ريمان برس -

خاص/

شكا المواطن (ماجد صادق امين علي الجحيفي) من عدم تعاطي مدير المنطقة الأمنية بالحيمة مديرية التعزية محافظة تعز أبو علي حسان في محافظة تعز مع مَطالبه وتوجيهات قدمت إلى تلك المنطقة الأمنية وذلك في قضية جنائية
حيث تضمن البلاغ أن المتهم (محمد درهم ناجي قاسم.) أقدم على الشروع بقتل الشاكي المذكور أعلاه وجميع افراد اسرته. وقيامه باطلاق الرصاص الكثيفه عليهم و على منزلهم، بعد ان سبق له التهديد والتخويف بالقتل.

وقال الشاكي وفق الوثائق الواردة لدينا أنه وبعد عدم التجاوب معه قدم بشكوى إلى عضو المجلس السياسي الأعلى الفريق سلطان السامعي ووزير الداخلية والنيابة والقضاء ومكتب الشكاوى والبلاغات ومفتش وزارة الداخلية
ورغم كل التوجيهات الواضحة من هذه الجهات إلا أن مدير أمن المنطقة لم يتعاطى معها متجاهلاّ التهديدات و الحالة النفسية التي تعيشها أسرة (ماجد صادق امين علي الجحيفي)

(نص الشكوى وتفاصيل الإجراءات كما وردت إلينا..)

نحن المتضررين اسرة (ماجد صادق امين علي الجحيفي) من تلك المخالفات الأمنية وعدم إنصافنا
أضطررنا لمراجعات كل الجهات بالمحافظة والعاصمة
وتقديم سيل من الشكاوي نتج عنها سيل آخر من التوجهات من عضو المجلس السياسي الاعلئ سلطان السامعي ووزارة الداخلية والنيابة والقضاء ومكتب الشكاوى والبلاغات ومفتش وزارة الداخلية ومحافظ تعز ومديرعام شرطة تعز قوبلت بالرفض من قبل مدير المنطقة المنية المذكور .... الخ

حيث تقدم المواطن (ماجد صادق امين علي الجحيفي) رقم تلفون (777924221) في شكوي امام تلك المنطقة الأمنية في قضية قيام المتهم (محمد درهم ناجي قاسم.) بالشروع بقتل الشاكي المذكور وجميع افراد اسرته. وذالك أن قام باطلاق الرصاص الكثيفه عليهم و على منزلهم، بعد ان سبق له التهديد والتخويف بالقتل.

وبعد متابعته مريرة لإحضار الجاني للمنطقة الأمنية وإلقى القبض عليه وبعد ان أثبت المجني علية المذكور صحة الواقعة المذكورة بالأدلة الشرعية والقانونية وإستكمال كافة إجراءات القضية أمام تلك المنطقة .




وبعد استكمال الملف ، اليوم نناشد كل قيادات الدولة بالمحافظة. واليمن ..بأن التوجهات الصادرة من المحافظ ومدير الأمن والنيابة .والمفتش العام ... أصبحت غير نافذة ..ويطغي عليها قانون إكراة المظلوم والتحكيم العرفي ...!


متابعة التفاصيل الاولية :-

خبراً مؤسفاً أن نشكو بأن الأمن يتجاوز النظام والقانون. ويرفض توجهات الدولة


إن تلك التصرفات خارج القانون والتي إصرار بعدم إرسال الأوليات مع الأطراف الى النيابه كما هو ثابت بتلك الأوامر والتوجيهات المرفقه صورا منها وكون الجريمه جسيمه بالشروع بقتل المجني عليه المذكور وجميع أفراد أسرته كما هي ثابته بمحاضر جمع الاستدلالات بالمنطقه الأمنية بالحيمه المذكوره ولكن مدير المنطقه الامنيه بالحيمه العميد وسيم عبدمحمد حسان الملقت (ابو علي حسان ) أمتنع عن تنفيذ جميع التوجيهات الصادره إليه من وكيل نيابه التعزيه ومن مدير عام شرطه محافظه تعز ومن المفتش العام ومن محافظ المحافظه رئيس المجلس المحلي بحجه أنه قد افرج عن المتهم بالضمان وأن المتهم والضامن غير متواجدين بالمنطقه وما يكذب ذلك ان الضامن لديه محل في المنطقه ومتواجد فيه كما ان المتهم متواجد في المنطقه.. وهذا كما ورد بملف الشاكي .





ونظرا لذالك قمنا بدراسة تحليلية قانونية وثائقية ،لتجاوزات مدير امن منطقة امنية بمحافظة تعز ...



الموضوع :- عشرات التوجهات العليا من المجلس السياسي ومفتش وزارة الداخلية وقيادة محافظة تعز ومديرعام الشرطة تعز والنيابة الابتدائية ونيابة المحافظة .

