية، خلال السنوات والشهور المذكورة، والحكم عليهم باستمرار صرف مرتباتنا وكافة مستحقاتنا مستقبلا شهريا دون انقطاع. كما نحتفظ بالمطالبة بكافة حقوقنا القانونية الأخرى وما يستجد،

نثق بعدالة محكمتكم الموقرة وبانصافها لنا، 

   تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير 

مقدموا الدعوى: الأكاديميون والاكاديميات والمعلمات والمعلمون وجميع الموظفات والموظفون اليمنيون المحرومون من مرتباتهم وحقوقهم القانونية. 

  عنهم: د. محمد علي العروسي 

استاذ العمارة الإسلامية والسياحة

بجامعة صنعاء

تلفون موبايل 00967774648449

الخميس ١٧ سبتمبر ٢٠٢٠

   صنعاء



:
.









ا منذ شهر سبتمبر من العام ٢٠١٦ وحتى يومنا هذا الخميس ١٧ سبتمبر  ٢٠٢٠. 

السيد رئيس المحكمة والسيدات والسادة القضاة الأعضاء     المحترمون

منذ أربع سنوات يقوم عبد ربه منصور هادي وحكومته في عدن بممارسة التمييز العنصري ضد الأكاديميين والمعلمين وجميع الموظفين اليمنيين في المحافظات اليمنية الشمالية المذكورة،  ويتمثل هذا التمييز العنصري الذي يمارسونه ضد غالبية الأكاديميين والاكاديميات والمعلمين والمعلمات والموظفين اليمنيين في التالي:

اولا:  تدفع حكومة عدن المرتبات وتمنح الحقوق القانونية شهريا للاكاديميين وجميع الموظفين في المحافظات الجنوبية والشرقية (عدن ، تعز، ابين ، لحج، شبوة ، مارب، حضرموت، المهرة، وسقطرة).

ثانيا: تصرف حكومة عدن المرتبات الشهرية وتمنح الزيادات والحقوق القانونية وبصورة لعدد ثلاثمائة وخمسة وتسعين من الأكاديميين العاملين في جامعة صنعاء، وعدد آخر في بعض الجهات والقضاء والكهرباء، تحت مسمى النازحين ( وهم ليسوا بنازحين)،  وتحرم آلاف الاكاديميات والأكاديميين والموظفين والموظفات في جامعات صنعاء واب وعمران وحجة وذمار والبيضاء  والحديدة ومئات الآلاف من المعلمات والمعلمين والموظفين من مرتباتهم وجميع الحقوق القانونية.

ثالثا: التزمت حكومة هادي والزمت  بصرف رواتب الموظفين في مفاوضات الكويت وعمان والسويد ولم تفي بالتزاماتها.

رابعا: التزمت الامم المتحدة وعبد ربه منصور هادي وحكومته بدفع رواتب جميع الموظفين عندما نقلوا البنك المركزي مع الايرادات من العاصمة صنعاء الى مدينة عدن، ولم يفوا  بالتزاماتهم.

خامسا: أصدر مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء 14 ابريل 2015 القرار رقم 2216 بوضع اليمن تحت الفصل السابع، ووفقا القانون الدولي فإن مجلس الأمن الدولي والدول التي تفرض  حصارا جويا وبريا وبحريا على اليمن، منذ ذلك الحين، ملزمون بتوفير كافة احتياجات السكان ، ودفع مرتبات جميع الموظفين في البلاد دون تمييز أو انتقاءات.

سادسا: قطع هادي وحكومته مرتبات الاكاديميات والأكاديميين والمعلمات والمعلمين وجميع الموظفات والموظفين اليمنيين منذ أكثر من أربع سنوات وحتى اليوم، وقد تسبب ويتسبب ذلك في حدوث كوارث إنسانية مروعة، من ذلك على سبيل المثال موت الآلاف من اطفال  ونساء وامهات اكاديميين ومعلمين وموظفين مقطوعة مرتباتهم، ماتوا بسبب الأمراض الفتاكة التي أصابتهم ولم يتم معالجتهم لعدم امتلاك من يعولهم ثمن وتكاليف العلاج، ولدينا مئات الوثائق التي تبين ذلك وحجم المأسي والمعاناة الانسانية الفضيعة التي سببها حرماننا من مرتباتنا وحقوقنا القانونية منذ سبتمبر 2016  وحتى اليوم. 

