ريمان برس - خاص -


هدي الشرفي

أكد المشاركون في المؤتمر الوطني الأول للأوقاف، الذي نظمته الهيئة العامة للأوقاف بصنعاء، أهمية المضي في بناء مؤسسة وقفية تنهض بالوقف وتحمي أمواله وممتلكاته من الضياع والنهب  وتحقق التكافل الاجتماعي وبما يتوافق مع مقاصد الواقفين.


وشدد المشاركون في ختام أعمال المؤتمر اليوم بصنعاء الذي انعقد  تحت شعار "معاً نحو التحول الاستراتيجي في العمل الوقفي"، المنتفعين والحائزين على أراضي وعقارات الوقف على تصحيح أوضاعهم لدى هيئة الأوقاف، على أن تعتمد الهيئة إجراءات ميسرة وتراعي أوضاع البلاد وفي ذات الوقت عدم التفريط بالوقف.


ودعت توصيات المؤتمر إلى أهمية اضطلاع الهيئة بإعداد السياسات والآليات التي تضمن استيفاء حقوق الأوقاف بطريقة متدرجة تراعي الوضع الحالي والمعيشي جراء العدوان، خاصة لذوي الدخل المحدود والفئات الفقيرة.


وحثت التوصيات، مؤسسات الدولة الرسمية والحكومية، خاصة الجهات ذات العلاقة بالتكامل والتعاون والتكاتف لمساندة جهود الهيئة، بما يمكنها من أداء دورها وفقاً للأهداف التي أنشئت من أجلها.


وأوصى المشاركون في المؤتمر، بتعديل قانون الوقف الشرعي وإصدار لائحته التنفيذية، بما يتوافق مع قرار إنشاء الهيئة العامة للأوقاف ويضع المعالجات المناسبة للاختلالات والسابقة ويحقق النهوض بالعمل الوقفي بما يلبي مقاصد الواقفين.


ودعاء المشاركون الى عقد المؤتمر الوطني للأوقاف بصورة دورية سنوياً، لتطوير عمل الهيئة العامة للأوقاف، وضمان استمرار النهوض بأعمال الهيئة والحفاظ على أموال الوقف ومبراته ومحاسنه، وتنميته.


كما طالبوا هيئة الأوقاف بإعداد وتبني سياسة تأجير متدرجة تعالج مشاكل الماضي وتراعي الوضع المعيشي الحالي الذي فرضه العدوان على اليمن وبالأخص وضع المعدمين وذوي الدخل المحدود، وسرعة إصدار لائحة المخالفات، وكافة اللوائح التنظيمية المتعلقة بتنظيم وتطوير عمل الهيئة.


وحثت توصيات المؤتمر الوطني للأوقاف، مجلس القضاء الأعلى بإنشاء نيابات ومحاكم متخصصة للنظر في قضايا الأوقاف، وكذا إنشاء شرطة وقفية تابعة للهيئة لحماية أموال وممتلكات الوقف.


وأوصى المشاركون، هيئة الأوقاف، برفد الإدارة القانونية في الهيئة بمزيد من رجال القانون من ذوي النزاهة والخبرة، واستكمال أرشفة الوثائق الوقفية وترميمها وتعريفها إلكترونياً وإسقاطها على الواقع الميداني باستخدام أحد الطرق والوسائل للحصول على خارطة رقمية شاملة.


كما دعت توصيات المؤتمر المواطنين والمنتفعين والجهات من تحت أيديهم وثائق تخص الأوقاف، سرعة تسجيلها وتسليمها للهيئة العامة للأوقاف.


وطالبت المواطنين ومن تحت أيديهم أراضي وعقارات تخص الأوقاف سرعة المبادرة بتسجيلها لدى الهيئة، وحثت الهيئة على تقديم مكافآت وامتيازات وتسهيلات للمبادرين بذلك.


وأكدت التوصيات ضرورة تصحيح الهيئة العامة للأوقاف لوضع النظار ووكلاء ومتولي الأوقاف، والوقف الخاص الذري والوصايا والوقف ذي الولاية الخاصة لضمان الحفاظ على تلك الأوقاف والوصايا وتحقيق مقاصد الواقفين.


وأوصى المؤتمر الوطني الأول للأوقاف، الهيئة بإعداد الهياكل واللوائح التنظيمية وأدلة السياسات والإجراءات وفقاً لأفضل الممارسات وبما يتناسب مع طبيعة وخصوصية الأوقاف ويحقق مقاصد الواقفين، وإصلاح وتطوير منظومة الموارد البشرية في الهيئة وفقاً للأسس والمعايير العلمية الحديثة، والعمل على أتمتة مهام وأعمال وأنشطة الهيئة ومكاتبها وفروعها وتطبيق أسس ومعايير الحوكمة بما يحقق مصلحة الأوقاف وينهض بالمؤسسة الوقفية.


