الرئيسية  |  الاتصال بنا  |  فيس بوك
الثلاثاء, 10-مايو-2022
ريمان برس - عبد الغني اليوسفي -

تقرير تتبعي / خاص.
تتعرض الشريكة الاهلية  المعدنية بلادي لمضايقات بصفة مستمرة و هجوم دوري من قبل ناشطين  ومفسبكين وشخصيات بمدينة القاعدة مديرية ذي السفال، ومن مديرية السياني رغم موقعها الاداري في مديرية السياني  جنوب مركز العاصمة السياحة إب وسط اليمن ...
بلإظافة الى سوء استخدام واستغلال السلطة واثرها على طرد ماتبقي من استثمار وتراجع عودة استثمارات المغتربين وقلة عودة العملاة الصعبة للوطن....

انطلاقا من قوله تعالي (يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍۢ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًۢا بِجَهَٰلَةٍۢ فَتُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَٰدِمِينَ.)
التعريف المختصر للمشكلة  والموقع :
مصنع مياه بلادي في مديرية السياني
#البئر المرخص له بها في مديرية السياني
#اصحاب الصفة والممانعة والموافقة محلي مديرية  السياني وجهات الاستثمار...
#المفسبكين بلاصفه في مدينة القاعدة مديرية ذي السفال...وجمهور المفسبكين  الأصدقائهم   لم  يدرك ...حجم الهرولة والمخالفات للقوانين  .ولم ينتبهوا .للانتهاكات حيث بداها الناشطون ومفسبكون  مطلبية وتحريضية. ومشروطه حسب المنثورات  ...

اهدف الشريكة:
1-شركةمياة بلادي خدمي انساني وتماريس عملها كماهوا منصوص في دستور دولة الوحدة ،   تتعامل بالنظام والقانون قانون رقم (15) لسنة 2010م بشـــــأن الإستثمــــار وجميع بنوده ولائحته التنفيذية ...الخ
وعندما قررت الشركة حفر بئر ماء تقدمت وفق النظام والقانون بطلب إلى الجهات المختصة الموارد المائية  وقد تم منحها الترخيص وفق القانون حسب اعتراف خصومهم ..
2-الشركه قطاع استثماري يعمل فيها أكثر من 400موظف يعولون اسر
3- رئيس الدولة ورئيس الوزراء دائما في كل خطاباتهم يدعون لحماية الاستثمار والمستثمرين
لانه الطريقة الوحيدة للقضاء على البطالة. وعودة الرئس المال الوطني والعملات الصعبة للوطن .


كشف الحقيقة واجب الجميع .اليكم التوضيح عن جزء حسب ماوردنا !

اوضح مصدر مقرب بالشركة لم يرغب الافصاح عن اسمه وقال في حديث على عجلة وغير مستكمل  حول معن تتمسك الشركة الاستثمارية  الاهلية للمياه المعدنية بلادي في كل بنود التصريح لاستثمار ولائحة الشركة وخططتها  وبمافيها في بعص نقاط التفاهم نذكر بعضها .
-في الاتفاق بدخول الحفار لجمعية جحب  وحفار لشركة  مياه بلادي في عام 2013م وفق لمحضر وقع وموقع عليه  من رئيس  الهيئة   وكان عن الشركة الاهلية للمياه المعدنية بلادي  الاخ على فرحان ،وعن الاهالي السيد محمد النوعة الذي كان يمثل الاهالي وفق لقرار مجلس الوزراء....
واثنا تحرك الحفارين  حدثة مشكلة امام محطة الوائلي  بين من تواجدوا لاحداث المشكلة  قتل على اثرها. مالك الدعيس ،
وتوقف دخول حفار الشركة  بسبب تلك القضية العارضة  التي لا علاقة  للشركة بها...
تكرر طلب تجديد الترخيص في كل عام وحتى اخر ترخيص في ٢٦رمضان ...1443هـ
بناء على توجهات محافظ المحافظة  وبناء على الطلب مقدم للشركة .
-وتكشف الشريكة بأن كل من أظهروا العداء عبر وسائل  التواصل  الاجتماعي  ليس لهم أي أضرار  او أبار مجاورة ولم يجدوا عذرا للنيل من سمعة الشركة  الاستثمارية للمياه بلادي  ومكتب الموارد المائية بالمحافظة دون اي مصوغ قانوني  وانما دافع عدائي......
لمؤسسة المياه لتكون ظمن الحملة المستوحاة  تحت محتسبي ......حماية أبار المؤسسة ، وتحت عنوان حرصا منهم على حقوق المواطنين .
وتكشف مقرب من الشريكة  للعوام  وقيادة الدولة علما ان البئر المراد حفره يقع داخل حوس الشركة بمديرية السياني ويبعد عن بئر المؤسسة اكثر من المسافة ب100متر وهوا مايجعل من تلك  المنشورات  العدائية  المدفوعة ...تعمل بالتوجيه....
ويقول شهود عيان  بان مياة بلادي مشاركة في كل فعاليات الخطوبه والزوج والموت .. والانشطة السياحية والمدرسية. والرسمية والحزبية والخيرية
ومنها بنا خزانات تخلت مؤسسة القاعة عن استمرار توصيل ماء السرب لهم  بعد ابرام اتفاقية اخذ موقع مياه العميدين ..للقاعدة والتزامهم بسقي المواطني ومنها عزلة الازارق.....لم يوفوا...!!
ويشير اخرين بان خلافات سابقة بين محلي السياني. وذي السفال ...منها  ايام المدراء مطهرالماوري، وعبد الله ابو غانم، ويوسف القاضي.....!!
وهذا الكلام مرفوض ...