السيدات والسادة رئيس واعضاء محكمة العدل الدولية    الافاضل 

 توضح تقارير المنظمات الانسانية الدولية العاملة في اليمن  بأن أكثر من 60% من اليمنيين يعانون المجاعة، وارتفاع نسبة الفقر بين السكان إلى 85%،  فضلا عن تزايد معدل البطالة إلى 65 %، مشيرة إلى أن 1.25 مليون موظف حكومي حرموا من مرتباتهم. 

السيد رئيس المحكمة والسيدات والسادة قضاة المحكمة       الموقرون

حضراتكم قضاة وفقهاء وعلماء في القانون: تدركون الأضرار الضخمة المروعة و المعاناة الهائلة الصحية والمعيشية والمادية والنفسية والمعنوية والشخصية والأخلاقية والأدبية  التي لحقت بنا وبزوجاتنا وأطفالنا جراء قيام المدعى عليهم المذكورين بعاليه بقطع مرتباتنا وحرماننا من مستحقاتنا القانونية خلال السنوات والشهور المذكورة وحتى اليوم،

نحيط سيادتكم باننا لا نستطيع توكيل محامين ولا نستطيع القدوم للمثول أمام محكمتكم الموقرة لمقاضاتهم، كوننا لا نملك الإمكانات المادية وتكاليف السفر ولا القدرة على الحصول على التأشيرات اللازمة للوصول اليكم، فنحن لا نملك حتى قيمة قوت غالبية ايام الاسبوع، 

نرجو من سيادتكم ان تنصبوا عنا من ترونهم من المحاميين الدوليين ليمثلونا امام محكمتكم الموقرة محكمة العدل الدولية التي نثق بنزاهة وانسانية وعدل رئيس وجميع اعضائها.

نطلب من عدالتكم الحكم النافذ المستعجل على المدعى عليهم بعاليه بصرف جميع مرتباتنا والعلاوات المستحقة لنا ومنحنا مانستحق من الترقيات للفترة المذكورة، والحكم عليهم بتعويضنا وتعويض أفراد أسرنا عن كل ما أصابنا من أضرار مادية وصحية ونفسية ومعنوية وادبية وأخلاقية ومعيشية، خلال السنوات والشهور المذكورة، والحكم عليهم باستمرار صرف مرتباتنا وكافة مستحقاتنا مستقبلا شهريا دون انقطاع. كما نحتفظ بالمطالبة بكافة حقوقنا القانونية الأخرى وما يستجد،

نثق بعدالة محكمتكم الموقرة وبانصافها لنا، 

   تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير 

مقدموا الدعوى: الأكاديميون والاكاديميات والمعلمات والمعلمون وجميع الموظفات والموظفون اليمنيون المحرومون من مرتباتهم وحقوقهم القانونية. 

  عنهم: د. محمد علي العروسي 

استاذ العمارة الإسلامية والسياحة

بجامعة صنعاء

تلفون موبايل 00967774648449

الخميس ١٧ سبتمبر ٢٠٢٠

   صنعاء







في الأحد، ١٨ أكتوبر، ٢٠٢٠ ٨:٤٤ م عبدالغني اليوسفي كتب:


اليمن: أصحاب المهن التعليمية.. يشكو عنصرية السلطات والأمم المتحدة  لمحكمة العدل الدولية 