كما أوصى المشاركون في المؤتمر، هيئة الأوقاف بإعداد وتطبيق نظام مالي ومحاسبي خاص بالهيئة بما يتناسب مع خصوصيتها وطبيعة عملها، وإنشاء وحدة تنفيذية خاصة بالهيئة لتنفيذ الأعمال الإنشائية والخدمية، وإصدار نظم ولوائح وتشريعات تهتم بكوادر الهيئة.


وحثوا الجهات الرسمية المعنية بإعفاء أموال الهيئة العامة للأوقاف "إيراداً – مصرفاً" بجميع نفقاتها الوقفية والإدارية واستثماراتها وعائدات أموالها المستثمرة من كافة الضرائب والجمارك والرسوم بمختلف مسمياتها وأنواعها.


وأشارت توصيات المؤتمر، الى اهمية استكمال البنية التحتية والتقنية للهيئة ومكاتبها وفروعها بما يُمكنها من تحقيق أهدافها، والاستفادة من تجارب الدول الناجحة في مجال إدارة العمل الوقفي واستثمار أموال الأوقاف، ووضع السياسات والآليات التي تسمح بإيجاد المناخ المناسب للاستثمار الوقفي، وإزالة الإشكالات والمعوقات إن وجدت.


وأكدت أهمية العمل على تنويع الاستثمارات الوقفية بما يحقق المشاركة المجتمعية وزيادة الموارد الوقفية ودعم التنمية الاقتصادية .. مطالبة هيئة الأوقاف ببناء القدرات الذاتية للهيئة وكادرها بما يمكنها من الاضطلاع بدورها الاستثماري الفاعل.


ودعت التوصيات إلى إنشاء شركة قابضة وبنك وقفي يخصص لإدارة المشاريع الاستثمارية الوقفية، وتحديد المجالات الاستثمارية ذات الأولوية التي يتطلبها الوضع الراهن، ويحقق مصلحة الوقف والمصلحة الوطنية.


وشددت على هيئة الأوقاف إعداد لوائح وأدلة سياسات منظمة للشراكة الاستثمارية لإتاحة الفرصة للجهات الرسمية والخاصة للدخول في شراكة فاعلة مع الهيئة، والعمل على بناء الثقة لدى الشركاء من القطاعين العام والخاص في الشراكة الاستثمارية مع الهيئة.


كما أوصى المشاركون في المؤتمر هيئة الأوقاف والجهات ذات العلاقة بإيجاد تسهيلات وحوافز استثمارية لجذب المستثمرين للدخول في الاستثمارات الوقفية، خاصة الاستثمار الزراعي للإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب والمنتجات الزراعية.


وجددت التوصيات الدعوة للجهات المعنية بتقديم التسهيلات والإعفاءات والمميزات التي تشجع المستثمرين للاستثمار والدخول في استثمارات بالشراكة مع الأوقاف.


ودعت وسائل الإعلام والجهات الثقافية والتعليمية والتربوية الى مساندة جهود الهيئة العامة للأوقاف في توعية المجتمع، بمكانة الأوقاف وحرمة أملاكها ودورها الخيري والخدمي والتنموي لمختلف شرائح المجتمع، لإحياء سنة الوقف والحفاظ عليها.


واوضحت أهمية تعزيز دور وسائل الإعلام في توعية المجتمع بدور الوقف، من خلال إعداد مواد إعلامية للتوعية وتخصيص مساحات إعلامية كافية تتناسب مع حجم أعمال هيئة الأوقاف، والعمل على مواجهة الشائعات وتفنيد الأضاليل التي تواجه أعمال وإجراءات هيئة الأوقاف.


واحتوت توصيات المؤتمر، دعوة الهيئة العامة للأوقاف بتحسين الصورة الذهنية وردم الفجوة وتعزيز الثقة بين إدارة الوقف والمجتمع من خلال تعزيز الوعي الديني وترسيخ الهوية الإيمانية لدى المجتمع وإعادة إحياء روحية البذل والعطاء.


وتظمنت التوصيات حث هيئة الأوقاف على وضع معايير وضوابط عند بناء مساجد جديدة بما يكفل استدامة خدماتها وتحديد مواقع إنشائها حسب الاحتياج المجتمعي وكذا إنشاء المدارس والجامعات الوقفية بما يعزز من توفير  الخدمة التعليمية للمجتمع، وإعداد لوائح منظمة لعمل الإشراف والإدارة والحماية للمقابر بالتنسيق مع الجهات ذا العلاقة.