ملاحظة :-
#ليست  هي اول حملة ضد مصنع بلادي من ناشطين القاعدة بعد ان فقد مناصبهم بسبب ديون وو... ..
ومن اصحاب السياني. والمنطقة
#سبق استهداف مستوصف النخبة
#ومصنع الصابون
#ومدير مستشفى القاعدة...
#ومستوصف الرازي ..... واخرين...
منها بصفحات وهمية.... واخرى



قانون رقم (15) لسنة 2010م بشـــــأن الإستثمــــار

الباب الثاني

قطاعات الإستثمار
مادة(4)  أ-  للمستثمرين بموجب أحكام هذا القانون حرية الإستثمار في أي قطاع من قطاعات الإقتصاد الوطني بإستثناء صناعة الأسلحة والمتفجرات .
ب- تسري أحكام هذا القانون على الإستثمارات التي تتم في القطاعات المحددة في الفقرة السابقة بإستثناء الإستثمار في المجالات المنظمة بقوانين خاصة فتظل الإستثمارات فيها محكومة بنصوص تلك القوانين وهي:-
إستكشاف وإستغلال النفط والغاز .
إستكشاف وإستغلال المعادن .
الأعمال المصرفية والمالية .
تجارة الإستيراد والتصدير وتجارة الجملة والتجزئة .
ج- لا تسري أحكام هذا القانون إلاَّ على المشاريع التي أقيمت وفقاً لأحكامه .
الباب الثالث
الضمانات والمزايا
مادة(5)    تضمن الدولة للمستثمرين الأجانب المعاملة المتساوية دون تمييز مع المستثمرين المحليين في كافة الحقوق والإلتزامات وحرية الإستثمار في أي من القطاعات الإقتصادية، بما في ذلك الإنفراد أو المشاركة في تملك المشروع الإستثماري وفقاً لأحكام هذا القانون .
مادة(6)    يحق للمستثمر أن يشتري أو يستأجر وأن يحصل على حقوق الإنتفاع بالأراضي والمباني سواءً المملوكة ملكية خاصة أو عامة ، وفقاً للقوانين النافذة لغرض إقامة المشروع الإستثماري بموجب هذا القانون.
مادة(7) أ-  يحق للمستثمر سواءً كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً بعد أداء الواجبات الضريبية أن يحول إلى خارج الجمهورية بأي عملة قابلة للتحويل أي مبالغ لغرض دفع فوائد الأسهم أو فوائد أرباح رأس المال أو رسوم الإمتياز أو أتعاب الإدارة أو رسوم الترخيص ، وتسديد مستحقات الموردين وأي تكاليف أخرى عبر البنوك المصرح لها بذلك .
ب- يحق لكل مستخدم أجنبي في المشروع بعد سداد كافة الإلتزامات الضريبية المستحقة وغيرها أن يحول إلى الخارج عبر البنوك المصرح لها مستحقاته
من الأجور والتعويضات التي يحصل عليها .
مادة(8) أ-  مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه في الفقرات الأخرى من هذه المادة
لا يجوز للحكومة مصادرة أو تأميم أي مشروع أو أي من أصوله.
ب- لا يجوز نزع ملكية المشروعات الإستثمارية من قِبل الحكومة إلاَّ لأغراض المنفعة العامة ، وأن يكون ذلك مبنياً على أسس غير تمييزية ، ووفقاً لأحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة .
ج-   يتبع بشأن التعويضات عن المشاريع المنزوعة ملكيتها الأحكام المحددة فيما يلي بغض النظر عن أي نص يقضي بغير ذلك في أي قانون آخر:-
يتم تحديد قيمة التعويض المستحق للمستثمر وفقاً لأحكام هذه المادة وبالإتفاق بين الحكومة والمستثمر أو عن طريق المحكمة التجارية المختصة .
يجب أن تكون قيمة التعويض المستحق للمستثمر مساوية للقيمة السوقية للمشروع وأصوله في اليوم الذي يسبق إعلان نزع الملكية .
#معوقات الاستثمار....وثائق#
http://www.ypwatch.org/page.php?id=1122


استغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة
قانون العقوبات اليمني

تعريف: استغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة
قانون العقوبات اليمني.

إن إساءة استخدام السلطة هي عبارة عن تصرف الموظف بما يسيء للغير بموجب صلاحيات وظيفته. أما استغلال النفوذ فهو استعمال الوظيفة لتحقيق مصالح خاصة داخل وخارج دائرته الحكومية التابع لها. وهذان النوعان هما من اشكال الفساد الإداري، وهو منتشر بشكل واسع في جميع الدول... ، وتشكل قلق ومسؤولية على عاتق الحكومة في الحد منها.

وإساءة استخدام السلطة تعتبر مخالفة في المنصب، وسلوك رسمي سيء. بمعنى اخر هي ارتكاب عمل غير قانوني لكن بصفة رسمية، هذا ما يترك تأثيراً سلبياً على تنفيذ الواجبات الرسمية.

فإساءة استخدام السلطة هي عبارة عن تفسير للأنظمة والعبث بالتعليمات. وتغيير بتطبيق الاحكام والقوانين المكتوبة لإلحاق الأذى والعقاب للموظف. او جهة او مؤاسسة ،
وقد تكون عن طريق الخطأ او متعمداً، فهي عبارة عن إساءة استعمال للسلطة الإدارية والغاية الحاق الضرر بالمصلحة العامة، رغبة منه بتحقيق مصلحة خاصة. أما استغلال النفوذ هي ما يقوم به الموظف عمداً من استعمال نفوذه الوظيفي لتحقيق مصالحه الشخصية مقابل شيء ما.

159 المادة - معدل  .
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل موظف عام استعمل القوة أو التهديد مع متهم أو شاهد أو خبير أو أمر بذلك لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات بشأنها أو لكتمان أمر من هذا الأمور.
وإذا ترتب على فعل الموظف إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة، عوقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
وإذا ترتب على هذا الفعل وفاة المجني عليه، عوقب الجاني بالإعدام، أو الحبس المؤبد..

159 المادة مكرر
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل موظف عام، أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية، استعمل التعذيب أو حرض أو وافق عليه أو سكت عنه، مع شخص ما.
وإذا ترتب على التعذيب إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة، عوقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
وتكون العقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد، إذا ترتب على التعذيب وفاة المجني عليه.
ويعد تعذيباً أي عمل ينتج عنه ألم أو معاناة شديدين، جسدياً كان أم معنوياً، يُلحق عمداً بشخص ما لأغراض الحصول منه، أو من غيره، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه، أو يشتبه في أنه قد ارتكبه، هو أو شخص آخر أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص آخر، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لسبب يقوم على التمييز أياً كان نوعه. ولا يشمل ذلك الألم أو المعاناة الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.

160 المادة
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته للإضرار بأحد الأفراد، أو لجلب منفعة غير مشروعة له أو للغير.

161 المادة
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام استعمل القسوة مع أي شخص أثناء تأدية وظيفته، أو أوجب عليه عملاً في غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك.

162 المادة
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام دخل، اعتماداً على وظيفته، منزل أحد الأشخاص، أو أحد ملحقاته، بغير رضا صاحب الشأن، أو حمل غيره على الدخول، وذلك في غير الأحوال المبينة في القانون.
ويُعاقب بذات العقوبة، كل موظف عام أجرى تفتيش شخص.
#وثائق وصور وروابط #....الخ



الهامش وبعض الروابط
#الــــروابــــــط :

أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS

مختارات
جميع حقوق النشر محفوظة 2025 لـ(ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½)