اليمن خاص/عبدالغني اليوسفي

بعث الأكاديميون والمعلمون والموظفون في المحافظات الشمالية من الجمهورية اليمنية عريضة دعوى ضد مسؤولين يمنيين وامميين تحمل في طياتها معاناة وآلام ومأسي كثيرة من أسبابها التمييز العنصري وحرمانهم من حقوقهم القانونية وعدم صرف مرتباتهم ومنحهم العلاوات والترقيات منذ شهر سبتمبر 2016 وحتى يومنا هذا، لقد نتج عن قطع حكومة عدن لمرتبات الموظفين الكثير من الكوارث منها الانتحار والموت من الجوع والامراض وطرد ملاك العقارات للكثير منهم الى العراء .... نتابع  نص الرسالة




السيد رئيس محكمة العدل الدولية         المحترم   

السيدات والسادة القضاة اعضاء المحكمة    الموقرون

نحن الأكاديميون والاكاديميات والمعلمون والمعلمات وجميع الموظفون اليمنيون في المحافظات اليمنية الشمالية (امانة العاصمة ومحافظات صنعاء ، اب، ذمار، الحديدة، البيضاء الضالع، ريمة، المحويت، عمران، حجة وصعدة) نرفع أمام محكمتكم المبجلة هذه الدعوى ضد كل من: 

١- الأمم المتحدة 

٢- مجلس الأمن الدولي 

٣عبدربه منصور هادي ورئيس وزرائه معين عبد الملك وحكومته،

 حيث قام المذكورون اعلاه - بطريقة مباشرة أو غير مباشرة- بقطع مرتباتنا وجميع استحقاقاتنا الوظيفية القانونية من ترقيات وعلاوات وغيرها منذ شهر سبتمبر من العام ٢٠١٦ وحتى يومنا هذا الخميس ١٧ سبتمبر  ٢٠٢٠. 

السيد رئيس المحكمة والسيدات والسادة القضاة الأعضاء     المحترمون

منذ أربع سنوات يقوم عبد ربه منصور هادي وحكومته في عدن بممارسة التمييز العنصري ضد الأكاديميين والمعلمين وجميع الموظفين اليمنيين في المحافظات اليمنية الشمالية المذكورة،  ويتمثل هذا التمييز العنصري الذي يمارسونه ضد غالبية الأكاديميين والاكاديميات والمعلمين والمعلمات والموظفين اليمنيين في التالي:

اولا:  تدفع حكومة عدن المرتبات وتمنح الحقوق القانونية شهريا للاكاديميين وجميع الموظفين في المحافظات الجنوبية والشرقية (عدن ، تعز، ابين ، لحج، شبوة ، مارب، حضرموت، المهرة، وسقطرة).

ثانيا: تصرف حكومة عدن المرتبات الشهرية وتمنح الزيادات والحقوق القانونية وبصورة لعدد ثلاثمائة وخمسة وتسعين من الأكاديميين العاملين في جامعة صنعاء، وعدد آخر في بعض الجهات والقضاء والكهرباء، تحت مسمى النازحين ( وهم ليسوا بنازحين)،  وتحرم آلاف الاكاديميات والأكاديميين والموظفين والموظفات في جامعات صنعاء واب وعمران وحجة وذمار والبيضاء  والحديدة ومئات الآلاف من المعلمات والمعلمين والموظفين من مرتباتهم وجميع الحقوق القانونية.

ثالثا: التزمت حكومة هادي والزمت  بصرف رواتب الموظفين في مفاوضات الكويت وعمان والسويد ولم تفي بالتزاماتها.

رابعا: التزمت الامم المتحدة وعبد ربه منصور هادي وحكومته بدفع رواتب جميع الموظفين عندما نقلوا البنك المركزي مع الايرادات من العاصمة صنعاء الى مدينة عدن، ولم يفوا  بالتزاماتهم.

خامسا: أصدر مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء 14 ابريل 2015 القرار رقم 2216 بوضع اليمن تحت الفصل السابع، ووفقا القانون الدولي فإن مجلس الأمن الدولي والدول التي تفرض  حصارا جويا وبريا وبحريا على اليمن، منذ ذلك الحين، ملزمون بتوفير كافة احتياجات السكان ، ودفع مرتبات جميع الموظفين في البلاد دون تمييز أو انتقاءات.