تصتدم بضخرة مدير المنطقة الأمنية. والتي
لم تلقي لها طريق (عند مدير امن المنطقة الامنية بحيمة تعز ).!!!!!
تحت شعار فوض حَكًم ، شكا المواطن (ماجد صادق امين علي الجحيفي)
.عن ظلم وتجاوزات للقانون مع الاصرار في المنطقة الأمنية في (الحيمة بمديرية تعز بمحافظة تعز) الواقعة تحت حكومة صنعاء..


أنها واحدة من التصرفات المقصودة وترتقي الى درجة ظاهرة ألاَّقانون ،والسير نحو قانون التفويض والتحكيم والضغط ..بحسب التوصيف الـقـانوني للقضيــة .
ظاهـره خطيره تعترض سير الاجراءات القانونيه للقضايا الجزائيه من قبل الكثير من الجهات الامنيه التي تتجاوز اختصاصها القانوني وعدم تقيدها بإحكام القواعد القانونيه ونصوص قانون الاجراءات الجزائيه بل ومخالفتها مما يؤدي الى عرقلة القضايا الجزائيه وتغير مسارها القانوني الاجرائي والموضوعي.
ومن تلك الجهات المخالفه لكل ذلك هي المنطقه الامنيه بالحيمه بمديريه التعزيه بمحافظه تعز والتي تمارس في عملها تلك الظاهره والتي سنتحدث عن احدى القضايا الجنائيه التي تجاوزت حدودها واختصاصها فيها وعرقله سير اجراءاتها القانونيه وامتنعت عن ارسال الاوليات فيها من محاضر جمع الاستدلالات التي قامت بها مع اطرافها الى النيابه العامه بدون اي وجه قانوني رغم العديد من التوجيهات التي وصلت اليها من قبل النيابه العامه ومن مدير عام شرطه محافظه تعز كونها واقعه شروع بقتل المجني عليه ماجد صادق امين علي الجحيفي من قبل المتهم محمد درهم ناجي قاسم والتي الزمته بارسال الاوليات مع الاطراف الى النيابه كما هو ثابت بتلك الاوامر والتوجيهات المرفقه صورا منها وكون الجريمه جسيمه بشروع بقتل المجني عليه المذكور وجميع افراد اسرته كما هي ثابته بمحاضر جمع الاستدلالات بالمنطقه الامنيه بالحيمه المذكوره ولكن امتنع مدير المنطقه الامنيه بالحيمه ابو علي حسان عن تنفيذ جميع التوجيهات الصادره اليه من وكيل نيابه التعزيه ومن يدير عام شرطه محافظه تعز ومن المفتش العام ومن محافظ المحافظه رئيس المجلس المحلي بحجه انه قد افرج عن المتهم بالضمان وان المتهم والضامن غير متواجدين بالمنطقه وما يكذب ذلك ان الضامن لديه محل في المنطقه ومتواجد فيه كما ان المتهم متواجد في المنطقه.
والثابت من خلال تلك المحاضر بالجمع الاستدلالات وتلك الاوامر والتوجيهات للمنطقه الامنيه بالحيمه والمتمثله بمديرها ابو علي حسان بان القضيه قد اكملت المنطقه الامنيه اجراءاتها في جمع الاستدلالات وقد مضت مده فوق المده المسموح بها والمحدده قانونا والقضيه لا زالت محتجزه لدى المنطقه الامنيه المذكوره مع العلم ان القانون لم يسمح للمنطقه الا 24 ساعه فقط وهو ما بقى يتجاوزه مدير المنطقه الامنيه المذكوره للمده المخوله لها قانونا لاجراءاتها.

كما ان المنطقه الامنيه بالحيمه ومديرها ابو علي حسان قد خالف ذلك بإمتناعه عن إرسال الأوليات مع المتهم /محمد درهم ناجي قاسم الى النيابه المختصه للقيام باجراءاتها القانونيه،
وتشير الأولويات والمرفقات الواضحة من خلال الاوليات المخالفه المنطقه الامنيه للقواعد الشرعيه والقانونيه وبدافع اكـــراه المجني عليه وافراد اسرته على ان يقوموا بتحكيـــم مدير المنطقه الامنيه بالحيمه ابو علي حسان في القضيه رغـم عدم قبولهم بذلك مخالفه للشرع والقانون.

