ريمان برس - متابعات -
لجزائر – قال وزير الاتصال الجزائري محمد السعيد إن قانون فتح المجال السمعي البصري أمام القطاع الخاص في الجزائر سينظر فيه خلال النصف الأول من 2013، وهي خطوة اعتبرها مراقبون محليون محاولة لمجاراة تحديات "الربيع العربي".

وأضاف السعيد بمناسبة ملتقى حول الإعلام السمعي البصري أن مشروع القانون سيحال على النواب لتبنيه خلال النصف الأول من 2013 وسيتيح استخدام البث عبر الأقمار الصناعية بما يضمن الحرية والديمقراطية.

وتابع أن فتح المجال السمعي البصري أمام الخواص يتطلب "تطبيقا تدريجيا متوافقا مع القواعد الاخلاقية والمهنية لضمان ظهور صحافة رفيعة المستوى".

واعتبر الوزير أنه "من مصلحة الجزائر أن تفتح تدريجيا المجال أمام القنوات الخاصة التي يحدثها مهنيون جزائريون" بهدف تفادي "مشاهدة المتفرجين "الجزائريين" قنوات أجنبية تبث أفكارا وإيديولوجيات بعيدة عن واقعنا وطموحاتنا".

وأكد بدر الدين ميلي مدير القطاع السمعي البصري في وزارة الاتصال الأحد للإذاعة الجزائرية أن "فتح هذا المجال لم يفرضه الظرف السياسي الراهن"، في إشارة إلى الربيع العربي.

وذكّر ميلي بأن الجزائر كانت عرفت في تسعينات القرن الماضي محاولة "فاشلة" لفتح المجال السمعي البصري ودعا إلى دعم من الدولة للقطاعين العام والخاص.

وسينهي هذا القانون بعد اعتماده نحو نصف قرن من احتكار الدولة للقطاع السمعي البصري.

وتوجد حاليا في الجزائر خمس قنوات تلفزيون وخمس إذاعات وطنية و47 إذاعة محلية، وجميعها مملوكة للدولة.

ومنذ عدة أشهر تبث خمس إذاعات جزائرية خاصة "يغض الطرف عنها" برامجها انطلاقا من الخارج لكنها تملك ستوديوهات وفرقا عاملة داخل الجزائر.

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وعد العام الماضي بإصلاح الإعلام وذلك استجابة لموجة احتجاجات في الجزائر وبلدان الربيع العربي.

وأشرف على إعداد مشروع "الخصخصة" خبراء اتصال وأساتذة جامعيون في الجزائر متخصصين في المجال الإعلامي، واستمرت المشاورات والاجتماعات حوله لأشهر متتالية إلى غاية إنهائه.

وتأتي تصريحات وزير الاتصال الجزائري بعد اختتام ملتقى دولي يدعو إلى تعميم البث عبر النظام الرقمي في السمعي البصري احتضنته الجزائر العاصمة وأوصى بضرورة تعميم البث عبر النظام الرقمي في الجزائر بالنسبة إلى الإذاعة والتلفزيون على حد سواء.

وفي سياق متصل، اعتبر أستاذ الصحافة بجامعة الجزائر محمد لعقاب أن البث الرقمي " يجب ألا يعتبر بمثابة تطور تقني بل بمثابة تحد ثقافي وسياسي واقتصادي". وأوصى قائلا إن "الأمر يتعلق بتقديم حلول لقدرات القنوات التلفزيونية و الإذاعية الجزائرية على تحسين مضمونها من أجل مواجهة منافسة جد شرسة".

وقال مراقبون محليون إنه رغم فسح السلطات المجال أمام صدور العشرات من الصحف، في محاولة منها لتكريس حرية النشر والتعبير أمام الرأي العام الدولي، إلا أن احتكارها لرخص التلفزيونات والراديوهات جعل الانفتاح الورقي مجرد محاولة للتغطية على الاحتكار.

ويضيف هؤلاء أن مسؤولين جزائريين يطالبون الحكومة بألا تسقط في ما سقط فيه الجار زين العابدين بن علي، رئيس تونس السابق، الذي لم يمنع احتكاره الإعلام من سقوطه المدوي بفضل الإعلام، وخاصة الإعلام الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويتخوف المسؤولون الجزائريون من تأثير هذه المواقع في تسويق صورة سيئة عن ظواهر البطالة والهجرة السرية وأزمة السكن لدى الشارع الجزائري بما يفتح الباب أمام مخاطر "ربيع جزائري" مثلما كاد يحصل بالتزامن مع الثورة التي اجتاحت تونس.
العرب اونلاين