سادسا: قطع هادي وحكومته مرتبات الاكاديميات والأكاديميين والمعلمات والمعلمين وجميع الموظفات والموظفين اليمنيين منذ أكثر من أربع سنوات وحتى اليوم، وقد تسبب ويتسبب ذلك في حدوث كوارث إنسانية مروعة، من ذلك على سبيل المثال موت الآلاف من اطفال  ونساء وامهات اكاديميين ومعلمين وموظفين مقطوعة مرتباتهم، ماتوا بسبب الأمراض الفتاكة التي أصابتهم ولم يتم معالجتهم لعدم امتلاك من يعولهم ثمن وتكاليف العلاج، ولدينا مئات الوثائق التي تبين ذلك وحجم المأسي والمعاناة الانسانية الفضيعة التي سببها حرماننا من مرتباتنا وحقوقنا القانونية منذ سبتمبر 2016  وحتى اليوم. 

السيدات والسادة رئيس واعضاء محكمة العدل الدولية    الافاضل 

 توضح تقارير المنظمات الانسانية الدولية العاملة في اليمن  بأن أكثر من 60% من اليمنيين يعانون المجاعة، وارتفاع نسبة الفقر بين السكان إلى 85%،  فضلا عن تزايد معدل البطالة إلى 65 %، مشيرة إلى أن 1.25 مليون موظف حكومي حرموا من مرتباتهم. 

السيد رئيس المحكمة والسيدات والسادة قضاة المحكمة       الموقرون

حضراتكم قضاة وفقهاء وعلماء في القانون: تدركون الأضرار الضخمة المروعة و المعاناة الهائلة الصحية والمعيشية والمادية والنفسية والمعنوية والشخصية والأخلاقية والأدبية  التي لحقت بنا وبزوجاتنا وأطفالنا جراء قيام المدعى عليهم المذكورين بعاليه بقطع مرتباتنا وحرماننا من مستحقاتنا القانونية خلال السنوات والشهور المذكورة وحتى اليوم،
نحيط سيادتكم باننا لا نستطيع توكيل محامين ولا نستطيع القدوم للمثول أمام محكمتكم الموقرة لمقاضاتهم، كوننا لا نملك الإمكانات المادية وتكاليف السفر ولا القدرة على الحصول على التأشيرات اللازمة للوصول اليكم، فنحن لا نملك حتى قيمة قوت غالبية ايام الاسبوع، 
نرجو من سيادتكم ان تنصبوا عنا من ترونهم من المحاميين الدوليين ليمثلونا امام محكمتكم الموقرة محكمة العدل الدولية التي نثق بنزاهة وانسانية وعدل رئيس وجميع اعضائها.
نطلب من عدالتكم الحكم النافذ المستعجل على المدعى عليهم بعاليه بصرف جميع مرتباتنا والعلاوات المستحقة لنا ومنحنا مانستحق من الترقيات للفترة المذكورة، والحكم عليهم بتعويضنا وتعويض أفراد أسرنا عن كل ما أصابنا من أضرار مادية وصحية ونفسية ومعنوية وادبية وأخلاقية ومعيشية، خلال السنوات والشهور المذكورة، والحكم عليهم باستمرار صرف مرتباتنا وكافة مستحقاتنا مستقبلا شهريا دون انقطاع. كما نحتفظ بالمطالبة بكافة حقوقنا القانونية الأخرى وما يستجد،
نثق بعدالة محكمتكم الموقرة وبانصافها لنا، 
   تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير 
مقدموا الدعوى: الأكاديميون والاكاديميات والمعلمات والمعلمون وجميع الموظفات والموظفون اليمنيون المحرومون من مرتباتهم وحقوقهم القانونية. 
  عنهم: د. محمد علي العروسي 
استاذ العمارة الإسلامية والسياحة
بجامعة صنعاء
تلفون موبايل 00967774648449
الخميس ١٧ سبتمبر ٢٠٢٠
   صنعا