-استعلال الوظيفة العامة في اكراه واجبار المجني عليه:-
ادى ذالك الى إبقاء السير القضيه متوقف عن مساره الصحيح امام النيابه العامه والمحكمه وبقاء القضيه لدى المنطقه الامنيه على نحو مسببا في عرقله سير القضيه بمسارها القانونيه الصحيح، مكلفا بذلك خسائر ماديه للمجني عليه/ ماجد صادق امين علي الجحيفي وافراد اسرته؛ اضافه الى إضاعة قضيتهم وحقوقهم الماديه المعنويه و القانونيه ، وهكذا تعمدت تلك المنطقه الامنيه بكل تلك المخالفات طمعا منها بما يسمى باجره التصالح لديها رغم عدم رضاء المجني عليهم...!!
وتلك الظاهره اصبحت شائعه لدى الكثير من الجهات الامنيه وهو ما يلزم معه على الجهات المختصه والادارات الامنيه بالمحافظة وبقيه المحافظات التعميم والتوجيه الى المناطق الامنيه التابعه لها بعدم السلوك الغير قانوني المستميل لتلك الظاهره وقمع كل من يقوم بذلك والتقيد والعمل باختصاصاتها المخولها بقانون الاجراءات الجزائيه التي قصرت وقيدت اختصاصاتها في جمع الاستدلالات وارسالها مع الاطراف الى النيابه المختصه فقط دون عرقله سير اجراءات القضايا الجزائيه على النحو المبين والمقرر قانونا.
وذلك لكي تسير القضايا الجزائيه بمسارها القانونيه الصحيح امام الامن ثم النيابه ثم المحكمه دون عرقله او تاخير والبت فيها وفقا للقانون دون الاضرار بالاطراف.




المرفقات :-
صورة لمكتب الاعلام تعز ....
لمكتب وزارة حقوق الانسان نعز
#تسعة توجهات من جهات امنية نيابية محلية وعليا..!. لم تلقي لها طريق (عندى مدير امن المنطقة الامنية .بحيمة تعز ).!!!!!

١-توجهات الفريق سلطان السامعي

٢ـ توجيه من وكيل النيابه الى مدير المنطقه الامنيه بالحيمه بسرعه ارسال الاوليات مع المتهم محمد درهم ناجي قاسم الى النيابه بواقعه شروع بقتل بتاريخ ٢ـ٨ـ١٤٤٥هـ



٣ـ توجيه اخر من وكيل النيابه الى مدير المنطقه الامنيه بالحيمه بسرعه الرساله الاوليات مع المشكو به المتهم الى النيابه لاستكمال الاجراءات وفقا للقانون بتاريخ ٣ـ١٢ـ١٤٤٥هـ المواقف ١٩ـ٨ـ٢٠٢٣م

٤ـ شكوى وعلي توجيه من مدير عام شرطه محافظه تعز تفيد العمل بحسب توجيهات النيابه بتاريخ ٢٨ـ١ـ١٤٤٥هـ


٥- شكوى اخرى الى مدير عام شرطه محافظه تعز تفيد عدم تنفيذ توجيهات النيابه من قبل مدير الامن المنطقه الامنيه بالحيمه وعليها توجيه مدير عام شرطه محافظه تعز الى مدير امن المنطقه بالحيمه بالعمل بحسب توجيهات النيابه العامه ويتم ارسال الملف الى جهه الاختصاص بتاريخ ٢٩ـ١ـ١٤٤٥هـ


٦ـ صحيفه شكوى من جهاز المفتش العام مركز الشكاوى والبلاغات برقم 22 60ـ 5 وتاريخ ١٧ـ٨ـ٢٠٢٣م تفيد الرد على الشكوى خلال مده 24 ساعه من تاريخ استلامها من قبل المنطقه الامنيه بالحيمه


٧ـ شكوى الى محافظ المحافظه رئيس المجلس المحلي بتاريخ٦ـ٢ـ١٤٤٥هـ وعليها توجيه من محافظ المحافظه رئيس المجلس المحلي الى مدير عام شرطه المحافظه تفيد الاطلاع وانصاف الشاكي والرفع الى النيابه


٨-طلب الى وكيل النيابه بسبب التوجيه الى مدير المنطقه الامنيه بالحيمه الاوليات مع المتهم الى النيابه وعليها توجيه من وكيل النيابه الى مدير المنطقه الامنيه بذلك بتاريخ ٧ـ٢ـ١٤٤٥هـ

٩ـ مذكره وعليها توجيه من وكيل النيابه الى مدير المنطقه الامنيه بالحيمه انه سبق التوجيه له بارسال اوليات مع المتهم الى النيابه بتاريخ ١٣ـ١ـ١٤٤٥هـ



١٠ـ مذكره من المفتش العام الى وكيل النيابه التعزيه بالاطلاع وتوجيه المنطقه الامنيه بسرعه ارسال الاوليه مع المكان الى النيابه دون تاخير وعليها توجيه من وكيل النيابه الى مدير المنطقه الامنيه بالحيمه بذلك.