ريمان برس - متابعات - عبرت شبكة محامون ضد الفساد عن رفضها لإقدام وزارة العدل على تقديم مذكرة الى رئيس مجلس الوزراء باقتراح تعيين عدد 12 شخص مدراء عموم في وزارة العدل بينهم من حديثي التخرج ومقربون من الوزير , واعتبرته عملا ينافي القوانين واهدار لقواعد الكفاءة الإدارية بناءً على المحسوبية التي تهدد التنمية البشرية في الوطن.
